جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار عن إعادة بعث نشاط 17 مؤسسة من أصل 51 مؤسسة عمومية متوقفة، فيما تمت برمجة 34 مؤسسة متبقية خلال سنة 2023، 9 منها حالتها مرهونة بطبيعة المشروع الذي سيتم إنشاؤه.
وأشار إلى أن القيمة المالية للاستثمار الخاص بهذه العملية يفوق 33 مليار دينار وسيخلق 2642 منصب عمل، فيما أكد تحويل ممتلكات أصول 19 شركة مصادرة بأحكام قضائية نهائية لفائدة القطاع العمومي التجاري، والعملية متواصلة لتحويل باقي الأملاك.
وقال زغدار خلال عرضه حصيلة ما تحقق في القطاع 2022، على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أنه فيما يخص إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الإقتصادية العمومية، قامت الوزارة بإرساء آليات جديدة لتحسين مردودية وزيادة مساهمته في الناتج الوطني الخام، كما تم في هذا الإطار إطلاق تدقيق شامل يخص الحوكمة ومستوى الأداء في جميع المجمعات الصناعية والشركات القابضة، بهدف التشخيص الدقيق لكل مؤسسة، وأشار إلى الانتهاء من تقييم 9 مجمعات من أصل 10 تشرف عليها وزارة الصناعة.
كما أكد الوزير أنه تم خلال هذه السنة اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق معايير محددة ومدروسة من أجل إعادة النظر في هيكلة القطاع العمموي التجاري والصناعية وتحسين الحوكمة، كما تم اقتراح إنشاء صندوق عمومي توكل له مهام تسيير مساهمات الدولة، وكذا مراجعة وتحسين المنظومة القانوني للقطاع العمومي التجاري.
وأشار في العرض إلى رفع العراقيل التي تعترض المؤسسات العمومية الإقتصادية التي تعرف صعوبات مالية، حيث تم إحصاء وتقييم 29 مؤسسة معنية، تعرف صعوبات مالية، وتقرر عرض ملفات الشركات على مجلس مساهمة الدولة حسب الأولويات وكمرحلة أولى.
وقسم الوزير ملفات هذه الشركات حسب فرع الصناعة، فيما يخص الميكانيك، تمت دراسة ملف إنعاش المؤسسة العمومية “سيقما” بقالمة، أما عن قطاع النسيج والجلود، فقد تمت دراسة ملف تقويم وإعادة إطلاق أنشطة الفروع التابعة للشركة القابضة “جيتاكس” .وفي قطاع الصناعات الكهرومنزلية، فقد تمت دراسة مخطط تقويم المؤسسة العمومية الاقتصادية “اينيام” بتيزي وزو.
وفي الجانب المتعلق بترقية الشراكة بين المجمعات الصناعية والشركات الوطنية والأجانب، ذكر زغدار أنه تم في نوفمبر الماضي، وفق مجلس مساهمة الدولة في دورته 171 المنعقدة في نوفمبر- تم توقيع على مشروعي شراكة الأول بين الشركة الوطنية العمومية الاقتصادي “ايني” بمساهمة 51 بالمائة الشريك الايطالي “فايمار” بـ49 بالمائة لتصنيع مخزنات الطاقة ووحدات تحويل محطات الشمسية ولوائح المراقبة لصناعة الطاقة الكهروضوية الشمسية بملغ استثمار3.2 مليار دينار سيوظف المشروع و380 عامل.
أما المشروع الثاني حسب الوزير فيتعلق بالشراكة الصناعية بين الشركتين القابضتين “مدار” و”اقروديف” لبعث وحدة العصائر”جيكتا” سابقا الموجودة بجيجل، حيث يقدر مبلغ الإستثمار 3.2 مليار دينار، ومن المنتظر أن سيفتح 300 منصب شغل مباشر و700 غير مباشر.
وأكد الوزير فيما يخص وضعية المؤسسات العمومية المتوقفة، فقد تم إعادة النظر فيها واعتماد مخطط إنعاش، يستند على الدعم والمرافقة مع التكفل بكل العناصر المتسببة في توقف النشاط، إعادة بعث نشاط المؤسسات عن طريق الشراكة العمومية الوطنية أو الأجنبية.
وقد أعلن الوزير في هذا الصدد، عن إعادة بعث نشاط 17 مؤسسة من أصل 51، وبرمجة 34 مؤسسة متبقية خلال سنة 2023، 9 منها حالتها مرهونة بطبيعة المشروع الذي سيتم إنشاؤه، ويقدر مبلغ الاستثمار المتوقعة لهذه العملية بأكثر من 33 مليار دينار وخلق 2642 منصب عمل.
وفيما يخص إعادة بعث نشاط المؤسسات التي تمت مصادرتها بأحكام قضائية نهائية، قال وزير الصناعية إنه “تم تحويل ممتلكات أصول 19 شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري”، وأكد أن العملية متواصلة لتحويل باقي الأملاك، وهي تتوزع على قطاعات نشاطات، الصناعة، النقل والخدمات، الطاقة والمناجم، الأشغال العمومية، الترقية العقارية، وهذا من أجل الحفاظ على مناصب الشغل الحالية المقدرة بـ9 آلاف منصب وخلق المئات من المناصب الجديدة.
وأكد الوزير أن القطاع العمومي التجاري حقق في 9 أشهر من السنة الجارية، نتائج إيجابية مقارنة بـ2021، تتمثل في ارتفاع قيمة النتاج بـ31.5 بالمائة ارتفاع رقم الأعمال بـ32 بالمائة القيمة المضافة 12.5 زيادة العدد العمال بـ0.4 بالمائة.
قانون الإستثمار الجديد سابقة في تشريع الإستثمار الجزائري
فيما يخص إنعاش الاستثمار، ذكر الوزير بإصدار قانون الاستثمار الجديد متبوعا بالنصوص التنظيمية الثمانية، وهو ما اعتبره سابقة في تشريع الاستثمار الجزائري، تسمح ببعث الاستثمار المنتج وتحسين جاذبية الاستثمار للجزائر، وذلك بالنظر للضمانات المقدمة للمستثمر سواء وطني أو أجنبي سعيا لتعززي ثقته في المنظومة الجزائرية للاستثمار، ترقية المجالس الوطنية للاستثمار لأجهزة اقتراح إستراتيجية للدولة، وكذا إعادة هيكلة عميقة لوكالة الوطنية للاستثمار لتتماشى مع المهام المخولة لها.
كما شملت مداخلة الوزير حول أهم إنجازات القطاع، إضافة إلى ما ذكر من إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية، إنعاش الاستثمار، تحسين مناخ الأعمال، ذكر كذلك بتطوير وتثمين العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تطوير الفروع والشعب الصناعية الواعدة، تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة.
رزيقة. خ