جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستعكف لجنة يرأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد على تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية الحالية على أن يتخذ القرار النهائي حولها الأحد القادم، أثناء اجتماع مجلس الوزراء.
قدم وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، في اجتماع مجلس الوزراء أول أمس الأحد، عرضا مفصلا حول وضعية القطاع الذي تأثر سيره بجائحة كورونا، ونتائج المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإنهاء السنة الدراسية، والذي دام أسبوعا في مقر الوزارة حيث تمت مشاورات واجتماعات متتالية مع جميع الشركاء الاجتماعيين من نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ.
وأشار بيان عقب الإجتماع، أنه توج هذا الأخير باتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، كما ينتظر أن يتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد عدم وجود سنة بيضاء، وشدد على إجراء امتحان البكالوريا وإيجاد حل لامتحاني “البيام” و”السانكيام”، حسب تطورات الوضع الصحي في البلاد.
منظمة أولياء التلاميذ تثمن تشكيل اللجنة
وبذات الصدد، عبرت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تقديرها لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتشكيل اللجنة الوزارية المتكونة من وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي، وزير التكوين المهني للوصول إلى تصور يكون في صالح التلاميذ.
وفي هذا الصدد، أفادت المنظمة أنها سبق لها أن أشارت على وزارة التربية الوطنية بضرورة التنسيق مع بعض القطاعات كالصحة الجماعات المحلية ولا زالت تؤكد على ذلك كما أشارت إلى التعليم العالي فيما يتعلق وضع خريطة المقاعد البيداغوجية والتكوين المهني، ومعوقات انطلاقه وبناء مخطط تسييره في حال برمجة امتحانات البكالوريا في شهر سبتمبر، ناهيك عن تأثيره على مجريات الدخول الاجتماعي عموما والدخول المدرسي على الخصوص.
وفي هذا الصدد، قدمت المنظمة الوطنية بهذا الطرح المتضمن المبررات الموضوعية لوجهة النظر دون أن تغفل أهمية رأي وزارة الصحة أي اللجنة الوطنية لمكافحة الوباء وقد قدمت مقترحين اثنين فيما يتعلق بامتحان شهادة الباكالوريا.
وأوضحت المنظمة في الاقتراح الأول ببرمجة امتحان شهادة البكالوريا شهر جوان، مؤكدة بعد خبرة اللجنة الوطنية لمتابعة وباء “كورونا” وهو العمل الذي كان من المفترض أن تقوم به وزارة التربية منذ البداية حتى تتمكن من بناء تصورات وحلول تمكنها من اتخاذ القرارات.
وفي سياق متصل، أضافت المنظمة أن تلميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي والمقبل على التعليم الجامعي يملك من الوعي ما يمكنه من التعاطي مع الوضع بتوازن، مشيرة إلى مراعاة وضعية التعليمات وتفاديا لعامل النسيان في حال طول المدة، مراعاة الحالة النفسية والضغط من جراء الانتظار إلى غاية يوم الإجراء مع إزاحة عامل القلق عن الأولياء.
ومن ناحية وزارة التربية الوطنية، أضافت المنظمة أن هذا الاقتراح “يفسح لها المجال بالوقت الكافي للتصحيح والعمل على الإعداد للدخول المدرسي بأريحية خصوصا بعد هذه الازمة الوبائية، وفي الحال كان الاجراء في جوان_ توضح _ أن الاستعداد لإجراء امتحان البكالوريا في جوان، يكون بمضاعفة المراكز أي التخفيف في عدد المترشحين في الحجرة الواحدة الى 10 أو 15 مترشح”.
وشددت المنظمة على أن يكون العمل بمبدأ التباعد الاجتماعي أما الهياكل فيتم استخدام المتوسطات والثانويات مراكز إجراء كما يمكن تدعيمها بالمدارس الابتدائية وتعتقد أن عدد المتوسطات والثانويات كاف لتغطية عدد المترشحين.
أما بخصوص التأطير، قالت المنظمة أن عدد الأساتذة بمختلف الأطوار كاف للحراسة كما يمكن تخفيف عدد الحراس إلى حارسين خصوصا وأن عدد المترشحين لا يستدعي ثلاثة حراس ما عدا المترشحين الأحرار فيخفض عدد الحراس الى ثلاثة عوض أربعة، وأوضحت أن العمل قد يكون متعبا خصوصا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لكن الظرف الاستثنائي له خصوصياته ومنطقه ويكفي أن تصدق النية وتتوفر إرادة التحدي.
وفي سياق متصل، ناشدت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، وزارة التربية بالأخذ بزمام المبادرة وبما يكفل وضع صحة وحياة الأبناء من الأولويات مما يجعلنا نؤكد على دور الاخصائيين في علم الأوبئة والأطباء في إعطاء الرأي الفاصل.
أما المقترح الثاني الذي رفعته المنظمة للوزارة الوصية بشديد التحفظ لما يترتب عنه من معوقات، تتمحور حول إجراء امتحان شهادة البكالوريا في شهر سبتمبر، متسائلة إن تعثر الدخول المدرسي، فالحراس والمصححون بعد الاجراء والتصحيح الذي يستغرق وقتا يزيد في تعطيل التلاميذ عن الدراسة وهل تبقى التعلمات راسخة في أذهان التلاميذ لفترة انقطاع تقارب الستة أشهر؟ وكيف يتم وضع خطة منسجمة بين الذين يرسبون في البكالوريا ويقترحون للإعادة وزملائهم الذين يكونون قد شرعوا في الدراسة، وكذا تعطيل التعليم الجامعي وكذا التكوين المهني مما يحدث اختلالات مؤسساتية، البلاد في غنى عنها.
وفي نفس الإطار، ترى المنظمة ذاتها، أن شهر سبتمبر فترة دخول اجتماعي عام بما يجعل الدولة توفر جملة كبيرة من الاحتياطات، مشيرة أن الوطن اليوم أحوج إلى التفكير السديد الذي يدعم مسار واختيارات الجزائر الجديدة، مؤكدة أن القرار يعود بالأساس الى اللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا، وجددت مبادرتها واستعدادها الكامل من أجل السير بمواكب نجاح أبنائنا إلى محافل السرور بتحدينا وتماسكنا وتظافر الجهود وتفجر الطاقات عند الأزمات.
أميرة امكيدش