جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحضر وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لتعديل قانون الأحزاب ذلك بعد الضجة التي صاحبت هذا الأخير خلال التشريعيات الفارطة و كشفت عن عديد الثغرات فيه تضمنها التقرير الذي رفعه رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات لرئيس الجمهورية عن الإستحقاقات الفارطة.
ويأتي مراجعة قانون الأحزاب السياسية في محاولة لجعل هذا الأخير منسجم يستجيب لكثير من طلبات الطبقة السياسية التي لم تكف بضرورة إعادة النظر فيه في محاولة لتكريس المساواة بين الأحزاب السياسية وإضفاء الشفافية إلى جانب قانون الإنتخابات ورغبة الطبقة السياسية في أن يترجم الحديث عن شفافية ونزاهة و مصداقية المحليات المقبلة بمراجعة هذا الأخير أيضا سيما وأن تشريعيات الرابع ماي الفارط أظهرت ضعفا كبيرا وخلل حال دون الوصول للنزاهة الإنتخابية المطلوبة وظلت الإدارة حسب الأحزاب السياسية هي الفاعل الأساسي في مراكز و مكاتب الإقتراع.
كما تأتي هذه المراجعة في محاولة لتكييف قانون الأحزاب مع كثير من المستجدات التي عرفتها الساحة السياسية وخاصة الدستور المعدل سنة 2016 لجعله أكثر إنسجاما وتوازنا وهذا دون المساس بعديد من مواده وخاصة منع المتسبيين في المأساة الوطنين من إنشاء حزب سياسي .
زينب بن عزوز