شدّد ناصر الريس مستشار وزير العدل الفلسطيني، أمس ، أنّ ندوة “العدالة للشعب الفلسطيني” التي ستحتضنها الجزائر هذا الخميس، ستكون حاسمة في مسار مقاضاة الكيان.
لدى حلوله ضيفاً على الإذاعة الجزائرية، أبرز الريس أنّ ندوة الجزائر ستضع الفاعلين في الخطوة رقم 1 للآليات العملية، مسجّلاً أنّ وقاحة دولة الاحتلال وتصريحات النازيين الصهاينة، وفّرت مادة قانونية في غاية الأهمية تتعلق بالأدّلة على التهجير القسري للفلسطينيين، وتحدي الكيان للعالم والتدمير المُمنهج.
وأوضح الريس أنّ الندوة ستضع خارطة طريق لتحقيق المساءلة عن الجرائم المقترفة، وستشكّل مادة للتوجه على صعيد المحكمة الجنائية الدولية، وعلى صعيد الدول التي فتحت قضاءها للنظر في جرائم الحرب ضدّ الإنسانية.
وسيكون اهتمام بمحور التوثيق للإجرام الصهيوني، وتحديد الملفات الأكثر قوة التي سيتمّ التحرّك بها، والتي يصعب على الاحتلال الصهيوني التنصّل منها.
وركّز الخبير القانوني الفلسطيني على أنّ استقلال فلسطين مرتبط بالجزائر، وإعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر عام 1988، خطوة تسجّل للجزائر، مثلما يسجّل للجزائر أيضاً دورها في تفعيل المساءلة القانونية والقضائية لمجرمي الحرب الصهيونية.
وثمّن الرئيس وجود استيراتجية تتبناها الجزائر وفلسطين وأحرار العالم، على نحو سيسمح بتحديد الخطوات والآليات الممكنة التي تضمن عدم إفلات الكيان من العقاب، وهي خطوة في غاية الأهمية تضع حداً لوضع ظلّ مستمراً منذ العام 1948، محيلاً على وجود مدٍّ من الحقوقيين بأوروبا سيمكنهم المساعدة في تجسيد مقاضاة الكيان، بعدما بدأ الرأي العام الأوروبي والعالمي يرى بأمّ العين ما ترتكبه دولة الاحتلال.
ق. و