جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت نقابات التربية إلى حوار جاد وصريح مع الوصاية بغية الاستجابة إلى مطالبها ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست).
وفي هذا السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، أن دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين “خطوة إيجابية” تهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية، وكذا إعادة النظر في القانون الخاص للعمال التربية.
وأوضح عمورة في تصريح لـ “الجزائر” أن “النقابة تلبي دعوة للحوار كونها تسعى للتحقيق المطالب وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعمال التربية”، مؤكدا أنه “قانونيا يجب هناك حوار مع الجهة الوصاية بعد أي إشعار بالإضراب”.
وأكد المتحدث على ضرورة مسارعة الوصاية إلى الاستجابة للمطالب الأساسية المشتركة بين مختلف الفاعلين في هذه الحركة الاحتجاجية على رأسها القدرة الشرائية والتقاعد النسبي دون شرط السن، وبعض القضايا التربوية المستعجلة إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار.
وأكد عمورة على ضرورة أن يكون الحوار الذي أوصى به اجتماع مجلس الوزراء أمس، فعالا وبمخرجات مستعجلة التطبيق بدل من سياسية الوعود التي نعرفها منذ سنوات التي تؤذي حتم إلى شن إضرابات في القطاع.
من جهته، أكد الناطق باسم “الكنابست”، مسعود بوديبة أن نقابة “الكناباست” لم تقاطع يوما الحوار ومحاضر الصلح مع وزارة التربية الوطنية وهي شاركت في العديد من للقاءات من أجل تحسين الظروف الاجتماعية لعمال قطاع التربية.
وأكد مسعود بوديبة في تصريح لـ”الجزائر” على ضرورة جدية الحوار ما “يمكن من المساهمة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية مما يسمح بالمشاركة في صياغة مشاريع قوانين العمل والتفاوض حول المطالب العمالية المرفوعة بما يسمح بافتكاكها”.
وانتقد بوديبة مسؤولي القطاعات، مؤكدا “تمييع الحوار الاجتماعي لعدم قدرتهم على المرافعة لصالح مطالب الموظفين والعمال” وهو ما يميز كل اللقاءات السابقة.
وأضاف المتحدث أنه يجب “إعادة النظر في القانون بما يسمح تصحيح الاختلالات” لذلك يجب حوار جاد مسؤول تكون نتائجها ايجابية مملوسة على أرض واقع.
هذا وطالب رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، بفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع التربية الوطنية، بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.
وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت في بيان لها نهاية أفريل التزامها “التام بالتكفل بـ”كافة الانشغالات” المطروحة في القطاع، داعية الجماعة التربوية إلى التحلي بروح المسؤولية بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.
وكشف وزير القطاع في نفس السياق عن تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الغرض و تعكس مجهود الدولة والأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة والتي سيتم التكفل بها جميعا بعنوان السنة المالية 2021.
وتأتي توجيهات الرئيس في ظل الوضع الملتهب الذي تشهده الساحة، تزامنا مع عشرات الإضرابات التي أطلقتها العديد من النقابات خصوصا في قطاع التربية، والتي مست حتى الأساتذة، حيث جدد هؤلاء المطالب المتعلقة برفع قيمة النقطة الاستدلالية، ومنها رفع الأجور، باعتبار أن المستويات الحالية أكل عليها الزمن ولم تعد تكفي العامل حتى لضمان قوت يومه، خصوصا مع موجات الغلاء التي ضربت البلد.
فلة. س