جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خرجت وزارة العدل عن صمتها المطبق حول قضية الكوكايين التي تم حجزها نهاية شهر جوان الماضي بميناء وهران، حيث كشف لوح في أول خرجة له أن القضاء يحقق حاليا مع 6 متهمين وهم رهن الحبس الاحتياطي لاشتباه ضلوعهم في القضية.
وفي ندوة صحفية عقدها بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية، أوضح لوح أن “كمال البوشي” ومجموعة المتورطين معه متابعون في أربعة قضائيا مستقلة كشفتها التحقيقات في قضية الكوكايين. وأبرز الوزير بأنه إضافة إلى القضية الرئيسية الخطيرة المتعلقة بتهريب كمية كبيرة من المخدرات الصلبة، التي يتم التحقيق فيها مع 6 مشتبهين هم رهن الحبس، فإنه توجد قضية مستقلة أخرى تتعلق بالفساد في الشق المتعلق باستثمارات “كمال البوشي” في العقار حيث استفاد من تسهيلات وامتيازات، حيث ثبت تورط البعض، منهم مراقبون ورؤساء دوائر تعمير.
وقال الوزير إن التفتيشات التي أمرت بها النيابة العامة في إطار التحقيق في قضية الكوكايين. أظهرت وقائع أخرى منفصلة نتيجة حجز بعض الأجهزة الالكترونية من هواتف نقالة وتخزينات كاميرات المراقبة بمقر الشركة المملوكة للمتهم الرئيس (ك.ش) والتي تم على إثرها فتح تحقيق في وقائع القضية الأولى المتعلقة بتلقي مزايا من قبل أشخاص من قبل المتهم الرئيسي، فيما يتعلق بنشاطه التجاري العقاري في العاصمة، المنفصل عن نشاطه في استيراد اللحوم، فيما كشف الجزء الثاني من المعلومات عن قضية ثانية، متعلقة أيضا بالفساد، تم إيداع المتورطين فيها الحبس بعد عرضهم على قاضي التحقيق. وتتعلق التهمة بتقديم تسهيلات لذات المتهم في نشاطه العقاري.
وأصاف لوح أنه تم الانتهاء من التحقيق الابتدائي، وانتهى بإيداع مجموعة من المتهمين الحبس كما كشف الوزير عن وجود قضية ثالثة مستقلة تم التحقيق فيها مع 12 شخصا تبين أنهم تلقوا امتيازات، من المنتظر أن يقدموا إلى النيابة اليوم أو غدا.
وفي السياق، كشف لوح بأن المتهم “كمال البوشي” متابع في قضية أخرى كانت أمرت بها النيابة منذ شهور، وهي أمام الضبطية القضائية متعلقة بتبييض أموال. وبالعودة إلى القضية الرئيسية، أكد لوح أنها قضية متعلقة بشبكة دولية الهدف الرئيسي منها جمع الأموال بطرق غير قانونية، مشددا أن الدولة لا تتسامح مع قضايا الإرهاب وتهريب المخدرات.
عمر ح