جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت أمس، وزارة التجارة عن قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد وكمياتها المحددة سنة 2017، حيث أدرجت ضمن القائمة السيارات السياحية وبعض المركبات الموجهة للبيع ومختلف أنواع الخشب ومنتوجات الخزف المستعمل في البناء والتفاح والموز.
وقطعت وزارة التجارة الشك باليقين حينما أعلنت أمس عن السلع المعنية برخص الاستيراد، وذلك في خضم الجدل الذي أثير مؤخرا حول تعرض الحكومة لضغوط من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي تربطه بها التزامات دولية واتفاقات تجارية.
ولم تمر إلا سويعات قليلة عن مطالبة بعثة الاتحاد الأوروبي الحكومة، بتقديم توضيحات بخصوص الإجراءات المتخذة لاعتماد رخص الاستيراد والحصص التعريفية، قصد خفض فاتورة الاستيراد إلى نحو 35 مليار دولار، حتى خرجت وزارة التجارة أمس ببيان تؤكد فيه عن فتح حصص كمية لاستيراد المنتوجات والبضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017، حيث كشفت في موقعها الإلكتروني ان قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد تكمن في السيارات السياحية و بعض المركبات الموجهة للبيع على حالها علاوة على الشاحنات والسيارات الإسعاف ومركبات الآلية وحديد الخرسانة ومختلف أنواع الخشب ومنتوجات الخزف المستعمل في البناء ولحوم البقر الطازجة والمجمدة والأجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والثوم والذرة وفول الصوجا والمعادن المركزة والبولي فوسفات والطماطم المزدوجة التركيز.
وكانت مصادر قد سربت نتائج اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بملف التجارة الخارجية، حيث أشارت إلى أن وزارة التجارة لم تفصل بخصوص كيفيات تقليص فاتورة الاستيراد وخفضها لأسباب مجهولة، قبل أن يخرج رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك، الذي أكد لوزير التجارة عبد المجيد تبون نهاية الاسبوع الماضي أن الإجراءات التي تطبقها الجزائر للتحكم في الواردات لا تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين الطرفين، وهو ما فسر على أن تردد الحكومة كان بسبب ضغوطات من الاتحاد الأوربي.
عمر ح