جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عاد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من جديد إلى منصة الشجب والانتقاد، بعد أيام من التفاؤل والعزيمة التي طغت على تحالف حركته مع جبهة التغيير خلال الحملة الانتخابية الماضية، حيث حمّل مقري السلطة الحاكمة في البلاد مسؤولية الهزيمة التي مني بها حزبه خلال الانتخابات التشريعية، والتي كان نصيب “حمس” فيها 33 مقعدا خلف كل من “الأفلان” و”الأرندي”، مضيفا بأن عقلية السلطة الحاكمة لم تتغير رغم الفضائح والإخفاقات الكبيرة التي تسببت فيها طوال السنوات الماضية، وهذا دليل حسبه أن النظام لا يملك فكر دولة ولا يسعى للسّير في نهج التطور والازدهار.
وأوضح مقري خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحركة صبيحة أمس، أنّ حركته لن تشارك في الحكومة المقبلة ليس بسبب العدد القليل من المقاعد التي تحصل عليه الحزب، ولكن بسبب سياسة الإقصاء والإملاء التي تنتهجها السلطة، مضيفا بأن القرار النهائي سيخرج بعد الاجتماع الذي سيعقده مجلس شورى الحركة، عقب النتائج النهائية التي سيفرج عنها المجلس الدستوري بسبب الطعون المقدمة، قائلا “لن نشارك في الحكومة المقبلة، وهذا من الأسس والمبادئ التي تنبني عليها حركة مجتمع السلم، بالإضافة إلى مطالب قاعدتنا ومناضلينا خاصة في ولاية الواد التي تعرض أبناؤها لاعتداءات خطيرة، والأكيد في ذلك كله سيتحدد بعد اجتماع مجلس شورى الحركة، حتى لا نوصف بأننا راديكاليون ولا نشارك خصومنا الداخليين في صناعة القرار”.
وربط مقري قراره هذا بالصورة النمطية التي خرج بها الحزب من معركة التشريعيات، وهي أنّ الانتخابات التشريعية كانت مزورة بامتياز، واللاعب الرئيسي في هذا التزوير هو السلطة التي رفضت الرضوخ لقرارات الشعب، وذلك عن طريق رؤساء الدوائر الذين فتحوا المجال “للأفلان والأرندي” من أجل تصدر الساحة السياسية على حساب منافسيهم، وبالخصوص حركة مجتمع السلم، الحزب المعارض الأقوى في الجزائر، قائلا “للأسف الانتخابات شابها تزوير كبير، والسلطة الحاكمة هي التي رعت هذا الفعل المخل بالديمقراطية، عن طريق رؤساء الدوائر الذين عملوا على تقوية “الأفلان والارندي” بالإضافة إلى حرماننا من وضع مراقبين في كل مكاتب الاقتراع، ودفعنا عبر القانون الجائر إلى التقهقر والهزيمة، ولكننا نؤكد امتلاكنا للعديد من المحاضر وسنعمل على تقديمها للمجلس الدستوري حتى يفصل فيها ويُعيد لنا حقنا، أبرز مثال على ذلك ولاية البليدة التي لم يحقق فيها حزب جبهة التحرير الوطني سوى 7000 صوت، لنتفاجأ ببلوغ العدد 37000 صوتا”.
اتهامات مقري للسلطة والحزبين الحاكمين لم تتوقف عند هذا الحد، بل راح يتحدث عن استعمال البلطجة والسلاح الأبيض بالإضافة إلى التهديد بالقتل من قبل أعضاء تابعين للحزب الحاكم “الأفلان”، مستشهدا في ذلك بصور وفيديوهات لأشخاص ينتمون لحركته تم الاعتداء عليهم، قائلا بهذا الخصوص “هذه الانتخابات كانت الأخطر على الإطلاق من كل الانتخابات الماضية بما فيها انتخابات 1997، حيث تعرض مناضلونا لجملة من الاعتداءات الفردية والجماعية من قبل أشخاص ينتمون للحزب صاحب الأغلبية البرلمانية السابقة والحالية، بل وصل الأمر بأحدهم إلى أن هدد بالقتل وهذا لو حدث في دولة القانون لتم اعتقاله في الحين بناء على فيديو تم تسجيله، وأبرز المناطق التي تعرضت فيها قاعدتنا الشعبية لمثل هذه الممارسات هي ولاية الوادي التي كان من المفروض أن نبسط سيطرتنا عليها بالأغلبية لولا التزوير”.
حاول مقري الذي بدا منفعلا أن يحافظ على ابتسامته أمام الحضور، مصرّحا أثناء الكلمة التي ألقاها على مسامع الصحفيين، أن حركة مجتمع السلم لم تنهزم في هذا الاستحقاق، بل تمكنت من كسب العديد من النقاط أبرزها الحاضنة الشعبية، بالإضافة إلى فضح السلطة أمام الرأي العام الدولي، قائلا “لقد حققنا مكاسب كبيرة خلال هذا الاستحقاق الانتخابي رغم كل ما أصابنا من اعتداءات ممنهجة، حيث انتقلت تشكيلتنا البرلمانية من 24 مقعدا إلى 33، كما أن مشاركتنا ساهمت في فضح النظام المبني على التزوير أمام الرأي العام الدولي”.
ع.فداد