جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني امس الاثنين بالاجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 28-71 المؤرخ في 22 أفريل سنة 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري.
وخلال الجلسة التي حضرها 302 نائب، تم تمرير القانون بإجماع كل التشكيلات السياسية، صرح وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة في الكلمة التي قراها بالنيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الشعبي الوطني الفريق احمد قايد صالح، ان الاحكام الجديدة التي وردت في مشروع هذا القانون تندرج ضمن المسعى الرامي الى تعزيز المنظومة القانونية في مجال ترقية حقوق الانسان وانسجاما مع ما جاء به التعديل الدستوري الاخير، سيما فيما يتعلق بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين بهدف ترسيخ ضمانات اكبر للمتقاضي من اجل محاكمة عادلة ومنصفة، مؤكدا بذلك على حقه في الدفاع المعترف به في الدستور.
هذا وقد أدخلت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بعد نقاش مستفيض مع أعضائها وبحضور كل من اللواء بوسيس عمار والعقيد عميروش عبد الوحيد ثلاثة تعديلات على مشروع هذا القانون، تتعلق بالمواد 45 و46 و52 وذلك سعيا منها في تكريس المصطلحات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية، وتأكيدا منها على ان القضاء العسكري ليس بقضاء استثنائي وانما هو قضاء يندرج ضمن القضاء الوطني ويبقى خاضعا لمراقبة المحكمة العليا.
للاشارة، تنص المادة 45 المعدلة انه يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكرية كل العسكريين التابعين للدرك الوطني وضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للامن الحائزين لصفة ضباط الشرطة القضائية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة الى كل ضباط للقطع العسكرية او المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض بموجب قرار وزير الدفاع الوطني.
ويتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ممارسة مهامهم لسلطة النيابة العامة العسكرية، وعندما يقومون بأعمال التفتيش الخاصة بالجنايات او الجرائم المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، يتعين عليهم اخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة المدنية المختصة.
نسرين محفوف