جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة، سالم أحمد زايد، أنه يجري حاليا إعداد الإطار القانوني لإدماج الصناعات الكهربائية في مجال الصفقات العمومية، وقال إن واردات هذا النوع من النشاط تكلف مابين 2.8 و3.5 مليار دولار.
وقال زايد، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية إن “الصناعة الكهربائية تعتبر قيمة مضافة في الناتج الداخلي الخام ” خاصة وان “المنتوجات الوطنية يمكن أن تنافس المنتوجات المستوردة”، وثمن تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون عندما أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بضرورة استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل مشاريع الصفقات، وهذا في إطار إستراتيجية النهوض بالصناعات الكهربائية.
وأكد المسؤول ذاته أن “مصالحه تهدف إلى تطوير مجال الصناعة في جميع شعبها على غرار شعبة المواد الغذائية، النسيج وصناعة الجلود، الميكانيك وخاصة شعبة التجهيزات الكهربائية التي قال إنها “شعبة واعدة ويمكن تطويرها في المدى القصير”.
وقال إنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية “وبالتعاون مع وزارة الداخلية على مستوى كل الولايات تم الشروع في جرد وإحصاء بصفة دقيقة كل الشركات الوطنية التي تنشط في هذا المجال خاصة التي تملك القدرات لتطوير هذه الشعبة”، وأضاف أن “هناك 158 مؤسسة تنشط في مجال صناعة التجهيزات الكهربائية من بينها 140 شركة وطنية خاصة و15 شركة عمومية وثلاثة شركات بالشراكة، متواجدة على مستوى 37 ولاية أهمها ولاية سطيف، برج بوعريريج، الجزائر العاصمة وتلمسان وغيرها من الولايات”.
من جانب آخر، أوضح زايد أنه “من أجل تطوير هذا الفرع يجب إشراك المتعاملين الاقتصاديين من خلال إنشاء تكتل للمؤسسات الناشطة في فرع الصناعات الكهربائية بغية مرافقتهم لترقية إنتاجها، رفع نسبة الإدماج الوطني وحماية المنتوج الوطني من المعدات والتجهيزات الأجنبية”.
وبخصوص الإستراتجية التي يجب إتباعها للنهوض بالصناعة الكهربائية، كشف المسؤول بوزارة الصناعة أنه يجب أولا تطوير الشعبة وثانيا مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وفتح السوق الوطنية والصفقات العمومية للمنتجين وهذا بهدف تقليص فاتورة الواردات التي تكلف حاليا مابين 2.8 و3.5 مليار دولار”، مؤكدا أنه “في ظل الإستراتيجية الجديدة وبفضل النقاشات التي أقيمت مع تكتل المؤسسات الناشطة في فرع الصناعات الكهربائية يمكن إحلال الواردات بقيمة مليار دولار على الأقل وهو ما أعتبره مؤشرا إيجابيا ومشجعا”.
ر. خ