جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنتظر الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، مهمة صعبة في مسألة تعديل الدستور، في إطار تعزيز الحريات والفصل بين السلطات كما تعهد بذلك شخصيا في حملته الانتخابية، وهو الأمر الذي يجب أن يكون مسايرا للتطورات السريعة التي تعرفها البلاد.
ينتظر الوافد الجديد على قصر المرادية، ملف تعديل الدستور الذي يجب أن يكون مسايرا للتطورات السريعة التي تعرفها الجزائر، حسب تصريحات العديد من الخبراء، ومن بين أهم الإصلاحات التي يجب أن يلتزم بتجسيدها لسد ثغرات الدستور الحالي وتجنيب البلاد جميع المخاطر المنجرة عنه، تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإرساء توازن بين مختلف المؤسسات وتكريس الديمقراطية من خلال فصل حقيقي بين السلطات وتعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان.
رخيلة: “نهج الخيار الدستوري يؤكد تحضر الشعب الجزائري وبداية مرحلة جديدة”
اعتبر الخبير الدستوري، عامر رخيلة، أن رئاسيات 12 ديسمبر، تميزت بالهبة الشعبية التي أجهضت العديد من الدعوات التي كانت للأسف داخلية وخارجية، خاصة بعض الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر وبتدخلها في الشؤون الداخلية” مضيفا أن نهج هذا الخيار الدستوري الذي هو مضمون قانونيا يؤكد تحضر الشعب الجزائري وبداية مرحلة جديدة.
وعن أبرز التحديات التي تنتظر الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، أكد الخبير الدستوري، أن هناك “إرثا ثقيلا موجودا على مستوى المؤسسات وتطبيق النصوص القانونية وفي مقدمتها الدستور، الذي يجب أن يكون مسايرا للتطورات السريعة التي يعرفها مجتمعنا”.
ودعا رخيلة في هذا السياق، لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” إلى ضرورة إعداد وثيقة دستورية تحفظ التوازنات الكبرى ما بين السلطات وتضمن الحقوق الأساسية للمواطن ، وعدم كبح المشرع ببنود دستورية جامدة وترك المجال الثقافي والاقتصادي والاجتماعي له لتمكينه من مسايرة المتغيرات الحاصلة العميقة في المجتمع وتعميقها بنصوص قانونية.
وشدد رخيلة، على وجوب وضع دستور يحدد الأسس التي يقوم عليها المجتمع ويرسم الخارطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحفاظ على دولة ديموقراطية اجتماعية في إطار مبادئ إسلامية وهذا هو الأساس، مؤكدا أن قانون الانتخابات بحاجة إلى بعض التعديلات .
هذه التزامات الرئيس المنتخب تبون
من جانبه، التزم عبد المجيد تبون، في أول خطاب له أمام الجزائريين بإجراء مراجعة واسعة للدستور ستفضي إلى إنشاء جمهورية جديدة، وقال تبون إن “التزامه الأول مع الحراك ومع جميع الجزائريات والجزائريين يتمثل في التوجه بسرعة نحو إنشاء الجمهورية الجزائرية الجديدة من خلال إجراء مراجعة واسعة للدستور”، موضحا أن هذا الدستور”سيمر عبر استفتاء شعبي” و”سيقلص صلاحيات رئيس الجمهورية”، وأضاف قائلا “سنعرض مسودة هذا الدستور على مشاورات بمشاركة الأسرة الجامعية والمثقفين وجميع أطراف المجتمع قبل اقتراحها على الجالية الجزائرية بالخارج بغرض الإثراء وعرضها بعد ذلك على استفتاء شعبي”، مؤكدا أن “الاستفتاء من شأنه إضفاء كل الشرعية اللازمة على الدستور” وأكد في هذا الصدد أنه بعد المصادقة على الدستور الجديد “ستدخل الجزائر فعليا في جمهورية جديدة”.
ومن بين أهم الاصلاحات التي التزم بتجسيدها لسد ثغرات الدستور الحالي وتجنيب البلاد جميع المخاطر المنجرة عنها اكتفى الرئيس المنتخب بذكر “تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإرساء توازن بين مختلف المؤسسات” وفي برنامجه الانتخابي تحت عنوان “54 التزاما من أجل جمهورية جديدة” التزم السيد تبون بمراجعة واسعة للدستور تكرس الديمقراطية من خلال فصل حقيقي بين السلطات وتعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان وتضمن العمل المتناغم للمؤسسات.
كما تهدف مراجعة الدستور إلى “ضمان حماية حقوق وحريات المواطن وتجنيب البلاد أي انحراف استبدادي وذلك من خلال إنشاء سلطة مضادة فعالة وتكريس حرمة وإلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتحديد مجال الحصانة البرلمانية واقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط البرلماني”.
وكان موضوع مراجعة الدستور حاضرا في جميع تنقلاته عبر الولايات في إطار حملته الانتخابية بحيث قال خلال أحد تجمعاته الشعبية “في حال انتخابي رئيسا للبلاد ألتزم بمراجعة الدستور بهدف الفصل بين السلطات وتقوية المؤسسات”.
كما قال السيد تبون خلال الحملة الانتخابية “أعدكم في حال ما اذا انتخبت رئيسا للبلاد بفتح حوار وطني واسع لتعديل الدستور” مشيرا الى أن الوثيقة التي سيطرحها “ستحافظ على الثوابت وعناصر الهوية الوطنية بما في ذلك الأمازيغية التي فصل فيها الدستور الحالي”.
وخلال ترشحه لهذه الانتخابات، صرح تبون “في حالة انتخابي رئيسا للجمهورية سأشرع في مراجعة الدستور من أجل تقنين مطالب الحراك الشعبي و تفادي الحكم الفردي و تجاوز الاقتصاد الذي يرتكز على تهميش جهة على حساب جهة أخرى”.
وخلال مناظرة تلفزيونية نظمت يوم 6 ديسمبر الماضي بين المترشحين الخمس، التزم تبون بتعديل المادة 51 من الدستور الحالي الذي يستثني مزدوجي الجنسية من تقلد المسؤوليات السامية للدولة و الوظائف العمومية.
في هذا السياق، أكد السيد تبون يقول “ألتزم بتعديل هذه المادة حسب أهمية مسؤوليات الدولة و طابعها الاستراتيجي حيث لن يكون هناك أي تمييز بين المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر أو خارجها”.
وحسب المادة 51 من الدستور الجزائري “يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون و أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية”.
ويعود آخر تعديل للدستور الجزائري إلى شهر فيفري 2016 حيث أدرج هذا التعديل عدة إصلاحات منها الارتقاء بالأمازيغية التي رسمت لغة وطنية في سنة 2002 الي مصف لغة رسمية، كما تضمن الدستور إلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة و هو إجراء تم استثنائه من كل مراجعة دستورية، وتضمنت هذه المراجعة تأسيس سلطة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات بهدف تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها، وحسب تعديل أدخل في سنة 2016 فان رئيس الجمهورية مدعو الي استشارة الأغلبية البرلمانية من أجل تعيين الوزير الأول.
ويتم تكليف الوزير الأول، طبقا لهذه المراجعة، بعرض مخطط عمل على الحكومة قصد المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، ومن بين المحاور الأخرى التي ارتكزت عليها مراجعة الدستور سنة 2016 ترقية و حماية الحريات الفردية و الجماعية و استقلالية العدالة، وينص الدستور في هذا الشأن على أن حرية الصحافة المكتوبة و السمعية-البصرية و الشبكات الإعلامية ” مضمونة” على غرار حرية التظاهر سلميا، وفي مجال القضاء، يؤكد الدستور على الطابع الاستثنائي، لإجراء الحبس المؤقت و تعزيز استقلالية العدالة من خلال أحكام مثل عدم قابلية قاضي الحكم للعزل و تدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.
رزاقي. جميلة