جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ترى منظمة حماية وترشيد المستهلك أن المنتوج الوطني حقق “قفزة نوعية” مؤخرا من حيث الجودة والنوعية والكمية خاصة ببعض القطاعات كالفلاحة والصناعات التحويلية، غير أنها ترى أن “أسعار” هذه المنتجات تبقى تطرح إشكالية كبيرة، وهي التي تسجل فيها هوامش ربح كبيرة عند وصولها إلى المستهلك، كما ترى أن هناك العديد من القطاعات لا يزال الإنتاج فيها “ضعيفا” للغاية رغم توفر المادة الأولية محليا كالنسيج.
وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية حماية وترشيد المستهلك، مصطفى زبدي في تصريح لـ”الجزائر” إنه “بالنظر للمنتجات الوطنية المعروضة في معرض المنتوج الوطني في طبعته 29، والمنتجات التي تعرض يوميا في الأسواق بصفة عامة، فإنه لوحظ قفزة نوعية في نوعية وجودة المنتوج الوطني، خاصة في المجال الفلاحي والصناعات التحويلية سيما منها الغذائية، وهذا يعد مؤشر جيد حسبه للأمن الغذائي وتلبية الحاجيات الوطنية، غير أنه اعتبر أن هناك مشكلة تطرح تتعلق بالمنتوج الوطني، وتتعلق بتسجيل في بعض الأحيان تراجع جودة المنتوج بعد مرور وقت من صدروه، حيث أشار هنا إلى أن بعض المنتجات عندما تكون في بداية الإنتاج تكون ذات جودة عالية لكن بعد مرور فترة تبدأ الجودة في التراجع، إضافة إلى نقطة أخرى وتتعلق بأسعار المنتوج والتي لا تعتبر تنافسية، حيث يلاحظ وجود هامش ربح كبير عند وصول المنتوج إلى المستهلك، إذ يحدد سعر معين عند المنتج ليصل للمستهلك بسعر آخر وبهامش ربح كبير، وقال إن هذا الأمر غير مقبول وغير مفيد لا للمنتج ولا لمستهلك ولا للمنتج الوطني بصفة عامة، وشدد على ضرورة وضع آليات لضبط الأسعار وتقليص هوامش الربح.
وفي رده على سؤال حول تقييمه للمنتوج الوطني في الطبعة الـ29 لمعرض المنتوج الوطني الذي يقام بقصر المعارض الصنوبر البحري، والذي تمتد فعالياته إلى غاية 25 من الشهر الجاري، قال زبدي إن “ما لاحظناه أن المواد الفلاحية تبقى لها قوة ومرتبة عالية في قائمة المنتجات الوطنية، في حين لا يزال قطاع النسيج ضعيف باستثناء ما تقدمه المؤسسة العسكرية، كما سجل قفزة نوعية في الصناعات التحويلية الغذائية، غير أن هذه الأخيرة ورغم ما حققته -يضيف زبدي- تبقى مطالبة بالمزيد من العمل لتطويرها كفاية”.
رزيقة. خ