نفذت وزارة الصحة قرارها بخصم أجور الأطباء المقيمين المضربين منذ أكثر من 3 أشهر ،من جهتهم رد الاطباء المضربين باللجوء للعدالة لمقاضاة وزارة الصحة بعد تنفيذها قرار الخصم، معتبرين القرار تعديا صارخا على القانون، ودافعا لهم للإصرار على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم.
هدد الأطباء المقيمون باللجوء للعدالة لمقاضاة وزارة الصحة بعد تنفيذها قرار الخصم من أجور المضربين حسب ما علمته “الجزائر” من مصادر مقربة،وإعتبر المحتجين مأن قرار وزارة الصحة تعديا صارخا على القانون، ودافعا لهم للإصرار على مواصلة الاحتجاج والتظاهر السلمي إلى غاية تلبية مطالبهم
وأكدت ذات المصادر من داخل تنسيقية الأطباء المقيمين، ان ممثلي 15 ألف طبيب مقيم تحت الصدمة بسبب تنفيذ قرار الخصم في الوقت الذي تتحاور فيه الوزارة مع المضربين،وتساءلت ذات الجهة عن جدوى الحوار في الوقت الذي تواصل الهيئة الوصية سلسلة الإجراءات التعسفية في حق الأطباء المضربين ، حيث أن خصم الأجور طال حوالي 15 ألف طبيب مضرب الذين نظموا إضرابا متجددا لثلاثة أيام في الأسبوع لمدة شهرين وإضراب مفتوح طيلة شهر جانفي، ويأتي هذا بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت النقابات مع الوزارة الوصية .
وذكرت ذات الجهة أن قرار وزارة الصحة يدعو إلى القطيعة بما أن مبدأ الحوار لم يجسد على أرضية الميدان،كما حمل ممثلوا الأطباء المقيمين الوزارة الوصية مسؤولية عدم تكريس أرضية عمل واضحة لأعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بدراسة طلبات الأطباء المقيمين، حيث أن جلسة اللقاء التي جمعتهم بأعضاء اللجنة جعلتهم يصطدمون بعدم معرفة ممثلي القطاعات بمطالب الأطباء .
وللإشارة ينظم اليوم الأطباء المقيمين إعتصام أخر داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا للتنديد بسياسة صم الأذان.
رزاقي.جميلة