أخرجت تصريحات الوزير الأول عبد المجيد تبون حول مآل ال70 مليار دج التي خصصت للمشاريع الاستثمارية والتي لم تجد لها ترجمة على أرض الواقع رئيس حركة مجتمع السلم عن صمته بالقول: “هل هناك شخص يجب مساءلته عن هذا التبذير وهذا الضياع المعترف به رسميا للثروة الوطنية؟”
وتساءل مقري في منشور له على صفحته الرسمية عن التناقض بين الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي كان يقول إنه يطبق برنامج رئيس الجمهورية والوزير الأول الحالي الذي يقول أيضا إنه يطبق برنامج السيد رئيس الجمهورية سيما في ظل ما أسماه بالتوجه الاقتصادي وذكر :”أيهما برنامج رئيس الجمهورية ؟” وتابع :”يتجه تبون اتجاهات اقتصادية معاكسة للتوجهات التي كان عليها سلفه عبد المالك سلال ولكي لا يتشتت الذهن نركز على تصريح واحد مهم ذكره الوزير الأول الجديد لنواب مجلس الأمة وهو ما يتعلق بإقراره بأن الدولة دفعت أكثر من 70 مليار دينار في مشاريع استثمارية عديدة دون رؤية مردودية ذلك وفي ذات السياق أكد بأن الاستثمارات الكبرى ستوزع على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الوطن لكي لا تتمركز الثروة.” وأبرز أن هذا التغيير في الخطاب الذي اتجه إليه تبون يبقى مجرد خطاب لأن ما يسير الاقتصاد الوطني هي القوانين وليس التصريحات لا سيما قانون المالية الذي يتناقض مع توجهاته.
وأشار مقري إلى أن الحديث الذي يتجه إليه رئيس حكومة جديد في حق سابق، بعضهم بشكل مباشر وبعضهم بطريقة غير مباشرة وبعضهم في الجلسات الخاصة يؤكد الفكرة التي أسس لها الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله وهي فكرة ” تدوير السلطة” بدل “التداول على السلطة”. أي أن التصحيح يكون بالتدوير داخل منظومة الحكم الواحدة بواسطة السيطرة والهيمنة والتزوير والانتخابي وليس بواسطة التداول بين الأحزاب عن طريق الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة.
زينب بن عزوز