كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه قد تم رفع التكوين القاعدي لطلبة القضاة إلى أربع سنوات بدءا من الدخول الجامعي المقبل، وهو الأمر الذي جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد صدور مرسوم 30 ماي 2016.
وأضاف الوزير خلال إشرافه على تدشين المدرسة العليا للقضاء، بالقليعة، أمس، أن الأمر سوف لن يتوقف عند رفع مدة التكوين، بل ستتبعها مراجعة مضامين التكوين والإصلاحات والتحولات الداخلية والخارجية بالوطن، بحيث قامت وزارة العدل باستحداث لجنة مختصة مشكلة من أعلى الكفاءات مهمتها مراجعة برامج التكوين والمتعلقة بالخصوص ببرامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وهذا بحوالي 60 بالمئة من مضامين البرامج حتى تتلائم مع المنظومة التشريعية الوطنية ولا سيما بعد التعديلات الدستورية التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العام 2016، وقال: “الهدف من كل هذا هو التكيف مع المبادئ العالمية والإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر إضافة إلى تكوين عصري ومستحدث بجمع خصوصيات العمل القضائي ومقتضيات الحال”، وأردف: “القضاة مطالبون اليوم بمحاربة الأنواع الجديدة من الجرائم خاصة ما تعلق منها بالجانب الإقتصادي والتجاري الذي أصبح يحتكم للتكنولوجيا والعلوم أكثر من شيء آخر.”
727 أمرا بالقبض و281 إنابة دولية أصدرتها الجزائر خلال 3 سنوات
وبلغة الأرقام كشف المسؤول الأول عن قطاع العدل أن الجزائر وفي إطار التعاون القضائي قامت بإصدار 727 أمرا بالقبض خلال الثلاث سنوات الماضية أفضت إلى توقيف عدد من المبحوث عنهم قضائيا في دول أجنبية، مشيرا إلى أنه في الفترة الممتدة ما بين 2015 وجويلية 2018 سيما في مجال تسليم المجرمين تم تفعيل 39 طلبا بالتسليم في حق مجرمين مبحوث عنهم وقيام الجزائر في نفس الإطار بإصدار 281 إنابة قضائية دولية.
الإنجازات تحققت بالإرادة والسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية
خرجة لوح لتدشين المدرسة العليا للقضاء أمس دفعت هذا الأخير لاستغلال الفرصة لتوجيه رسائل تذكيرية لبعض الجهات التي تحاول زرع البلبلة والفتنة بتخصيص حيز من كلمته عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزكاه الشعب، بحيث أبرز لوح أن الميثاق الذي أطلقه الرئيس واحتضنه الشعب ساهم في إرساء دعائم السلم والمصالحة الوطنية ويعود له الفضل فيما يعيشه الوطن من استقرار واستمرار في الإعمار في وقت تعاني أوطان من حولنا حروب وجود وأنها تكن مسارا فرديا أو خطوة للنسيان بل مشروعا مكن من وضع حد لإراقة الدماء، وبناء وطن تنعم فيه كل الأجيال بالأمن، وقال: “جميع إنجازات السنوات الماضية تحققت بفعل الإرادة والسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فميثاق السلم والمصالحة الوطنية كرس دعائم الأمن والسلم والإستقرار والأعمار في الجزائر في وقت تعاني دول الجوار”حرب وجود” و على الجميع أن يعرف أن المصالحة الوطنية قرار سيادي زكاه الشعب الجزائري في سبتمبر2005 بعد أن وضع حدا نهائيا لإراقة الدماء وفتح آفاق لمستقبل الشعب وبناء الوطن لكل الأجيال كما أنه كرس مبدأ دولة الحق والقانون. وتابع في السياق ذاته: “هذا القرار أصبح مهما في تطوير وترقية حقوق الإنسان في الجزائر بإعتبار أنه رؤية حضارية مع واقع المجتمع الجزائري الديمقراطي.”
زينب بن عزوز