جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فتح أمس، نواب الغرفة السفلى النار على الوزير الأول أويحيي على خلفية ما وصفوه سعي متكرر للدفاع عن رجال الأعمال وفرض ضرائب على جيوب الجزائريين، معتبرين حالة الأخذ والرد بين الحكومة ورئاسة الجمهورية حول بعض القرارات بأنه يعبر عن مدى التناقض الحاصل في التسيير.
وهاجم أمس، رئيس المجموعة النيابية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر من خلاف، الوزير الأول أحمد أويحيى، بسبب سعيه لتمليك المستثمرات الفلاحية للخواص والأجانب فضلا عن الاستعانة بالأقدام السوداء، حيث أبدى بن خلاف خلال مداخلته في إطار مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، استغرابه من التناقض الحاصل في قرارات ثلاث رؤساء حكومات، حيث قال بن خلاف في هذا السياق: “ما يؤسف له أن هذا القرار اتخذ من طرف حكومة سلال في ماي 2017 وتم إلغاؤه من طرف حكومة تبون في جويلية 2017 وأحيته الحكومة الحالية في قانون المالية التكميلي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ويأتي رئيس الجمهورية ويلغيه باسم برنامج رئيس الجمهورية. أين أصبح برنامج الرئيس مطاطا لهذا الحد”، مشيرا إلى أن ما جاء في قانون المالية التكميلي من إجراءات، تعتبر خطيرة كتمليك الأراضي الفلاحية للأجانب، مضيفا: “أدوات إلهاء المواطنين لتمريرها والتي تمثلت في بيع وثائق الهوية ومعاقبة المواطن برسوم إضافية على السيارات بسبب أخطاء نافخي العجلات كما صاحب المشروع الاستعانة بالأقدام السوداء والحركى في تصدير المنتوجات المحلية”.
وعلى خلاف نواب المعارضة الذين فتحوا النار على اويحيي، تحاش نواب الموالاة التعرض مباشرة للوزير الأول، من خلال تثمين الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بإلغاء الزيادات في الرسوم على الوثائق البيومترية وإلغاء مشروع تمليك المستثمرات الفلاحية للخواص والأجانب، حيث قال النائب عن الآفلان سليمان سعداوي أن الحكومة عرضت على ممثلي الشعب تخمينات اقتصادية حول مستقبل النفط، وكذا التضخم لكن دون أن تتحقق كل أمالها، منتقدا رفع زيادات على القيمة المضافة مشددا على أنها ستلهب سوق السيارات.
راوية يطمئن….
بالقابل أبدى أمس، وزير المالية عبد الرحمن راوية، ارتياحه للوضعية المالية للجزائر خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية.وقال راوية، خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إنه “تم تسجيل انخفاض لا بأس به في الاختلالات المالية والاقتصادية للبلاد”، حيث انتقل العجز في الميزان التجاري من 3.88 مليار إلى 880 مليون دولار.وأضاف الوزير بأنه ذلك تأتى بفضل انخفاض قيمة الواردات بـ 5 بالمائة، مع ارتفاع في قيمة الصادرات بـ 18 بالمائة، وذلك على الرغم من إرتفاع واردات المواد الغذائية بـ 5 بالمائة في فترة الأربعة أشهر، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. وحسب راوية فقد قدرت نسبة التضخم بـ 3.42 بالمائة، مقابل نحو 7.23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
إضافة إلى ذلك، كشف راوية عن أهم ما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2018، خاصة ما تعلق بالزيادات التي تشهدها بعض الرسوم مباشرة بعد تمرير القانون ودخله حيز الخدمة، حيث أعلن عن إنشاء حق إضافي مؤقت سيتم تحصيله زيادة عن الحقوق الجمركية يطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك، وذكر الوزير بأنه سيتم إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة “TVA” بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، مؤكدا على ضرورة تعديل المادة 18 من قانون المتعلق بترقية الاستثمار على نحو يخول للمجلس الوطني للاستثمار الذي احالها على التنظيم ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع الحق في الإعفاءات أو تخفيض الحقوق والضرائب.
وكشف راوية عن رفع نسبة الرسم على نشاط موزعي التعبئة الالكترونية للمكالمات الهاتفية إلى 1،5 بالمائة من خلال إلزام سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالقيام بالتصريح سنويا برقم الاعمال الذي يحققه الموزعون الرئيسيون في مجال نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات تعبئة الأرصدة الهاتفية وذلك بهدف تحفيز متعاملي الهاتف النقال على الاستثمار في التوزيع عبر وسائل الدفع الالكتروني والدفع عن بعد وتعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة.كما سيتم حسب راوية تصحيح متعلق بتخصيص ناتج الرسم على بيع المنتوجات الطاقوية للصناعيين، وسيتم إلغاء المادة 94 من قانون المالية لسنة 2016 حتى يتسنى للسلطات العمومية تعديل المستويات لتحسين الفائدة على القروض البنكية وفقا لخصوصية كل قطاع بما في ذلك القطاع الفلاحي ووفقا للاولويات التي تقررها الحكومة.لافتا ذات الوزير بأن مشروع قانون المالية التكميلي، قد عرف زيادة بـ 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2018، بزيادة قدرت بـ 22 بالمائة في المخصصات المقررة سابقا، وهو ما سيسمح ببعث مشاريع استثمارية كانت مجمدة، وتتعلق أساسا بقطاع الفوسفات بتبسة، ومشاريع تنموية أخرى خاصة بالنقل والسكك الحديدية.
عمر ح