جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي،تأكيده على أن مشروع القانون العضوي للانتخابات كفيل بمحاربة الفساد، الرشوة والتزوير، مضيفا أن الصيغة الشكلية التي جاء بها تحمل مبادئ عامة ولم تكتف بسن القوانين، لتضمنه قانونين اثنين، قانون الانتخابات وقانون السلطة الوطنية.
وقال شرفي لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعة الثانية أن قانون الانتخاب يؤسس” للتغيير المنشود لان التغيير يهدف إلى استتباب الدمقراطية الحقة التي تبنى على حرية اختيار المواطن لممثليه، منبها في هذا السياق إلى تضمن المشروع للمبادئ والقيم العامة وهي دلالة حسب المتحدث ذاته على أهمية هذا القانون.وأكد شرفي أن محاربة الفساد في هذا المجال تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية، كاشفا بأن النص الجديد سيتضمن إنشاء “لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة. ويتعلق الأمر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.