جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيصوت نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة المقررة يوم 28 جوان الجاري بالاجماع على مشروع قانون المالية التكميلي 2018، فيما سيثمنون في جلسة 18 جوان تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والغاءه الزيادات المدرجة في مسودة مشروع القانون بعد ان كانت تحوي رسوما وضرائب ثقيلة مست حتى الوثائق الادارية.
وحسب ما اورده نواب البرلمان في تصريح خصوا به ” الجزائر “، فان أغلبهم كانوا سيصوتون بـ ” لا ” على مشروع قانون المالية 2018 الا ان تدخل رئيس الجمهورية في اللحظة الاخيرة والغاءه الزيادات التي تم اقرارها غيرت الموقف من التنديد الى التثمين.
النائب عن حزب العمال جلول جودي:
سنصوت لصالح المشروع ما دام أنه لا يحمل زيادات تمس بالمواطن
ثمن النائب عن حزب العمال جلول جودي تدخل رئيس الجمهورية والغاءه الزيادات المدرجة في قانون المالية التكميلي 2018، مشيرا ان تلك الأعباء حملت بصمات الوزير الأول، الذي اعتاد –حسبه- على تحميل أعباء من هذا القبيل للمواطن كلما حصل عجز في خزينة الدولة، ولعل الجميع يتذكر التصريحات التي كثيرا ما برر بها أويحيى خياراته هذه.
وصرح جودي ان تدخل رئيس الجمهورية جاء في الوقت المناسب، بعد ان كان هذا القانون سيحدث ضجة وحراكا اجتماعيا لا يحمد عقباه، مؤكدا ان هذه الزيادات لن تؤثر الا على المواطن البسيط، كما اشار الى ان الحزب سيصوت لصالح مشروع القانون ما دام انه لا يؤثر على الجزائري.
واضاف ” مع ارتفاع أسعار البترول، كان من المنتظر أن يؤخذ بعين الاعتبار وضع ميكانيزمات لحماية جيب المواطن، وهذا ضروري جدا لإنعاش الاقتصاد الوطني، لأن فرض أعباء جديدة سيؤثر على الاستهلاك والمؤسسات المنتجة، وكذا مناصب الشغل وتحصيل الضرائب، لذلك نرى ان قرار رئيس الجمهورية القاضي بالغاء الزيادات هو الصواب والانجع، داعيا الى اتخاذ تدابير لتحسين القدرة الشرائية من أجل دفع المواطن إلى الاستهلاك.
رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، سعيد لخضاري:
سنصوت بدون شك بـ “نعم”
حيا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري إصرار الرئيس بوتفليقة على ضرورة إعادة النظر في النسخة التي تسربت بعض بنودها في وقت سابق، والتي حملت إشارات إلى بعض الضرائب والرسوم على سلع مستوردة ووثائق رسمية.
وقال ان قرار الرئيس بسحب النسخة الأولى لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 قرار جد صائب، حيث ضم الرئيس صوته إلى صوت المواطن، نافيا ان يتضمن نص قانون المالية التكميلي اعباء مالية أو ضرائب اخرى ترهق جيب المواطن.
رئيس كتلة الأحرار لمين عصماني:
الرئيس لعب دور المنقذ بإلغائه لرسوم عقابية
افاد رئيس كتلة الاحرار لمين عصماني ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعب دور المنقذ بالغاءه لرسوم “عقابية” لا تعكس الخدمة العمومية المنشودة.
وقال ان بعض بنود قانون المالية التكميلي في شقها المتعلق بالضرائب والرسوم، خلفت تساؤلات عديدة لاسيما وأنها تزامنت مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، الذي أتى وقد وصل مستوى القدرة الشرائية للمواطن منحدرا سحيقا، جراء تراجع قيمة الدينار، وما خلفه من انعكاسات على الفئات الهشة.
وأضاف ” الاقتصاد الوطني لا يزال ريعيا تابعا للنفط، ومعنى ذلك أنه غير قادر على صناعة الثروة التي تساعد الفرد على تحمل أعباء إضافية.”
كما اكد ان الوضع الحالي والمتمثل في ارتفاع أسعار النفط، يحتم على الحكومة ان تنزل قانون مالية تكميلي أكثر مرونة من سابقيه وتبتعد عن الزيادات في الرسوم والضغط الضريبي على المواطن، لأن المواطن كان قد قاسى في القوانين السابقة وقد انعكس ذلك من خلال الزيادات التي شهدتها أسعار المواد الطاقوية، الماء، الكهرباء، وهو ما أثر كثيرا على القدرة الشرائية.
النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مسعود عمراوي:
تدخل رئيس الجمهورية صواب وجريء
وصف النائب عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء مسعود عمراوي تدخل رئيس الجمهورية والغاءه الزيادات التي حملها القانون بالتدخل الصواب والجريء، خاصة وان الكشف عن الأعباء الجديدة تزامن مع وقت تشهد فيه أسعار النفط مستويات لم تصلها منذ ما يقارب الأربع سنوات، وهي اليوم تقترب من عتبة الثمانين دولارا للبرميل، حيث اشار بهذا الخصوص ان الزيادات المدرجة في غير محلها.
وقال ان هذه المعطيات تكون قد أحرجت الواقفين على تجسيد مشاريع الرئيس والتي تشير إلى غلبة البعد الاجتماعي على الحسابات الاقتصادية، كل هذا يؤكد حسبه أن هناك توجهات وقناعات راسخة لدى صناع القرار، بأن الأزمة لا تبرر تنصل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية، التي بنيت عليها منذ بيان أول نوفمبر 1954.
للاشارة، قرر المجلس الشعبي الوطني عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، فيما ستخصص جلسة 28 جوان للتصويت عنه.
و أوضح بيان المجلس أن المكتب ضبط في اجتماعه الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر حيث تقرر بحسب الجدول عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ويوم الأربعاء 20 جوان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية ويوم الخميس 21 جوان لمناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية.
نسرين محفوف