أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن الشروع في تمويل المؤسسات الإستشفائية العمومية حسب النشاط والمردود الفعلي لكل مؤسسة بهدف تحقيق نجاعة أكبر لها.
كشف المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، أنه تقرر أن يتم تمويل المؤسسات الإستشفائية العمومية حسب النشاط والمردود الفعلي لكل مؤسسة بهدف تحقيق نجاعة أكبر لها، مؤكدا بأن هذا الإجراء لن يكون له أي انعكاس على المواطنين الذين سيواصلون الاستفادة من العلاج المجاني كحق ومكسب مضمون.
وأضح أوضح ذات المتحدث في تصريح له أمس أن “التعاقد يتم عن طريق تمويل المؤسسات الإستشفائية و ذلك من طرف الضمان الاجتماعي و من الخزينة العمومية و كذا من طرف شركات التأمين على أساس النشاط الحقيقي الذي تقوم به كل مؤسسة و يهدف إلى الوصول إلى نجاعة و تمويل حقيقي لنشاطات المؤسسات الصحية العمومية و هذا في إطار ترشيد النفقات و تحسين الحوكمة.
وأضاف بلقسام أن صناديق الضمان الاجتماعي هي التي تتكفل بعلاج المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق بحيث لا يقومون بدفع المستحقات الإستشفائية بل يطبق عليهم نظام الدفع عن الغير، في حين تقوم الدولة بالتكفل بفئة المعوزين وغير المؤمنين اجتماعيا ،ولا يقومن بدفع تكاليف العلاج.
و يأتي هذا تجسيدا لتعليمات وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الذي دعا مديري المراكز الإستشفائية إلى إعادة تفعيل نظام التعاقد تدريجيا تحضيرا لتطبيقه الفعلي في أقرب الآجال وذلك للتحكم في النفقات و تحسين التكفل بالمريض.
وفاء مرشدي