جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قالت “هيومن رايتس ووتش” أمس إن اعتقال محمد فالي، زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، في 28 أوت 2017، هو “أحدث الأمثلة على الحملة القمعية التي تستهدف هذه الأقلية”.
وطالبت المنظمة الحقوقية غير الحكومية من الجزائر بإطلاق سراح زعيم الجماعة الاحمدية في الجزائر محمد فالي.
وتضمن بيان المنظمة الطويل إدانة للجزائر بشأن الأحمدية واستدل بالكثير من القضايا والأحداث بعد محاورتها لزعيم الطائفة محمد فالي والكثير من أتباعه.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير هيومن رايتس ووتش: “يُظهر اضطهاد أتباع الطائفة الأحمدية وخطاب الكراهية ضدهم من قبل الوزراء بعدم تقبل ديانات الأقليات، سواء ادعت أنها طوائف مسلمة أم لا”.
وطالبت المتحدثة السلطات بالإفراج الفوري عن محمد فالي والأحمديين الجزائريين الآخرين، وأن تكف عن مهاجمة هذه “الأقلية المستضعفة”.
واتهمت المنظمة الجزائر بملاحقة الأحمديين منذ سنة 2016، وأنه تم”حبس بعضهم لفترات ناهزت 6 أشهر”.
وذكر التقرير اسمي وزيري الشؤون الدينية محمد عيسى والوزير الأول احمد اويحيى، باعتبارهما مسؤولين حكوميين اعتبرا الأحمديين خطرا على مذهب الأغلبية السنية وأنهم جماعة متواطئة مع قوى أجنبية.
واستدلت المنظمة بمقابلة مع 6 أحمديين واجهوا الملاحقة القضائية في مختلف أنحاء الجزائر، ومنهم فالي (قبل اعتقاله) كما اطلعت على ملفات 3 محاكمات .
ونقل التقرير لقاءا تفصيليا مع محمد فالي زعيم الطائفة الاحمدية في الجزائر قبل اعتقاله ونقلت شهادته عن وقوع اعتقالات منذ جوان 2016، وأنه بعد عام واجه 266 شخصا من الطائفة الأحمدية اتهامات في مختلف مناطق الجزائر منهم أشخاص حوكموا لأكثر من مرة علي نفس التهم وذكر فالي إن السلطات اتهمتهم بتهمة واحدة وهي “الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بشعائر الإسلام؛ والمشاركة في جمعية غير مرخصة وجمع تبرعات دون رخصة و وحيازة وتوزيع منشورات من مصادر أجنبية تمس بالمصلحة الوطنية” .
وأضاف وفق المنظمة “أن الإدانات والأحكام صدرت في 123 قضية، تتراوح احكامها بين السجن 3 أشهر و4 أعوام، صدرت فيها 4 أحكام براءة أما المتهمون الـ 161 المتبقون فما زالوا في مرحلة التحقيق.
وقال فالي وفق التقرير ذاته، إن 36 شخصا قضوا فترات وراء القضبان، وأطول مدة إلى الآن كانت 6 أشهر ووصفت المنظمة خطابات وزراء جزائريين ذكرت منهم محمد عيسى واحمد اويحي على أنها خطابات كراهية وقالت “أدلى وزراء بعدة تعليقات معادية للأحمديين في أكتوبر 2016.
ووصف محمد عيسى وزير الشؤون الدينية التواجد الأحمدي في الجزائر بصفته جزء من”غزو طائفي متعمد”، وأعلن أن الحكومة نسبت اتهامات جنائية ضد الأحمديين من أجل إيقاف الانحراف عن القناعات الدينية.
وأضافت بشأن أويحيى أنه “في شهر أفريل قال أحمد أويحيى، عندما كان مديرا لديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حينئذ، إنه لا توجد حقوق إنسان أو حرية دينية في مسألة الطائفة الأحمدية، لأن الجزائر دولة إسلامية منذ 14 قرنا .
وطالب الجزائريين بحماية البلاد من الطوائف الشيعية والأحمدية.
وتركز المنظمات غير الحكومية متابعتها لتطورات الحريات الدينية في البلاد الإسلامية بشكل متحيز، دون التنديد بالاعتداءات التي يتعرض اليها المسلمون في مختلف بلاد العالم كالولايات المتحدة وأوربا وبورما التي تشهد عمليات قتل جماعية للمسلمين.
ويجاري تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش انتقادات الخارجية الأمريكية المتعلقة بحرية الأديان والطوائف في الجزائر، اذ أبدت واشنطن اهتماما كبيرا حيال تعامل السلطات مع الطائفة الأحمدية و أشار تقريرها السنوي إلى حالة “كره” من الجزائريين للشيعة والبهائية والأحمدية، وقال “انتقدت وسائل الإعلام الطوائف الدينية المنحرفة عن الإسلام مثل الأحمدية والشيعة والإسماعيليين والبهائيين، وأنتجت وسائل الإعلام الخاصة والحكومية تقارير على مدار العام، تحذر من مخاطر الجماعات الدينية مثل الشيعة والأحمديين دون أن تتضمن وجهات نظر معارضة تدافع عن هؤلاء”.
ودافعت الجزائر عن موقفها بخصوص حرية المعتقدات التي تحميها السلطة.
واستنكر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله، تقرير الخارجية الأمريكية، الذي ادعت فيه تضييق الحكومة الجزائر للطوائف الدينية في ممارساتهم التعبدية .
بينما اعتبر عدة فلاحي المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية ان السلطة مسؤولة عن الفراغ الديني الموجود في الساحة والذي سمح بدخول الطوائف دون حماية المرجعية الدينية الوطنية.
الحقوقي بوجمعة غشير
كان على الجزائر أن تتابع الاحمديين بتهمة جمع المال دون ترخيس
كشف المحامي والناشط الحقوقي بوجمعة غشير أن منظمة هيومن رايتس ووتش تعمل على مدار السنة ف يجمع تقارير كتابية عن مثل هذه الوقائع. وفي منظور هؤلاء فان الاحمديين طائفة من حقها أن تنتشر وتنشط بحرية.
و أضاف غشير أن السلطات بتوقيف هؤلاء الاحمديين ومحاسبتهم ستفتح بابا من الملاحقة من هذه المنظمات غير الحكومية ومن الخارجية الأمريكية التي ترعى هذه الحريات.
فكان الأجدر بالسلطات الجزائرية ان تجد بابا آخر لتوقيف هؤلاء النشطاء بعيدا عن السبب الديني ، و أن يكون هذا السبب غير مشرع قانونا ، كجمع الأموال دون ترخيس، وهو نشاط محظور في الجزائر.
و أشار الحقوقي بوجمعة غشير أن ما يحدث حاليا أن السلطة صارت عاجزة عن تأطير المجتمع عن طريق وزارة الشؤون الدينية والائمة الذين فشلوا في التأثير في أفكار الشباب.
ودعا الناشط الحقوقي غشير إلى ضرورة شرح المذاهب وتلقين مذهب الإمام مالك في شرح أحكام الدين ،لانه من غير المعقول أن تحرم السلطات المواطنين من التعرف على المذاهب والطوائف والأديان الأخرى ،لذلك فلا بد من تحصين المجتمع.
رفيقة معريش