جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فتحت النائب في البرلمان،اميرة سليم النار على وزير السكن وقالت أن هذه الأخيرة تسير بسياسة الكيل بمكيالين لأفراد الجالية، ودعت وزارة السكن و من خلالها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ، إلى أخذ العديد من الأمور في الحسبان ، حتى لا يقع إجحاف في حق الجالية المتواجدة بالبلدان العربية على وجه أخص.
وجاء في رد النائب أميرة سليم الذي نشرته عبر موقعها الرسمي بالتواصل الإجتماعي أنه حرصا منها كنائب ممثل للجالية الجزائرية المقيمة بإفريقيا و الشرق الأوسط ، على التطبيق السليم و الأمثل لقرار فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص سكنات ترقوية لفائدة الجزائريين المقيمين في الخارج ، فغنها تدعوا وزارة السكن و العمران و المدينة ، و من خلالها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ، إلى أخذ العديد من الأمور في الحسبان ، حتى لا يقع إجحاف في حق جاليتنا المتواجدة بالبلدان العربية على وجه أخص .
وأكدت انه حسب قراءة أولية في الشروط التي حددتها المؤسسة العقارية للترقية العقارية ، لأفراد الجالية لإقتناء سكن ترقوي في الجزائر ، فإن المعايير المعتمدة لا تراعي بأي حال من الأحوال وضع الجالية التي تمثلها ، وهو ما يجعل ما كشفت عنه الوزارة لا يخلو من ” الإرتجالية ” ، و هذا ما يخل بفحوى قرار رئيس الجمهورية ، الذي يخص كامل أفراد الجالية دون استثناء .
وفي نفس السياق أشارت إلى انه كان من الأجدر لو عولج القرار بشيء من التريث ، حتى لا يتم إقصاء جزء من الجالية حقهم في امتلاك سكن في بلادهم .
وفتحت النائب النار على الطريقة المعتمدة في الدفع ، و التي قالت” يجبر من خلالها المكتتب على تسديد كامل الأقساط بالعملة الصعبة ، ما يجعلنا ندعو الجهة الوصية ، إلى تخفيف هذا العبىء ، و نقترح في هذا الشأن مثلا ، إلزام المكتتب على دفع ما بين 30 و 40 بالمائة بالعملة الصعبة ، و باقي المبلغ بالعملة الوطنية .”
كما دعت إلى ضرورة اعتماد نفس السعر ، بالنسبة لكامل ولايات الوطن واكدت النائب أن هذه المقترحات ستنقلها لا محالة إلى الجهات المعنية قريبا .
رزاقي.جميلة