جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– عودة أغلب ورشات البناء والشركات الأجنبية لمواقعها
– مشاريع “عدل” تسير بوتيرة لابأس بها
– التصريحات الكاذبة للحصول على إعانات من الدولة مصير أصحابها السجن
كشف وزير السكن، كمال ناصري، عن وجود أزيد من 1000 ألف مسكن إلى حد الآن متضرر من الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة الجمعة الماضية، منها 500 منزل منصف ضمن الخانة الحمراء، وأكد أن المواطنين المتضررين سيتحصلون تباعا على سكنات والدفعة الأولى ستكون من نصيب 200 مواطن ستوزع عليها شقق مع نهاية أوت، كما أعلن من جانب آخر، أن أغلب ورشات البناء بمختلف المشاريع السكنية عادت للنشاط بصفة تدريجية، 300 وأن 300ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” هي قيد الإنجاز، فيما أكد أن برنامج سكنات بصيغة الترقوي المدعم تسير بوتيرة لا بأس بها .
وأوضح الوزير كمال ناصري، لدى حلوله ضيفا في برنامج “بوضوح” على قناة الشروق الإخبارية، سهرة أول أمس، أنه وبعد زلزال الجمعة الماضية، الذي ضرب ولاية ميلة، تم تجنيد عدد كبير من الخبراء التقنين يفوق 80 خبيرا للإسراع في عملية جرد الخسائر المادية، وبعد عمل منظم وإجراءات مقننة قامت وما تزال تقوم عناصر هيئة المراقبة التقنية وخبراء هندسة المطابقة في علم الزلازل وتقودها الخلية التقنية التي تعطي نتائج تفحص كل البنيات تباعا، فقد تم إحصاء إلى الآن “أكثر من ألف بناية” تأثرت بالزلزال بدرجات، فهناك 5 مستويات للأضرار، أخضر 1، أخضر 2، برتقالي 3 برتقالي 4 و أخيرا الأحمر وهي عبارة عن بناية لا تصلح للسكن نهائيا.
إحصاء 1000 بناية متضررة بميلة منها 500 بناية بالخانة الحمراء
وأشار الوزير أنه تم إحصاء إلى حد الأن 500 بناية بالخانة الحمراء وأغلبها في منطقة واحدة وحي الخربة ، الذي يتواجد على مساحة 200 هكتار مساحته، و الذي يضم أكثر من 90 بالمائة من الحالات المتضررة، و أوضح أن منطقة الخربة تعاني من مشكل جيو ثقني و بدأت دراسة تقنية لمعرفة مدى تأثر تربة هذه المنطقة بالانزلاقات وتأثير ذلك على باقي السكنات الأخرى، للتحضير والتجاوب مع أي طارئ، وأكد الوزير أن “الدولة لن تترك أي مواطن متضرر بميلة في خطر”.
بداية توزيع سكنات على المتضررين بميلة نهاية أوت بتوزيع 200 وحدة في مرحلة أولى
وأكد الوزير أنه “سيتم التكفل بالمواطنين المتضررين”، كما أنه يوجد مشروع لـ600 وحدة سكنية تكاد تنتهي الاشغال بها، إضافة إلى مشروع لـ 100 وحدة سكنية، سيتم استغلالهما لفائدة المتضررين، وستكون البداية مع أول دفعة مكونة من 200عائلة ستوزع عليها سكنات جديدة مع نهاية شهر أوت الجاري، وبعدها سيتم التكفل بالبقية تباعا، والأولوية تكون لأصحاب 500 عائلة التي صنفت سكنتاتها ضمن الخانة الحمراء، كما أن إشارة الوزير إلى 400 إعانة ريفية يقدمها القطاع للمواطنين الذين يرغبون في بناء سكناتهم بمفردهم، وإعانات للترميم.
عودة ورشات البناء والشركات الأجنبية تدريجيا للنشاط
من جانب آخر، قال وزير السكن إن سبب تأخير انجاز سكنات”عدل” ومختلف الصيغ الأخرى كانت نتيجة الأزمات المتتالية التي عاشتها البلاد، من أزمة مالية ثم تبعتها أزمة كورونا، غير أنه أكد أن برامج السكن باقية وهي من أولويات الحكومة، ومع الرفع التدريجي للحجر تم وضع خريطة عمل وتم إنعاش الورشات التي عادت للنشاط تدريجيا وحتى المؤسسات الأجنبية، وأشار ناصري إلى أن “التركيز حاليا منصب على المشاريع التي كانت تنقصها التهيئة الخارجية، كون الاشغال هذه تتم اغلبها في الهواء الطلق ويمكن تطبيق تباعد اجتماعي بين العمال”.
70 ألف سكن بمختلف الصيغ وزعت من بداية 2020
وعن عدد السكنات التي وزرعت منذ بداية 2020، قال ناصري إنها بلغت 70 الف وحدة سكنية، منها 23 ألف وحدة بصيغة “عدل” والباقي مختلف الصيغ، وأكد أنه في برنامج 2020 هناك كم هائل للسكنات سوف توزع وسنعمل مع القطاعات الأخرى للإسراع في التهيئة الخارجية، كقطاع الطاقة، الداخلية وغيرهم.
مشاريع سكنات “عدل” لمكتتبي 2013 تجري بوتيرة لا بأس بها
وطمأن ناصري مكتتبي “عدل2” أن الاشغال بخصوص سكناتهم متقدمة، وأشار إلى أن العدد الإجمالي لهذه السكنات 650 ألف وحدة سكنية منها 300 ألف قيد الإنجاز، وأرجع أسباب تأخر إنجاز الجزء الأخير من البرنامج الذي كان مقررا انطلاقه بداية السنة إلى الأزمة الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى مشكل العقار خاصة بالنسبة للعاصمة، حيث قال: “كي تبني سكنات لا بد من عقار، إمكانيات مالية، وإمكانيات الإنجاز أي مواد البناء… الآن الأموال موجودة ومواد البناء موجودة أيضا وهي محلية الصنع وذات جودة، يبقى مشكل العقار خاصة بالعاصمة، فنحن نبحث عن العقار وقد تم تخصيص بعض الأوعية العقارية لإطلاق بعض المشاريع”، وأشار هنا إلى 14 ألف وحدة سكنية التي وضع حجر الأساس لتشييدها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بمناسبة احياء ذكرى الاستقلال 5 جويلية الماضية.
وقال ناصري إنه بخصوص مشكل العقار بالعاصمة، فقد كانت هناك مشاركة من ولاة كل من تيبازة، بومرداس والبليدة من أجل المساعدة في إيجاد أوعية عقارية تخصص لمكتتبي العاصمة، وفور التحصل على العقار يتم اعلام المكتتبين لإخيار المواقع، و جدد التأكيد على أن” كل مكتتب دفع الشطر الأول سوف يحظى بمسكنه”، غير أنه أكد على أنه “يستحيل استعمال الأراضي الفلاحية وأراضي “متيجة” للبناء لأن هذه الأراضي مخصصة للفلاحة وهي ثروة لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال”.
5 بالمئة من سكنات “عدل” سجلت فيها تحفظات
وعن نوعية السكنات وجودتها والتي طالما اشتكى العديد من المواطنين من سوء الإنجاز، قال الوزير إنه يوجد 5 بالمائة من السكنات سجلت فهيا تحفظات، وهي تحفظات لا تخص نهائيا استقرار السكنات، إنما في الأشغال الثانوية من جبس، أو بلاط أو أشغال الكهرباء”، وقال إنه كان متوقع حصول مثل هذا لأن المشاريع “ضخمة”، وأكد أنه تم اصدار قرارات صارمة في هذا الاطار وأضاف قائلا: “لا بد أن يفهم المواطنون أن المقاولات تبقى هي المسؤولة على هذه التحفظات وأنه عليها ان ترفع كل هذه التحفظات وليس الوزارة”.
طعون “عدل” التي لا تزال تدرس هي للحالات الخاصة فقط
وبخصوص دراسة طعون “عدل”، قال ناصري أن عددها كبير وكانت فيها تصفية، ف”برنامج الحكومة لمرافقة المواطن مبني على مبدأ العدالة و النزاهة، و لقد وجدنا عدد من الملفات بها تصريحات كاذبة للمكتتبين لدا رفضت عديد الملفات، و الأن بقيت بعض الطعون لحالات خاصة الأن تدرس”، و أضاف أنه ليس من السهل دراسة مليون و200 الف طلب ممن تم تسجيلهم في هذه الصيغة، وهو رقم أرهق الإدارة في تصفيات الملفات، و أشار من جانب اخر إلى بطاقية السكن و قال إنها حد من عمليات الغش.
من يقدم تصريحات كاذبة للحصول على إعانات الدولة مصيره السجن
وقال الوزير أنه اليوم في إطار برنامج الحكومة هناك عمل للتحقق في الاستفادة من إعانات الدولة، وأن التصريحات الكاذبة لأصحابها من أجل الاستفادة من هذه الإعانات سيعاقبون عليها، لأن التصريحات الكاذبة أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون من 1 الى 3 سنوات سجن وحتى الإداريين المشاركين في هذه التصريحات يعاقبون.
برنامج الترقوي المدعم مستمر
وبخصوص الترقوي المدعم، أكد الوزير أنه “تم إعادة بعث هذه الصيغة بطلب من المواطنين، وهذا البرنامج جاء في أوج الأزمة الاقتصادية، لكن بترشيد النفقات بدأت الاشغال تنطلق لإنجاز سكنات هذه الصيغة المحددة ب130 الف وحدة سكنية على المستوى الوطني”.
رزيقة.خ