جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمنت نقابات التربية قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتمخضة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، لفائدة القطاع والأساتذة، واصفين إياها بالقرارات الصائبة والتي ستصب في صالح استقرار القطاع والوصول لمدرسة جزائرية ذات جودة.
اعتبر الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية، فرحات شابخ، قرار رئيس الجمهورية، بإدماج ما يقارب 60 ألف أستاذ متعاقد، واصفا الخطوة بالقرار التاريخي، لاسيما وأنّ أغلبيتهم يمتلكون خبرة كبيرة تتجاوز في الكثير من الأحيان الخمس سنوات.
وثمن بالموازاة مع ذلك الدعوة لتشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة.
وذكر شابخ في تصريح لـ”الجزائر” في هذا الصدد “القرارات المتمخضة عن مجلس الوزراء الأحد الماضي، صائبة والترسيم الفوري لما يقارب 60 ألف متعاقد هو قرار تاريخي سيكون له أثر إيجابي في القطاع، إضافة للقرارات الأخرى والتي ستساهم في استقرار القطاع”.
وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الإبتدائي، محمد حميدات، بأن قرارات رئيس الجمهورية المتمخضمة عن اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، “شجاعة وجاءت في الوقت المناسب لاسيما ما تعلق بالترسيم الفوري لما يقارب 60 ألف معلم وأستاذ متعاقد”.
وقال حميدات لـ”الجزائر” إن “رئيس الجمهورية أولى عناية كبيرة لقطاع التربية والأستاذ منذ اعتلائه سدّة الحكم، وهو الأمر الذي أبانت عنه القرارات المتتالية له والمنصبة في مجملها في استقرار القطاع والذهاب نحو مدرسة جزائرية ذات جودة”.
وتابع في السياق ذاته “قرارات صائبة تثمنها نقابة أساتذة التعليم الإبتدائي لأهميتها بالنسبة لقطاع التربية والذي هو بحاجة لمثل هذه القرارات للمضي قدما لترقيته”.
واعتبرت نقابات التربية أن مسألة إدماج المتعاقدين كانت من بين الأمور التي كانت تناضل من أجلها لاسيما في ظل معاناة هذه الشريحة التي تملك خبرة سنوات في التدريس، ولكن في مناصب غير قارّة بحيث كشف المكلف بالإعلام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف “، الأبشر تونسي، بأن “نقابته باركت قرار الترسيم الفوري لما يقارب 60 ألف أستاذ متعاقد وأنهت معاناتهم”.
وقال تونسي في تصريح لـ”الجزائر” إن “إدماج الأساتذة المتعاقدين هو قرار إيجابي وكنا ننتظره منذ سنة، لكونهم شريحة تملك خبرة سنوات ولكنها في مناصب غير قارة، وكانت الأنباف تناضل من أجل هذه المسألة واليوم تحقق ذلك وسيكون له أثر إيجابي على استقرار القطاع”.
وتحدث تونسي عن القانون الأساسي، بحيث أعرب عن تفاؤله في أن يكون في مستوى تطلعات وطموحات فاعلي قطاع التربية مع الأخذ بعين الإعتبار لنقطتين مهمتين، وهما توحيد التصنيف في الأطوار التعليمية الثلاث وتخفيض الحجم الساعي للتدريس.
ووصف الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، قرار ترسيم ما يقارب 60 ألف أستاذ متعاقد بـ”الصائب لكونه سيضع حدا لمعاناة هذه الشريحة ذات الخبرة والتي تصل إلى 10 سنوات في مناصب غير دائمة”.
وذكر”هذا الترسيم للأساتذة المتعاقدين لطالما انتظرناه وناضلنا من أجله كنقابة ونعرف معاناة هذه الفئة التي تملك الخبرة في التدريس لسنوات كبيرة و تحلم بأن يتم إدماجها وترسيمها في مناصب قارّة والحمد لله تجسد ذلك بقرار من رئيس الجمهورية”. كما ثمن عمورة قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بترقية مكانة الأستاذ والتركيز على تكوينه المستمر.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد ترأس أول أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تمخض عنه قرارات لفائدة قطاع التربية و الأساتذة تمثلت الترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.
كما شدد رئيس الجمهورية على إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022 مع تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة.
ودعا للتقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.
زينب. ب