جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أقرت وزارة الصناعة والمناجم بالأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في الفترة السابقة والتي أثرت في أسعار المركبات في السوق الوطنية، حيث ذكرت أن من بين الأسباب التي ساهمت في ارتفاع سعر المركبة هو إقرار دفتر الشروط سنة 2015 و فرض نظام الرخص لاستيراد المركبات، وكذا توجه الحكومة نحو تعويم الدينار وتخفيضه لمستويات متدنية وصلت نسبتها لـ 20 إلى 30 بالمائة.
ولم تتحرج أمس، وزارة الصناعة والمناجم في تبرير الارتفاع الفاحش للسيارات المركبة بالسوق الوطنية بالشروط التي اقرها دفتر الشروط على المصنعين سيما فيما يتعلق بمعايير السلامة وذلك ابتداء من أواخر 2015، زيادة على دخول نظام رخص الاستيراد الذي أحدث خللا في العرض والطلب.
ونفى عبد الكريم مصطفى مستشار بوزير الصناعة والمناجم، أن تكون الوزارة قد أهملت في الإجراءات التي اتخذتها منذ سنوات مراعاة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار ستنخفض عما عليه في الفترة القادمة توزايا مع خطة الحكومة بالوصول الى الهدف المسطر بتركيب 500 ألف مركبة في الجزائر بحلول عام 2021 – 2022.
المواصفات الجديدة الموقعة من قبل شركات صناعة السيارات في الجزائر تنص على أن الأجزاء المستوردة من مصانع التجميع التي يتم تركيبها في الجزائر لن تصدر بأي حال من الأحوال فواتير بسعر أعلى من “سعر المصنع السابق”، مضيفا أن الزيادة الكبيرة في فاتورة الواردات الإجمالية ل “أجزاء من مركبات التجميع”، التي يبلغها 1،6 مليون دولار في عام 2017، يجب أن تقارن ب 7.5 مليار دولار واردات السيارات في عام 2012، ، مطمئنا في هذا السياق ان استيراد السيارات وأجزاء تركيبها ستنخفض بمجرد وصول نسبة إدماج المنتوج الوطني في عملية تركيبها إلى 40 بالمائة، مشددا على أن كمية الصادرات سوف تدخل في حساب معدل الإدماج المفروضة والتي هي 15٪ بعد 3 سنوات و 40٪ بعد 5 سنوات، مشيرا إلى انخفاض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء التركيب إلى 2 مليار دولار خلال 2017 ، بعدما كانت تناهز الـ 7.5 مليار دولار خلال 2012 .
وأضاف عبد الكريم مصطفى لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها، مضيفا أن بعض أجزاء السيارات الأساسية يتم استيرادها وهو ما يبرر ارتفاع الفاتورة حسبه، واستشهد بمصنع رونو الذي وصلت فيه نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 30 بالمائة، كاشفا أن مسؤولي مصنع فولسفاكن استقدموا خلال الأسبوع بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات.
عمر ح