جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثار قرار وزارة التجارة الأخير و الصادر في الجريدة الرسمية و المتعلق برفع المنع على استيراد 1095 مادة، و إخضاعها للرسم الإضافي المؤقت الوقائي، الكثير من الجدل والتساؤلات حول أسباب رفع قيمة الرسوم بتلك النسب العالية لعدد من المواد، ولماذا تم استثناء منتجات أخرى كالخمور من هذه الرسوم ، وقد اعتبر العديد من المتعاملين التجاريين، أن هكذا رسوم سوف يؤذي إلى الاحتكار، في حين اعتبر خبراء اقتصاد أن هذا الإجراء عادي و تقوم بكل الدول لأنه يتعلق بالدرجة الأولى بالمنتجات الكمالية.
وفي هذا الصدد، تساءلت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين، عن السبب الذي دفع بوزارة التجارة إلى رفع الرسوم بتلك الطريقة، و اعتبرت أن هذا الوضع سوف يفتح مجال الاحتكار، حيث قالت الجمعية في بيان لها أمس:” أن الجمعية تعبر عن ارتياحها لقرار وزارة التجارة برفع المنع عن المواد المستوردة و تعويض المنع برسوم إضافية مؤقتة وقائية وذلك بهدف معالجة اختلال ميزان العرض و الطلب الذي عرفته السوق الوطنية سنة 2018، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية، و إذا كان هدف الرسوم الإضافية المؤقتة الوقائية المحددة في القرار، هو حماية الإنتاج الوطني و تشجيع المؤسسات الوطنية وهو أمر ايجابي، لكن الجمعية-تضيف- ترى أن تلك الرسوم مرتفعة، و قد تفتح المجال للاحتكار و تؤذي إلى ارتفاع الأسعار و التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة إذا لم تستطع المؤسسات الوطنية و المنتجون المحليون رفع التحدي بزيادة الإنتاج كما ونوعا، وتخشى الجمعية أن يفقد هذا القرار أهميته ولا يحقق هدفه، لدى فقد طالبت بإعادة النظر في النسب الخاصة بتلك الرسوم و تخفيضها إلى الحد الأدنى.
من جهته اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي السيراميك نعمان إسماعيل، أمس، في تصريح ل”الجزائر”، أن قرار رفع منع استيراد بعض المواد جاء بعد تجميد دام أكثر من سنة ونصف، و اعتبر أن رفع منع استيراد بعض المواد التي خل في صناعة السيراميك قد يساهم في إعادة بعث الحياة لعدد من الشركات الناشطة في هذا المجال، حيث قال أن معظم الشركات كانت مهددة بالإفلاس إن لم نقل أن بعضها أفلس- على حد تعبيره- واعتبر أن هذه المواد بمثابة الأكسجين الذي ينعشها، غير انه قال أن هناك تحفظ على قيمة الضريبة إذ أنها تخلق جو ملائم للاحتكار و المضاربة، و يأمل أن يتم إعادة النظر فيها، خصوصا و انه كما أشار فالأمين العام لوزارة التجارة وعد متعاملي السيراميك بلقاءات ويمكن النظر في القيمة.
من جانبه، قال رئيس جمعية منتجي المشروبات علي حمياني، انه و بعد اطلاعه على قرار وزارة التجارة، يبدو انه لا توجد مواد أولية تخص إنتاج المشروبات قد تم إخضاعها إلى هذه الرسوم، غير انه تساءل عن عدم إخضاع بعد المنتجات إلى هذا الرسم كالخمر، و قال في هذا الصدد يتم إنتاج الكثير من العلامات التجارية العالمية في الجزائر، فلماذا لا يخضع هذا المنتج لـ DABS على الرغم من أننا اقترحنا هذا الأمر.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال، أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة برفع الرسوم الإضافية المؤقتة الوقائية، أمر عادي تقوم به كل الدول حتى الكبرى منها، موضحا أمس في تصريح ل”الجزائر”، أن الأمر يتعلق بالمنتجات الكمالية و ليس المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، و عليه فهو إجراء معمول به في كل الدول، و أضاف قائلا انه لا يجب أن ننسى أن الجزائر تعاني ضائقة مالية حاليا، و ليس لها القدرة المالية للاستمرار في نفس السياسية المتبعة من ناحية الاستيراد و فتح السوق الوطنية لكل المنتجات، و قال أن تدهور أسعار النفط جعلها في وضع صعب، ولا بد من وضع إجراءات استعجالية إلى حين بلورة النموذج الاقتصادي لمرحلة ما بعد النفط، و اعتبر الخبير الاقتصادي أن اغلب المواد التي يتم منعها آو إخضاعها لرسم إضافي مؤقت وقائي مرتفع هي من الكماليات التي لسنا بحاجة إليها.
رزيقة.خ