جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، أن معدل الملفات التي يحيلها المجلس على العدالة تتراوح بين 10 الى 15 ملفا كل سنة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن مجلس المحاسبة هو هيئة عليا للرقابة تتمتع بالإستقلالية في قراراتها وتوصياتها ولا تأثير عليها من أي جهة، وأن البرنامج الرقابي للمجلس نابع من مساهمات كل غرفة إقليمية للمجلس.
وذكر بن معروف لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “فوروم الأولى” المهمة الأساسية لقاضي مجلس المحاسبة هو التدقيق في الوثائق المالية ولما يكتشف القاضي المدقق لمجلس المحاسبة ممارسات غير قانونية وغير شرعية يعد تقريرا خاصا تصممه الغرفة الإقليمية وترسله للناظر العام للمجلس والذي هو عبارة نائب العام وله علاقة مع القطاع القضائي والناظر العام لمجلس المحاسبة هو من يبعث الملفات للعدالة وليس رئيس المجلس وكل سنة هناك من 10 إلى 15 ملف”، وتابع في السياق ذاته: “كم من مشروع لم ينفذ في الوقت المناسب وأخرى طالتها عملية تقويم لترتفع ميزانيته بشكل غير عادي وكم من مشاريع أهملت وظلت في مهب الريح وراقبنا ما كان يسمى بالمحلات التجارية للرئيس السابق ووجدناها مغلقة ومهملة ولم توزع دورنا ليس قمعيا وردعيا بل تقديم حلول ومساعدة لتحسن الأوضاع ولما نسجل أمور خطيرة نرسل الملفات للعدالة”، ورد على مطالب تدخل مجلس المحاسبة في العديد من قضايا الفساد وقال: “مكافحة الفساد أمر ضروري على كل الهيئات والمواطنين ليست قضية مؤسسة واحدة فقط والمجلس مهمته رقابة استعمال الحسن والسليم والشرعي للأموال العمومية ويساهم في الوقاية ومكافحة الفساد”.
واعتبر بن معروف أن مجلس المحاسبة له دور الرقابة البعدية ليس القبلية على تسيير المال العام وذكر: “نحن لدينا رقابة بعدية والرقابة أنواع ومجلس المحاسبة لا يراقب المسيرين كمسيرين نحن نراقب الأوضاع المالية للمؤسسة والجماعات المحلية وكيفية صرف المال العام فيه قوانين وتشريعات المحاسب العمومي لديه مسؤولية كبيرة على صرف المال العام الرقابة تكون حسب المطابقة للتشريعات والقوانين الموجودة”.
التعديل الدستوري أكد على الصلاحيات الشاملة على كل ما هو عام تجاري أو إداري لمجلس المحاسبة
وأثنى بن معروف على التعديلات الدستورية في شقها الذي مس مجلس المحاسبة، مشيرا إلى أنها جاءت لإزالة الغموض الذي كان يكتنف عمل مجلس المحاسبة والذي كان غير معروفا لدى الرأي العام ومنحت له صلاحيات شاملة على كل ما هو عام تجاري أو إداري، وقال في هذا الصدد: “صورة مجلس المحاسبة كانت نوعا ما غامضة لأن عمل المجلس لم يكن معروفا لدى الرأي العام في الواقع الآن التعديل الدستوري حمل الكثير من الأشياء التي تسمح لمجلس المحاسبة كهيئة فنية رقابية للمال العام بالإنفتاح على المواطنين و الرأي العام وهو ما لم يكن مطبقا و محترما في السابق والآن لا بد من اتصال دائم بين المجلس والرأي العام حول طبيعة الأعمال والنتائج التي نقوم بها”. وتابع: “فمضمون المادة التي تحدد رتبة الدستورية للمجلس تطورت من دستور 1996 مثلا الرقابة على رؤوس الأموال التجارية للدولة كانت غير واضحة وكانت الرقابة تخص أساسا المصالح العمومية من جماعات محلية وإدارات مركزية والمؤسسات ذات الطابع الإداري ولكن شيئا فشيئا توسعت الصلاحيات سيما في دستور 2016 لرقابة ما يسمى برؤوس الأموال التجارية للدولة ويشمل كل القطاع الإقتصادي للدولة والمراجعة الدستورية الجديدة والتي أكدت بصفة واضحة أن صلاحيات المجلس هي صلاحيات شاملة على كل ما هو عام تجاري أو إداري”.
ميزانية التجهيز فيها أكبر مخاطر بالنسبة لحسن استعمال المال العام مقارنة بميزانية التسيير
وكشف ذات المتحدث أن ميزانية التجهيز فيها أكبر مخاطر بالنسبة لحسن استعمال المال العام بالمقارنة مع ميزانية التسيير هذه الأخيرة التي قال إنها “ليست معقدة لكون 75 بالمائة أو 80 بالمائة منها خاصة برواتب الموظفين قد تكون فيها أخطاء ولكن لا تؤدي لخسارة كبيرة ويمكن تصحيحها غير أن القضية الكبيرة بالنسبة للدولة أو الجماعات المحلية” – على حد تعبيره- هي ضبط حسن عملية التجهيز والتي تمر عبر الصفقات العمومية.
تسطير برنامج لمتابعة مآل توصيات مجلس المحاسبة
وعن إلزامية توصيات مجلس المحاسبة أكد بن معروف أنها غير إلزامية و كانت تعطى منهم من يأخذ بها و منهم لا كاشفا في السياق ذاته عن برنامج مسطر من طرف المجلس لمتابعة التوصيات التي يصدرها و قال :” في العالم بأسره توصيات الهيئة الرقابية العليا غير ملزمة و توصياتنا نتمنى ان تؤدي لتحسين الأوضاع هناك من يقبل بها و هناك من لا يقبل بها لأنها تتطلب العديد من الأمور و موازة مع البرنامج الرقابي للمجلس المعتمد سنويا لدينا محور خصصناه لمتابعة التوصيات في السابق كنا نقدم التوصيات و لا نعرف مصيرها ولهذا خصصنا برنامج لمتابعة التوصيات و الحوار مع المسؤولين لأخذ بعين الإعتبار هذه التوصيات” وتابع في السياق ذاته: “وعن إلزامية تطبيق التوصيات التي يخرج بها المجلس بعد كل تحقيق وعملية رقابة هي غير ممكنة لأنه في حال تم إلزام المؤسسات العمومية أو الجمعيات المحلية بتوصياتنا سينقل المسؤولية منها الى المجلس”.
زينب بن عزوز