جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشاد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين،عمر تاقجوت،الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، بكافة القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لفائدة الطبقة العاملة في الجزائر سيما قرار رئيس الجمهورية برفع أجور العمال بنسبة 47 بالمائة ومعها الزيادة الأخيرة في معاشات المتقاعدين .
و ذكر تاقجوت ، لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ” فوروم الأولى ” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أمس :” ندعم بقوة الإجراءات و القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لفائدة العمال ، لكونها تصب في صالح تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للعمال و ذلك على الرغم من أنها لم تكن بفعل نضال النقابات العمالية و هو ما يستدعي التفكير في مراجعة منهجية عمل الإتحاد العام للعمال الجزائريين في المرحلة القادمة.”
و أبرز المتحدث ذاته ، بأن المركزية النقابية منفتحة على الحوار مع السلطات العمومية و أرباب العمل من القطاعين العام والخاص ومع النقابات المستقلة بدون إقصاء حيث تم التوافق مع بعض منها على تشكيل لجنة مشتركة للاتفاق على أرضية مشتركة للعمل معا في المستقبل ، و قال في هذا الخصوص :”نحن على أبواب الاحتفاء باليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة ونعتبر هذا الموعد لحظة بارزة ليس لنا فقط وإنما لكل نقابات العمال في العالم من أجل التقييم وتقديم حصيلة النضالات النقابية والمكتسبات الإجتماعية المحصل عليها لفائدة العمال.”
وتحدث تاقجوت عن انحراف في مسار عمل المركزية النقابية في فترة معينة من تاريخها لأسباب وصفها بطغيان المصالح الضيقة والشخصية، بحيث أكد بأن الأولوية اليوم هي للتغيير وللمراجعة عبر فتح مجالات النقاش الداخلي التي كانت مغلقة في فترة سابقة- بين مختلف القيادات والإطارات التابعة للإتحاد من أجل إعادة بلورة رؤية جديدة تمكن الاتحاد من استعادة مصداقيته في صفوف الطبقة العاملة بما يتناسب مع رصيده التاريخي النضالي المشرق منذ ثورة التحرير الكبرى.”
و ذكر :”الإتحاد العام للعمال الجزائريين منظمة نقابية وطنية ولا يحق لأحد أن يتلاعب بهذا الرصيد الذي راكمته نضالات الأجيال المتعاقبة من النقابيين سواء خلال ثورة التحرير أو فترة ما بعد الاستقلال من خلال مشاركة العمال في تنمية البلاد اقتصاديا وصناعيا وهبة هؤلاء للدفاع عن الجمهورية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي في وجه التهديدات الإرهابية.
وأضاف:”الاستقرار الاجتماعي في الجزائر مرتبط بتطور ونمو الاقتصاد الوطني ولا يمكن الحديث عن أثر الزيادات في الأجور على القدرة الشرائية للعمال من دون التحكم في سياسة الأسعار ونسبة التضخم وذلك لن يتأتى إلا بتنويع الصادرات والتخلص من الاعتماد الكلي على عائدات المحروقات .”
وأردف في السياق ذاته :”الدراسات تشير إلى أن 45 بالمائة من الاقتصاد الوطني يقوم على السوق الموازية وندعو السلطات العمومية إلى العمل على دمج القطاع الموازي وترسيمه من أجل تحقيق المزيد من التضامن بين مختلف أجيال العمال والحفاظ على المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية والتكافل و الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد الوطني، خاصة وأن المشتغلين في القطاع الموازي يلحقون الضرر بنا وبالأجيال الصاعدة”.
تأييد لفتح نقاش مع الحكومة وأرباب العمل حول مراجعة سن التقاعد
وردا على النقاش المثار حول مراجعة سن التقاعد، قال المتحدث ذاته: “فئات عديدة من العمال وخاصة المهن الشاقة يطالبون بالاستفادة من التقاعد بعد آداء من 30 إلى 32 سنة خدمة ونحن نؤيد فتح النقاش مع الحكومة، وأرباب العمل حيال هذه المسألة الحساسة والمهمة للعمال وسنعمل على إعداد دراسة حول الآثار المالية المحتملة على الاقتصاد الوطني ومنظومة التقاعد الوطني.”
القانون الجديد للعمل النقابي تضمن العديد من الإيجابيات
وردا على موقفه من القانون الجديد للعمل النقابي،أكد تاقجوت، بأن القانون الجديد الايجابيات التي تضمنها القانون من حيث توضيح الفضاء النقابي والرقمنة والتمثيل على الساحة العمالية وقال إنه لا يمكن الحديث عن تراجع الحق في الإضراب في الجزائرإنما تم ضبطه بشروط موضوعية تفاديا للإضراب الهمجي،وهذه الحالة لا تقتصر فقط على الجزائرإنما هو توجه يسود دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمركية وأوروبا ومناطق أخرى من العالم ،وفقا لتقاريرمنظمة العمل الدولية ونحن ملتزمون بتطبيق هذا القانون والنضال في نفس الوقت في حالة تسجيل أي تعسف .
زينب. ب