جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فرضت السلطات المصرية قيودا ذات صبغة أمنية على الباحثين الجزائريين والبعثات العلمية الجامعية التي تتوجه إلى مصر في منح قصيرة الأمد .وأبلغت السلطات المصرية الملحق الثقافي في سفارة الجزائر ” بن قيراط “في القاهرة، أنّ تعليمات جديدة صدرت تفرض مخاطبة الباحث الجزائري المتوجه للجامعة المصرية المراد الدخول إلى مكتبتها لمباشرة بحوث علمية قبل شهرين من الدخول، لاتخاذ ما تصفه السلطات المصرية بالتدابير أمنية .
وذكرت المراسلة الرسمية التي تعود إلى شهر جانفي المنقضي وجهتها جامعة القاهرة إلى الملحق الثقافي في سفارة الجزائر، أن هناك تنسيقا بشأن هذه التعليمات بين وزارتي التعليم العالي والخارجية المصرية المكلفة بإصدار الموافقات الأمنية لتأشيرة دخول الوافدين من الطلاب والأساتذة الجزائريين .
وكانت السلطات المصرية تردّ على رسائل وجهتها السفارة الجزائرية، بشأن وجود عراقيل تخص دخول الطلاب والأساتذة الجامعيين في بعثات علمية إلى المكتبات الجامعية في مصر .
وفي شهر مارس الماضي، أبلغت السلطات المصرية الحكومة الجزائرية بضرورة تقديم الباحثين الجزائريين الراغبين في الدخول إلى مصر تقديم طلب مسبق بشهرين، بما يتيح لأجهزة الأمن المصرية تحديد موقف كل باحث وهويته السياسية قبل الموافقة أو رفض طلبه .
ويباشر عدد من الطلاب والباحثين والأساتذة الجامعيين تنفيذ منح علمية قصيرة الأمد بين 15 يوما إلى شهرين، ممولة من الجامعات الجزائرية في المكتبات والجامعات المصرية في إطار اتفاقيات التعاون العلمي بين الجزائر ومصر.
ووصف باحثون القرار المصري بالسيادي،و أنه يخص المصالح العليا لمصر،و أن مثل هذه القرارات تتطلب امتثالا لموافقة السلطات المعنية.
وسيكون الباحثون الجزائريون الراغبون في الاستفادة من المكتبات المصرية انتظار تأشير من السلطات الأمنية بمصر لدخول أراضيها. و أعاد القرار المصري الى الأذهان قضية مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني منذ سنتين، حين دخل الى مصر لإجراء أبحاث بشأن النقابات العمالية المستقلة في مصر من أجل رسالة دكتوراه يعدها في جامعة كمبردج ، ووجهت ايطاليا للسلطات الأمنية في مصر تهمة مقتله.
وكشف المدعي العام الإيطالي مع مطلع سنة 2018 عن الباعث وراء خطف ومقتل مواطنه الباحث جوليو ريجيني في القاهرة قبل عامين قائلا إن ريجيني قُتل بسبب بحث كان يجريه عن نقابات العمال المستقلة في مصر .
واعتبرت السلطات الأمنية المصرية أن تحقيقات ريجيني ماسة بأمن البلاد وشككت في نواياه،فعملت على اقتفاء أثره إلى أن عثر عليه مييتا ،ما أثار أزمة دبلوماسية بين مصر وايطاليا .وفي الذكرى الثانية لاختفاء ومقتل ريجيني، نشرت الصحف الإيطالية الرئيسية مقالا كتبه المدعي العام في روما جوسيبي بيجناتوني يلخص فيه نتائج تحقيق مشترك مع السلطات المصرية..
وقال بيجناتوني في المقال أيضا إن ريجيني كان يخضع للمراقبة المصرية حتى اليوم الذي اختفى فيه، مشككا بذلك في النفي المتكرر لمسؤولين مصريين لأي ضلوع للأجهزة المصرية في مقتل ريجيني، الذي لن يتم توجيه الاتهام لأحد في مقتله .
وفي أول مرة يتحدث فيها علنا عن نتائج التحقيقات، كتب المدعي الإيطالي “يمكن بسهولة تتبع الدافع للوصول إلى أن السبب أنشطة جوليو البحثية خلال الشهور التي قضاها في القاهرة “.
وأضاف “اتضح أيضا أن جوليو جذب على مدى شهور انتباه أجهزة الدولة في مصر، وهو ما استمر بشكل ملح ومتزايد حتى 25 جانفي 2016″، مشيرا إلى اليوم الذي اختفى فيه.
ويبدو أن السلطات العليا في مصر،لا ترغب في فتح مزيد من القضايا المشابهة ،اذ تحقق في هوية الباحثين قبل السماح لهم بدخول مصر لمنع أي تحقيق أو بحث يوصف في مصر بأنه ماس بالمصالح العليا في البلاد.
رفيقة معريش