جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ناقش نواب في البرلمان الجزائري،أمس مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بفرنسا تطورات الأوضاع في ليبيا والانعكاسات على استقرار المنطقة .
ويمثل الجزائر النائبان من مجلس الأمة رشيد بوغربال ويوسف بوتخيل، في الفترة الممتدة بين 23 و27 أفريل الجاري بمدينة ستراسبورغ بفرنسا، في أشغال المرحلة الثانية للدورة العادية 2018، للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا .
وحسب بيان المجلس فأن جدول أعمال الدورة يتضمن مناقشة عدة مواضيع بينها “تمويل تنظيم داعش، والأوضاع في ليبيا وخطرها على استقرار المنطقة، والأمن في أوروبا ومحاربة الجريمة المنظمة وحماية الأطفال المهاجرين عن طريق التعليم الإجباري”.
ويفتح البرلمانيون الأوروبيون بمعية دول جوار ليبيا ملف تطورات عملية التسوية السياسية في البلاد.
ويراهن مراقبون فرنسيون على تدخل الطرف الجزائري باعتباره القوة العسكرية الأكبر في المنطقة. وتريد فرنسا ودول غربية استدراج الجزائر الى ليبيا ،لتصبح طرفا في المعادلة ،وتسوق هذه الدول أن رفض الجزائر التدخل في ليبيا لإعادة إرساء النظام وعدم اتخاذها لأي تحرك عسكري في ليبيا وحتى شمال مالي، قد مكن الجماعات الإرهابية من أن تجد لها موطئ قدم لها.
وتتهم هذه الدول الجزائر بمواصلة الامتناع عن التصرف بحزم خارج حدودها الوطنية .فيما تعتبر الجزائر التدخلات الغربية وخاصة الأوروبية في الشأن الليبي الداخلي أحد أسباب إطالة عمر الأزمة .
وتواجه الجزائر ضغوطا بالتخلي عن عقيدتها الدفاعية التي تقضي بعدم خروج الجيش خارج الحدود ،بينما تصر دول أوروبية مختلفة وفي مقدمتها فرنسا التي تلح عن طريق الاستفزاز لجر الجزائر للمشاركة بجيشها خارج حدودها في ليبيا ومالي.
وكان نيكولا نورمان، السفير الفرنسي السابق في مالي، قد دعا الجزائر إلى فتح حدودها للقوات الأجنبية لتطارد المجموعة الإرهابية أو الإنخراط في قوة الساحل 5، وهي الدعوة التي سبق وأن رفضتها الجزائر، بدعوة من الفرنسيين لدى تشكيل هذه القوة الصائفة الماضية.
وتحجج الدبلوماسي الفرنسي السابق بدعوى أن المسلحين النشطين في مالي “هم في أغلبهم جزائريون ممن رفضوا مسار المصالحة الوطنية في مالي”.
ويبدوان هذه العقيدة قد جلبت للجزائر متاعب كثيرة على الصعيد الإقليمي بحجة الإحجام عن المشاركة في محاربة الإرهاب، إذ رفضت الجزائر المشاركة بعاصفة الحزم ضد الحوثيين باليمن، ما عرض علاقاتها مع المملكة السعودية إلى التوتر، كما رفضت المشاركة عسكريا بليبيا على الرغم من المساعي المصرية، مثلما رفضت الجزائر الانخراط بالقوة العسكرية العربية المشتركة التي أقرتها الجامعة العربية العام 2015.
وترفض الجزائر الانضمام إلى مجموعة “5 ساحل” المكونة من جيوش دول “مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد”، والتي أوعزت باريس لتشكيلها بوصول الرئيس إمانويل ماكرون إلى الرئاسة العام المنقضي.
ويصر ماكرون على مشاركة الجزائر بالجنود والمال،خاصة بعد فشل
الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 23 فيفري 2018 في بروكسل في جمع المزيد من الأموال لعملية جي 5 ، ولم يتعهد المشاركون بأي برنامج على مدى عدة سنوات، وهو ما يعني أن على الفرنسيين أن يقضوا الكثير من الوقت كل عام للدعوة إلى دعم دولي لسياستهم ، و تحتاج فرنسا إلى 500 مليون دولار كل عام للحفاظ على استمرار العملية العسكرية لمجموعة جي 5.
ويتمسك المسؤولون في الجزائر برفض حلول مشاكل الساحل وليبيا بالسلاح، ويؤكدون أن العملية العسكرية بقيادة فرنسا والمدعومة من الناتو في ليبيا في 2011 هي التي دمرت الجيش الليبي وفتحت مستودعات الأسلحة التابعة لمعمر القذافي للمجموعات الإرهابية.
واعترف ماكرون بتلك الحقيقة منتقدا سلفه نيكولا ساركوزي بعبارات واضحة خلال خطاب أمام مجلس الشعب التونسي
وكانت رئيسة لجنة العلاقات مع الدول المغاربية بالبرلمان الأوروبي، إينيس إيالا، قد كشفت عن زيارة لوفد من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا في غضون الأسابيع المقبلة، لمناقشة مشكلة الهجرة، ولتوضيح إرادة أوروبا لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ومساندة جهود المبعوث الأممي غسان سلامة.
رفيقة معريش