دافع وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي بشراسة على الخيارات التي اتخذها وزير الصناعة محجوب بدة لكبح الاستيراد وتنظيم سوق السيارات، مشيرا إلى أن قراراته كانت بتزكية من الحكومة التي ما كانت لتقوم بهذه الإجراءات المشددة لولا الأزمة المالية الاقتصادية التي هزت الاقتصاد الوطني.
نفى أمس، وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي خلال ندوة صحفية التي عقدها بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «ألجكس» عزم الحكومة على التراجع عن بعض القرارات التي اتخذتها منذ سنة 2014 لكبح الاستيراد، مؤكدا أن الوضع المالي الذي تمر به الجزائر حتم على السلطات العمومية الحد من الواردات مع مراعاة تذبذب السوق وضمان الوفرة، من دون الإخلال بواجبات الدولة بالمعاهدات التي تجمع الجزائر بالدول الأوروبية والأفريقية والعربية، قائلا” نعمل على الحد من الواردات دون الإخلال بالمعاهدات التي تجمع الجزائر بدول العالم ودون المساس بتوازن السوق”.
وحاول وزير التجارة بعث رسائل مشفرة للإعلام والرأي العام بأنه على اقتناع واتساق تام مع من سبقه على رأس وزارة التجارة، وحتى مع وزير الصناعة الحالي محجوب بدة الذي يحاول إجراء بعض الإصلاحات في دفتر شروط استيراد السيارات، حيث استهل ساسي رده على أجوبة الصحفيين قائلا أن من أولوياته على رأس القطاع مواصلة ما بذله سلفه في القطاع قاصدا بذلك الوزير الأول عبد المجيد تبون وبختي بلعايب الذين توليا قيادة القطاع لفترة قصيرة قبل أن يتم تعيينه بموجب التعديل الحكومي الأخير.
وأضاف ساسي أن إشكالية استيراد السيارات تبقى مطروحة على طاولة وزير الصناعة ومجموعة العمل التي تم تكليفها بدراسة الملف، وسيتم الاعلان عن كل القرارات المتخذة في وقتها، وفي هذا الصدد كشف ذات المتحدث أن فاتورة واردات السيارات السياحية بلغت قرابة 531 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الاولى لـ 2017 مقابل 504 مليون دولار من نفس الفترة خلال سنة 2016 ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 5 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سببه استيراد الأشخاص باستخدام رخص المجاهدين الذين تمكنوا من استيراد ما قيمته 530.8 مليون دولار خلال الأشهر الأولى، مشددا أن وكلاء السيارات المعتمدين لم يستوردوا أي سيارة خلال السنة الجارية.
وبخصوص قرار الدخول في منظمة التجارة الدولية من عدمه أكد وزير التجارة ان “الاومسي” ستجتمع قبل نهاية هذه السنة لدراسة إمكانية دخول الجزائر إلى المنظمة وذلك بعدما تجمعت من قبل في 12 دورة، مشددا على أن الجزائر لن تتراجع فيما يخص شروطها المتمثلة في المحافظة على السوق الوطنية.
أما عن إمكانية إقامة الجزائر لمعرض الجزائر للسيارات اكتفى وزير التجارة بالقول إن إجراء هذه التظاهرة متوقف على علاقتنا مع وكلاء السيارات”.
50 ألف تاجر غير شرعي ينشطون في 1453 سوق فوضوي بالجزائر
في سياق متصل كشف المدير العام لضبط النشاطات والتنظيم التابع لوزارة التجارة عن إحصائيات رهيبة للأسواق الفوضوية بالجزائر، حيث أشار إلى وجود 50 ألف تاجر غير شرعي ينشط في 1453 سوق فوضوي في الجزائر، مضيفا أن حوالي مليون و932 ألف سجل تجاري جديد تم تسجيله خلال السداسي الأول من سنة 2017، كاشفا في السياق ذاته ان مصالح الرقابة بوزارة التجارة قد أحصت 3578 تسمم غذائي من بينهم 2 قتلى في كل من بشار وورقلة.
عمر حمادي