جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– بوزيان مهماه: “7 محاور أساسية لتعزيز المكاسب وهندسة المرحلة المقبلة”
يشكل قطاع الطاقة قاطرة الإقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحولات الجارية والصراعات التي يشهدها العالم، وتراهن الحكومة على النهوض بهذا القطاع الهام، ومن هذا المنطلق بادرت بالتحضير لـ “ورقة طريق قطاعية” على المدى القصير والمتوسط والطويل، تتضمن المحاور الأساسية للإستراتيجية الطاقوية بالجزائر، وتهدف ورقة الطريق للتحضير “لما بعد كورونا”.
ويرى الخبير الطاقوي، بوزيان مهماه، أن “ورقة الطريق القطاعية” التي تحضر لها وزارة الطاقة سترتكز على سبعة (7) محاور أساسية ترمي في مجملها لمعالجة آثار الجائحة وتحسبا لـ “ما بعد كورونا”، وستتضمن ورقة الطريق المحاور الأساسية للإستراتيجية الطاقوية مع تحديد الأعمال والالتزامات، وكذا أجال تنفيذ هذه الأعمال في إطار برنامج عمل الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد الخبير الطاقوي في تصريح خاص لـ”الجزائر” قائلا: “يمكنني القول أن ما يمكن طرحه سيتمحور حول سبعة (7) محاور أساسية، تخص معالجة آثار جائحة كورونا على قطاع الطاقة وطرح ورقة طريق لما بعد كورونا”، وأهمها “الرفع من القدرات في نشاطات المنبع، بحثا واستكشافا وتنقيبا، وإنتاجاً، وهنا تكمن أولوية الدخول في شركات مع شركاء أجانب ممن يملكون التكنولوجيات المتطورة العالية الأداء التي ستمكن من الرفع من مستويات الإسترجاع في الحقول التقليدية التي هي في حالة إنتاج، لكنها في وضع طبيعي لتراجع مستوياتها بعد عقود من دخولها حيز الخدمة”.
كما ستتضمن ورقة الطريق – حسب مهماه- تثمين ما ننتجه من موارد هيدروكاربونية، من خلال التوسع في الصناعات البتروكيمياوية، والتي تشكل توجها استراتيجيا لسوناطراك، بغية إعطاء أكبر قيمة مضافة للمواد الطاقوية الوطنية، بالإضافة إلى “ضمان استيفاء حاجات السوق الوطنية الداخلية من مختلف المواد الطاقوية (غازاً، و قوداً، وكهرباء، وزيوت)، وهي مهمة أساسية لسوناطراك”.
“إعادة تنظيم قطاع الكهرباء بحثاً عن التوازن المالي”
وأكد مهماه أنه “ستتمحور إستراتيجية وزارة الطاقة والتي من شأنها معالجة آثار جائحة كورونا” في المساهمة في إنعاش الإقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة، والتي ستكون بذور الإستثمار المالي لهندسة منظومة التنويع الإقتصادي مستقبلا، بالإضافة إلى استصدار النصوص التنظيمية التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الوكالتين (النفط، والآراش)، ومنظومة الجباية النفطية الجديدة، وأيضا تعزيز الجوانب البيئية في نشاطات المحروقات، مشيرا إلى إعادة تنظيم قطاع الكهرباء، بحثاً عن التوازن المالي لمجمع سونلغاز، لافتا إلى تطوير شبكة الكهرباء وطنيا، وتمتينها تقنياً والرفع من قدرتها.
قطاع الطاقة قاطرة الاقتصاد الوطني
وقد أعلنت وزارة الطاقة عن التحضير لورقة طريق قطاعية تتضمن المحاور الرئيسية للإستراتيجية الطاقوية، وشكلت ورقة الطريقة هذه محور اجتماع ترأسه نهاية الأسبوع، وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، بحضور الإطارات السامية لقطاع الطاقة من بينهم رؤساء وكالات النفط وسلطة ضبط المحروقات وسلطة ضبط الكهرباء والغاز والرئيس المدير العام لسوناطراك.
“مطالبون برفع التحديات”
ودعا وزير الطاقة إلى حشد جميع الطاقات والكفاءات لرفع التحديات التي يواجهها القطاع بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أهمية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الطاقوية وتعزيز قدرات الإنتاج والحفاظ على حصص السوق في مجال التصدير، وشدد على ضرورة تلبية في أقرب الآجال آلاف الطلبات الصادرة عن الفلاحين والصناعيين في مجال الربط بالكهرباء والغاز الطبيعي، من أجل استحداث مناصب الشغل والقيمة المضافة التي من شأنها خلق الثروة والمساهمة بقوة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وأضاف: “هناك طاقات متعددة ومتنوعة خاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا، حيث الإرادة في الاستثمار والإنتاج لا تنتظر سوى الطاقة الضرورية”.
الإسراع في تطوير الاحتياطات المؤكدة والحقول المكتشفة
تشدد وزارة الطاقة على أهمية الإسراع في تطوير الاحتياطات المؤكدة والحقول المكتشفة التي لم يتم تطويرها بعد بتفضيل اللجوء إلى الشراكة المتبادلة- في مجال مرحلة ما قبل الإنتاج و تجديد الاحتياطات- .
رهانات القانون الجديد للمحروقات
وتسارع الحكومة لإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد حول “المحروقات “، قصد طمأنة الشركاء والمستثمرين المحتملين وإطلاق حملات ترقية للقطاع المنجمي الذي تعتبر طاقاته واعدة، وسيساهم القانون الجديد في النهوض بقطاع الطاقة وبالتالي الدفع بعجلة الإقتصاد الوطني، وفي هذا السياق، دعا وزير الطاقة في وقت سابق مختلف المسؤولين في قطاع الطاقة إلى توفير مناخ عمل هادئ يقوم على الثقة والاستقرار من أجل مواجهة التحديات الحالية وضمان التأمين الطاقوي للبلد على المدى الطويل.
خديجة قدوار