جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري السعيد سعيود عن أنه سيتم إحصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة لسنة 2018 وهو الملف الذي قال إنه سيكون على طاولة وزارة السكن خلال 20 يوما وسيوزع بعدها على دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وأضاف سعيود في تصريحات له أمس أنه سيتم رصد كل السكنات الاجتماعية التي تم بيعها أو تم تأجيرها بطرق ملتوية مدرجا الأمر في خانة التلاعب مشيرا إلى أن القانون صارم في هذا الشأن وسيتم معاقبة كل متحايل بتجريده من مسكنه على أن توضع السكنات المسترجعة تحت تصرف الوالي ليقوم بإعادة توزيعها على مستحقيها وقال :”ديوان الترقية والتسيير العقاري سيلجأ لاستعادة السكنات الاجتماعية التي عمد المستفيدون منها للتلاعب عن طريق بيعها أو تأجيرها وستوضع تحت تصرف الوالي ليتم توزيعها على مستحقيها وسيتم معاقبة كل متحايل بتجريده من مسكنه .”
وبخصوص السكنات التابعة للدواوين التسيير العقاري المغلقة تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة على مستوى الوطني وقال:” بفضل قانون تسوية ما يعرف بـ”المفتاح” تقلص عدد السكنات المغلقة حيث قام العديد من المواطنين بتسوية وضعية سكناتهم المغلقة وخلال 20 يوما سيتم إحصاء عدد السكنات الشاغرة لسنة 2018 وتقديمها للوزارة ودواوين التسيير العقاري.”
وبلغة الأرقام كشف ذات المتحدث عن ترحيل أكثر من 150 ألف عائلة استفادت من السكنات في إطار صيغة ” السوسيال” وهو الرقم الذي قال إنه ليس بالقليل وينم عن جهود الدولة في توفير السكن اللائق للمواطن والقضاء على السكنات الفوضوية التي شوهت وجه الجزائر وقال:” 2018 هي سنة توزيع السكنات بامتياز سيما ما تعلق بالسكنات صيغة ” السوسيال “والتي عرفت عملية ترحيل كبيرة باستفادة أكثر من150 عائلة من سكنات في إطار الإيجار العمومي فالجزائر شهدت أكبر عمل ترحيل في 2018.”
واستمر ذات المتحدث بلغة الأرقام ليكشف ما نسبته 60 بالمائة من المستفيدين من السكنات الاجتماعية لم يسددوا إيجارات سكناتهم منذ سنوات وهو الأمر الذي أثقل كاهل ديوان التسيير العقاري والتي لم تفلح عمليات التحسيس والتوعوية في تقليص من العملية وأعرب في السياق ذاته عن استغرابه من تهرب المستفيدين بالرغم من أن المبلغ الشهري زهيد جدا ويتراوح بين 2000دج و 2500 دج :”60 بالمائة من المستفيدين من السكنات الاجتماعية تهربوا من دفع مستحقاتهم الإيجارية الشهرية والمقدرة ما بين 2000 و 2500 دج أمام عديد علامات الاستفهام التي تطرح عن السبب وراء ذلك في الوقت أن هذا المبلغ زهيد ويدفع شهريا ولا يثقل كاهل المستفيدين إذا ما تمت مقارنته مع ما كلف خزينة الدولة هذه السكنات” و تابع في السياق ذاته :”ديوان الترقية والتسيير العقاري سيلجأ للطرق الردعية و العدالة كآخر حل لها لوضع حد لهذه التهرب “.
وعاد ذات المتحدث لملف التنازل عن سكنات الاجتماعية بحيث أكد أن كل السكنات بهذه الصيغة والتي هي طور الاستغلال هي قابلة للتنازل وقال:”كل السكنات الاجتماعية المستغلة هي قابلة للتنازل وعلى المواطن تقديم ملف لشراء المسكن الذي استفاد منه و سيتم الفصل في هذه النقطة بعد أن تكشف الحكومة عن أسعار السكنات الاجتماعية” ويأتي هذا بعد أن أعطت الحكومة موافقتها الرسمية لتنازل المستفيدين من السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة على غرار” السوسيال” و”عدل” و”آل بي بي””وهذا بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها مستثنية انتقال الملكية بسبب الوفاة.
ورد سعيود على الضجة التي صنعتها عملية الترحيل التي شهدتها العاصمة مؤخرا بالقول إنه تم إقصاء المستفيدين الحقيقيين و توزيع السكنات على غير مستحقيها بالتأكيد أن عمليات الترحيل جرت في شفافية وتم منح السكنات لمستحقيها وذكر:”عملية الترحيل تمت في شفافية تامة والبطاقية الوطنية هي من أقصت المتحايلين على الدولة والمواطنين الذين لم يتحصلوا على سكنات كانت لهم استفادات من الدولة ” وتابع في السياق ذاته :”هناك مواطنين حاولوا التحايل على الدولة للاستفادة من السكنات الاجتماعية إلا أن البطاقية الوطنية كشفت المتحايلين وتم إقصاؤهم فليست لنا فائدة في إقصاء المواطنين من الاستفادة من السكنات من له حق يأخذه”.
كما رد ذات المتحدث على المشككين في صحة ولياقة السكنات الاجتماعية وقال: “السكنات الاجتماعية تتوفر على مرافق الراحة والمواد التي تنجز بها هي من النوع الجيد وهذا النوع من السكنات عرف تحسينات منذ 15 سنة بحيث أنها أصبحت لائقة للسكن.”أوضح المدير العام لديوان الترقية والسيير العقاري، سعيد سعيود، أنّه كان هناك مشكل أموال في سنة 2017، تسبب في تأخير توزيع السكنات، في حين الأشغال سارية حاليا.
زينب بن عزوز