جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت عضو مؤتمر الجزائر للاستثمار ورئيسة المنتدى الدولي للوجيستيك والعبور والتخزين، هند بن غانم، على ضرورة التعجيل بإصدار القانون الجديد الخاص بالاستثمار قبل الحديث عن أي شيء آخر حتى تكون هناك فرصة للترويج لمناخ الاستثمار بالجزائر، واعتبرت أن المرحلة اللاحقة ستكون موجهة للقيام بعمليات الترويج، ودعت كل مؤسسات الدولة للقيام بهذه العملية، كما دعت الشركات الكبرى بمطابقة منتوجاتها للمعايير الدولية قبل ترويجها بالأسواق الدولية ليكون أحسن سفير للجزائر بالخارج.
وأوضحت بن غانم أمس، في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه للترويج لمناخ الاستثمار بالجزائر، فلا بد من”التعجيل أولا بإصدار القانون الجديد الخاص بالاستثمار قبل الحديث عن أي شيء آخر”، وأضافت أن المرحلة اللاحقة ستكون موجهة للقيام بعمليات الترويج للاستثمار والتحسيس بإيجابية مناخ الاستثمار لدى المستثمرين الأجانب تحديدا، وهي العملية –تقول- التي يجب أن تقوم بها جميع مؤسسات الدولة المحتلفة وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعت من جانبها المؤسسات الكبرى بضرورة العمل على مطابقة منتوجاتها للمعايير الدولية قبل ترويجها بالأسواق الدولية ليكون أحسن سفير للجزائر بالخارج.
وعن ملتقى الجزائر للاستثمار، المنظم منذ يوم أول أمس، واستمرت فعالياته إلى أمس بالعاصمة، قالت المتحدثة ذاتها، إنه يسعى لتقديم صورة جديدة للاستثمار بالجزائر والفرص التي توفرها في المجال، وكذا الآليات المتخذة في المجال لتشجيع الاستثمار، سواء على المستوى الإداري أو الاقتصادي وفي مجالات مختلفة وفي شتى القطاعات، وأضافت أن المشاركة النوعية بالملتقى مشجعة للغاية في ظل مشاركة ممثلي 50 سفارة معتمدة بالجزائر، أغلبيتهم من إفريقيا، فضلا عن حضور وزيرة الشركات الناشئة لناميبيا ووكالة الاستثمار لتنزانيا ووفدين تركي وتونسي.
وأشارت المسؤولة نفسها، إلى أهمية الاستماع وتجسيد المقترحات التي سيخلص إليها المؤتمر، وقالت إن المحاضرات التي قدمت خلال اليوم الأول طالب أغلبها بضرورة تعديل بعض القوانين و الحرص على استقرارها ، وكذا السماح بالاستثمار في بعض المجالات التي تبدو مهمشة لكنها ذات مردودية مهمة، وأيضا العمل على ترقية قطاع الرقمنة لأنه يمثل مستقبل العالم بأسره وليس الجزائر فحسب.
وشددت على أن النقطة الرئيسية والجوهرية للمشاركين بالملتقى هو ضرورة قيام الدولة بتشجيع ودعم المستثمرين في مختلف القطاعات وتقديم مختلف التسهيلات والمرونة في العمل الإداري والبنكي.
وعن نظرتها لدور البنوك في العملية التنموية، قالت إن “هناك نوعين من المستثمرين، الأول يقوم باستثمار أمواله ولا يحتاج لدعم البنك بينما تبدو الفئة الثانية لدعم البنك لذلك نرى أنه على المؤسسة المصرفية أن تتمتع بالسهولة في اتخاذ القرار”.
وأضافت “صحيح أنه في وقت سابق كان بعض المسيرين يترددون في اتخاذ القرار مخافة التعرض للعقوبات المتعلقة بالتسيير، لكن بعد قرار السلطات العليا برفع التجريم عن التسيير، وهي خطوة مهمة جدا، لا أرى مبررا للتأخير. أيضا على بعض مؤسسات الدولة أن تتخذ بعض الآليات لتشجيع الاستثمار عبر تخفيف الضرائب – مثلا – رغم أن المنظومة الضريبية ببلادنا حاليا مشجعة للاستثمار، على غرار “أوندي” ووزارة المؤسسات الناشئة على عكس كثير من الدول”.
رزيقة. خ