جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حافظ حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب السلطة الرئيسي، على المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات المحلية بامتلاكه لأغلبية مجالس البلديات والولايات، التي جرت الخميس الفارط، مع تسجيلها تراجعا لأحزاب المعارضة وسط إقبال متوسط من الناخبين على المشاركة.
بإعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في اليوم الثاني بعد الإنتخابات، فوز جبهة التحرير حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 603 من 1541 بلدية، ويمثل هذا الرقم تراجعا ملحوظا للأفالان لأنه يعني خسارة الجبهة 400 بلدية بعد أن كانت تهيمن على 1000 بلدية منذ 2012. في وقت أن حزب الوزير الأول أحمد أويحيى التجمع الوطني الديمقراطي تحصل على المرتبة الثانية بـ 541 بلدية، في نفس الإطار حافظ أغلب رؤساء البلديات على مواقعهم التي كانوا قد تحصلوا عليها في المحليات السابقة 2012 حيث لم يحدث تجديد كلي أو شبه كلي لمختلف المواقع ما عدا بروز بعض التشكيلات الحزبية كجبهة المستقبل لبلعيد عبد العزيز الذي استطاع اكتساح البلديات واحتل المرتبة الثالثة بعد ” الأفالان ” و”الأرندي” بـ 71 بلدية في ما أصبح يعرف بـ ” مفاجأة المحليات “.
واعتبر علي لخضاري الإعلامي والباحث في العلوم السياسية هذه النتائج للإنتخابات المحلية ” تجسيد واضح لحالة الفوضى وعدم نضج الحياة السياسية في الجزائر “، وأضاف على لخضاري في تصريح لـ ” الجزائر ” أمس، ” الظروف التي أحاطت بهذه المحليات وكذا اختلاف رهانات كل من السلطة والمعارضة على مستوى الأهداف والغايات يدعونا للقول أن استمرار الوضع على ما هو عليه واعتباره قاعدة تسند عليها السلطة للتحضير لرئاسيات 2019 هو الرهان الأساسي للسلطة ، وربما هذا ما يفسر اكتساح حزبي “.
وأكد الباحث في الشأن السياسي علي لخضاري أن تحصل أحزاب السلطة على هذا العدد الهائل من البلديات والمجالس الولائية ” هو ما يناقض حالة التذمر الشعبي من الحصيلة السلبية للمجالس المنقضية عهدتها إذ نجد في هذا السياق ما يقارب 1000 مجلس بلدي تقريبا يتابع أعضاؤه متابعات قضائية بتهم فساد، فيما تعكس نسبة المشاركة العامة رغم الطابع المحلي لهذه الإنتخابات وكذا العدد الهائل للأوراق الملغاة التي تجاوز عددها 02 مليون صوت حالة من الاحتجاج الصامت من قبل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد “، مشددا في نفس الوقت على أن تجديد الثقة في حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ” لم يكن مفاجئا فهي استنساخ لنتائج تشريعات ماي الماضي والتي كرست الأفالان أولا متبوعا بمنافسة شرسة للأرندي مع حضور للأحزاب الوظيفة التي تبرز في موعد انتخابي وكذا الحضور الشاحب للإسلاميين “، وبخصوص تراجع الأحزاب الإسلامية في هذه الإنتخابات، قال علي لخضاري ” في رأيي مازالوا يدفعون ثمن مشاركتهم في الحكم وتذبذب خطابهم السياسي إضافة إلى التشتت والتنافس بلا رهان بين أكثر من تحالف، ليكتمل بذلك ديكور التمثيل السياسي مع بقاء الوضع يراوح مكانه دون تغيير، في انتظار رئاسيات 2019 بعد أقل من عام ونصف لا تختلف هذه الانتخابات عن المواعيد السابقة في الشكل والمضمون غير ارتباطها بالانتخابات الرئاسية في ظل الجدل المجدد في الساحة السياسية بخصوص الجدل حول تطبيق المادة 102 من الدستور “.
إسلام كعبش