جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فسح الهجوم الذي أطلقه الوزير الأول أحمد أويحيى في حق النخبة السياسية والخبراء الاقتصاديين بعدما ابدوا ممانعة كبيرة لتعديل قانون القرض والنقد، المجال أمام تساؤلات كثيرة حول مدى تقبل الحكومة لأراء المحللين والخبراء المشرّحة بدقة للاقتصاد الوطني الهش، فالوزير الأول الذي ظل طيلة خرجته الأخيرة بالبرلمان يدافع بشراسة عن مقترحه باللجوء إلى طبع النقود والاستدانة الداخلية، لم يتوان في تلخيص دور النخبة السياسية وخبراء المالية الذين تخرجوا من أكبر المعاهد والجامعات الدولية والوطنية في “التنظير” فقط، مذكرا إياهم بمشروع المصالحة الوطنية الذي لقي معارضة كبيرة من شريحة مهمة من المجتمع قبل أن يلتفوا اليوم حوله بعد نجاحه.
ولم تجد حكومة أويحي من أسلحة تدافع بها عن قرار تعديل قانون القرض والنقد إلا باخراج بعض الأوراق للتخفيف من حدة الانتقادات، من ضمنها محاولة وضع قانون القرض والنقد في كفة واحدة مع مشروع المصالحة الوطنية الذي آتى به رئيس الجمهورية والذي كلل بنجاح عبر إجراء استفتاء عليه في 29 سبتمبر 2005، حيث لم يتحرج أويحي من التأكيد على أن” حدة الممانعة والانتقادات التي تطال مشروع قانون القرض والنقد مشابهة تماما لما حدث في السابق مع مشروع المصالحة الذي احدث ضجة كبيرة قبل أن يصبح أغلبية الناقدين مفتخرين بنجاحه”، وهي زاوية استغلها أويحي لبعث الاطمئنان لدى الرأي العام، بعدما وازن بين مشروعين الأول اقتصادي والثاني سياسي، وبين فترتين زمنيتين تبعدان عن بعضهما بعد الأرض عن السماء، سواء من حيث الظروف أو من حيث طريقة مناقشة القانون التي ستمر عبر البرلمان، عكس مشروع المصالحة الوطنية الذي تم تمريره عبر استفتاء شعبي وتمت الموافقة عليه من قبل الشعب بنسبة 97 بالمائة.
أما ثاني الأوراق التي وظفتها حكومة اويحي للدفاع عن مشروع القانون والقرض هو اللعب على الوتر الحساس للطبقة الشغيلة عبر بعث رسائل مشفرة للخبراء والمحللين الاقتصاديين الذين أبدوا تشاؤمهم من تعديل القانون، مفادها أن من أولويات الحكومة الاستفادة من أخطاء الماضي من خلال ضمان عدم تسريح العمال ودفع أجورهم وضمان تقاعد مريح، حيث قال أويحي” مهمتكم التنظير ومهمتنا دفع أجور العمال وضمان التقاعد”. وهو تصريح بقدر ما كان مقتضبا إلا انه اختصر بإيجاز نظرة الحكومة للخبراء وأهل الاختصاص الذين تسير قناعاتهم بما لا تشتهي رياح اويحيى.
عمر حمادي