جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس حزب حركة مجتمع السلم “حمس” عبد الرزاق مقري أن حزبه سيتعامل مع الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب بشكل عادي باعتباره أمرا واقعا.
وكتب مقري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك:” ليس لنا مشكل شخصي مع السيد بوشارب ولكنه رئيس مجلس شعبي وطني غير شرعي وتعاملنا مع المجلس برئيس غير شرعي هو تعامل مع أمر واقع مثلما تعاملت وتتعامل كل الأحزاب مع مختلف مؤسسات الدولة والبرلمان بغرفيته مخدوشتي الشرعية منذ بداية التزوير الانتخابي سنة 1995″.
وأضاف مقري “الفرق أننا كنا نقول هيئات مخدوشة الشرعية لأن فيها نوابا شرعيين انتخبهم الشعب فعلا، واليوم نقول رئيس مجلس شعبي وطني غير شرعي لأن انتخابه تم في إطار إجراءات غير قانونية وغير دستورية”.
ويؤشر الواقع أن أحزاب المعارضة التي قاطعت جلسة التصويت على الرئيس الجديد للبرلمان، لن تقاطع الجلسات البرلمانية المقبلة، فمقري أحد أوجه المعارضة قد اهتدى إلى التعامل مع الوضع الجديد أنه تقبل لأمر واقع.
وعلى الرغم من أن مقري يتذرع بدعوى البقاء للمقاومة إلا أنه في الحقيقة يطمح إلى أبعد من ذلك بالبقاء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للفوز ببعض المقاعد الوزارية. فمقري الذي انتقد شرعية بوشارب واعتبرها واقعا يطغى على القانون، إلا أنه من جهة أخرى ينسجم مع هذا الواقع.
وحسب قراءة للوضع فان مقري مجبر لا مخير على الانسحاب تفاديا لانشقاقات كوادر الحزب في البرلمان لذلك اختار الحزب موازنة مصالحه بين المعارضة ومع السلطة ،فحسب مقري فإن البرلمان منبر صوتي للبقاء في واجهة الأحداث، فعينه على المعارضة وأخرى على السلطة.
وهو بذلك تجنب خسارة كوادره وأرضى من جهة أخرى السلطة التي يطمح أن يشاركها بعض حقائبها الوزارية في المستقبل القريب، كما سمح بقاءه بالحفاظ على مسألة التوافق الوطني التي لا تنسجم مع فكرة الانسحاب.
وأضاف مقري منتقدا السلطة: “نضالنا سيستمر ونحن بهذه الانحرافات الكبرى التي تقوم بها السلطة نتقدم نحو التغيير ولا نتراجع، والتغيير الذي نريده هو لصالح الوطن!.. ولا تزال الأيام حبلى بالأحداث فالهدوء الهدوء والرأي الرأي”.
وكانت الحركة قد أعلنت عدم انسحابها من المجلس الوطني الشعبي رغم التطورات التي أساءت لسمعة البرلمان وزادت من تهاوي مصداقيته وارتفاع أصوت تطالب الحركة بالخروج منه.
رفيقة معريش