جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعيش اغلب المؤسسات المتخصصة في صناعة الأكياس ظروف مزرية بعد قرار الحكومة التخلص النهائي من الأكياس البلاستيكية هذه السنة، حيث يواجه الكثير منهم خطر غلق مصانعهم ما من شأنه أن يهدد مناصب عمل أكثر من 40 ألف عامل في هذا المجال.
ومع وزارة البيئة شهر جوان الجاري، في القضاء على الأكياس البلاستيكية، عبر قانون يمنع تصنيع أو ترويج أو استيراد واستعمال الأكياس البلاستيكية، أضحت عشرات المشاريع وآلاف فرص العمل مهددة بالزوال، الأمر الذي دفع بعدد من المشتغلين بهذه الصناعة للتعبير عن قلقهم من عدم تقديم الحكومة بدائل لهم خاصة في ظل تمسكها بتوفير أكياس من منتجات أخرى مثل الورق المقوى، حيث تفاجأ العديد منهم من قرار الحكومة الذي جاء دون مقدمات وإرهاصات واضحة، وبين عشية وضحاها تتحدث وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي عن معاقبة المحلات التي تستعمل الأكياس بل تعاقب المصانع.
وقدرت وزارة البيئة حجم مبيعات الأكياس البلاستيك في الجزائر يصل إلى ما يناهز 210 ملايين دولار سنوياً بحجم استهلاك يتعدى 5 مليارات من الأكياس غير أن المهنيين يشيرون إلى أن ذلك الرقم يمكن أن يتضاعف بثماني مرات، إذا ما تم احتساب القطاع غير الرسمي.
ومعلوم أن الحكومة رخصت لهذه المؤسسات بالعمل بعد إطلاقها لمشاريع “دعم تشغيل الشباب”، الذي أطلقه رئيس الجمهورية سنة 1999، والذي يسمح للشباب بأخذ قروض بنكية لفتح شركات صغيرة دون دفع الضرائب والأقساط لمدة 5 سنوات، وكانت مصانع صناعة الأكياس البلاستيكية الأكثر طلبا، حيث منحت البنوك الحكومية قرابة 5200 قرض لشباب تفوق قيمة القرض الواحد 10 ملايين دينار .
وتسعى وزارة البيئة عبر تبني الأكياس متعددة الاستعمال، إلى حسم مشكلة الأكياس البلاستكية، علما أن الحكومة كانت قد فرضت منع الأكياس البلاستيكية السوداء قبل 8 سنوات، غير أن ذلك التدبير لم تلتزم به سوى المتاجر الكبرى التي اختارت استعمال أكياس قابلة للتحلل، وتشدد الحكومة على أن الأكياس البلاستيكية تنطوي على مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة.
عمر ح