جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لازالت الوضعية المالية و الاقتصادية التي تمر بها الجزائر منذ تهاوي أسعار النفط منتصف سنة 2014، تثير قلق خبراء الاقتصاد سيما بعد دخول البلاد في موجة من الاحتجاجات منذ 22 فيفري الفارط، الأمر الذي انجر عنه وضع عدة رجال أعمال وسياسيين رهن الحبس المؤقت، ما زاد من مخاوف تأثر الاقتصاد الوطني وتعطل عجلة التنمية بسبب نفور عدد من المستثمرين الأجانب من الاستثمار في الجزائر.
وتثير تواتر الأحداث منذ 26 أسبوع وبقاءها على نفس الحالة، تساؤلات كثيرة حول الميكانيزمات الاقتصادية التي ستنتهجها الحكومة لتفادي الدخول في أزمة حقيقة، لاسيما مع غياب الأطر التي كانت تحتوي الحوار مع الشركاء مثل الثلاثية والمرجعيات مثل العقد الاقتصادي الاجتماعي الموروث عن عهد الرئيس السابق. فعلى الرغم من الرسائل التطمينية التي بعثت بها حكومة بدوي بذهابها نحو حماية مؤسسات الأوليغارشيا من الإفلاس عبر تعيين متصرفين إداريين لتسيير هذه الفترة تفاديا لتسريح العمال، وكذا تخليها عن سياسة طبع النقود لحماية القدرة الشرائية للمواطن إلا أن كثيرا من الخبراء لازال متوجسا من ما ستحمله الأيام للاقتصاد الوطني نظرا لتشبث الحكومة بنفس الميكانزيمات التي انتهجت في عهد رئيس الجمهورية السابق، حيث كانت الحكومات المتعاقبة طيلة عقدين من الزمن تعتمد على سياسة العقد الاقتصادي والاجتماعي، ولقاءات الثلاثية لتحقيق نمو اقتصادي معتبر.
وفي هذا الصدد، يعتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية أن الحكومة الحالية تسير المرحلة بمنطق الحكومات السابقة مع بعض الاختلافات الجزئية، حيث قبال عية في اتصال مع “الجزائر” بأنه” لما نتحدث عن الحكومة الحالية نجد انها تتعامل بنفس المنطق الاقتصادي الذي كانت تتعامل به الحكومات السابقة دون نهب المال، فلا شيء تغير منذ 22 فيفري، فالملفات الاقتصادية تعالج بنفس الطريقة التي كانت تعالج سابقا مع تغير طفيف هو توقف نهب المال بالمقابل تواصل هدر المال”، ورغم ان عية شدد على انه ومن حيث الشكل” اجتماع الثلاثية والعقد الاجتماعي الاقتصادي هي عبارة عن سلوك اقتصادي وهي تسميات وعناوين متداولة حتى في الدول الأوربية والغرض منها يبقى بالدرجة الاولى هو اتخاذ قرارات ناجعة تساهم في النمو الاقتصادي”، إلا أن المشكل الحالي يبقى في المضمون وما هي النتائج الايجابية التي يمكن تدره هذه الاجتماعات على الاقتصاد الوطني، فالكل يعلم أن الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كانت تخلق نوع من الغوغاء السياسية لخدمة مصالح شخصية، بحيث كانت لا تولي اهتماما كبيرا لمخرجات الاجتماعات بقدر ما تولي اهتماما لخدمة مصالح رجال الأعمال، حسب ذات المتحدث.
عمر ح