جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت مصالح ولاية الجزائر تأجيل عملية إيداع الملفات الخاصة بمساكن الترقوي المدعّم “LPA” إلى ما بعد التشريعيات.
ويأتي القرار، بعد أيام قليلة من نشر قوائم المستفيدين الأوليين عبر أغلب بلدياتها، حيث وجهت ولاية الجزائر مراسلة إلى المجالس البلدية المحلية، تأمرهم فيها بغلق باب استقبال الملفات أمام المواطنين.
وأشارت في مراسلتها التي تحمل رقم 4117، والتي وجهتها إلى البلديات إلى أن العملية تُستأنف بعد الانتخابات التشريعية المبرمجة لـ12 جوان 2021، أي يوم 13 جوان، دون ذكر سبب التأجيل أو التعليق.
في هذا السياق أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بولوغين، تعليق استلام ملفات المسجلين في قاعدة البيانات الرسمية في صيغةLPA. إلى غاية اتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الظروف الصحية.
وجاء في بيان بلدية بولوغين أنه تم التعليق، نظرا لتوافد عدد كبير من المودعين لملفات السكن الترقوي المدعم LPA. المسجلين في قاعدة البيانات الرسمية بخصوص هذه الصيغة. وتفاديا لتفشي وباء كورونا في ظل هذه الظروف الصحية وحفاظ على صحة المواطنين.
من جهته أعلن رئيس بلدية برج الكيفان تأجيل استلام ملفات “lpa” وهذا تنفيذ تعليمات لولاية الجزائر.
وجاء في بيان لبلدية برج الكيفان: “ينهي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج الكيفان لعلم كل مكتببي الصيغة السكنية للترقوي المدعم LPA المسجلين عبر بلدية برج الكيفان، بأنه تم تأجيل عملية استلام ملفات إلى إشعار آخر، وهذا نزولا عند تعليمات والي ولاية الجزائر الواردة إلينا عبر رقم رقم 4117 المؤرخ في 03/06/2021″، وتابع بيان “إن بلدية برج الكيفان تولي أهمية بالغة هذا الملف، وهي ملتزمة لموافاتكم بمستجدته في حينها”.
من جهتها أعلنت رئيسة بلدية باب الزوار تأجيل استقبال ملفات “lpa”. هذا وشرعت مختلف بلديات العاصمة قبل أيام، في استقبال ملفات المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، من أجل الانطلاق في دراستها ونشر القائمة الاسمية للمستفيدين منها، خاصة بعد ظفر البهجة بأكثر من 12 ألف وحدة سكنية، منها 7 آلاف وحدة انطلقت فيها الأشغال على الميدان.
وكان،عددا كبيرا من بلديات العاصمة، أعلنت عبر صفحتها الرسمية، في الفايسبوك، عن شروعها في استقبال ملفات المكتتبين القاطنين عبر إقليمها، ليتم فيما بعد دراسة ملفات المعنيين، واختيار القائمة الاسمية النهائية للمستفيدين من هذه الصيغة، كما هو الحال لبلدية الحراش التي اختارت ملحقة “دحمان الحراشي” لاستقبال الملفات، زرالدة، باب الزوار، إضافة إلى بلدية سيدي امحمد.
ووفقا لذات المعطيات، اكتفت بعض البلديات بتخصيص ملحقات لتمكين المكتتبين من معرفة قبولهم ضمن الصيغة السكنية الجديدة أم لا من خلال تقديم بطاقة التعريف التي يتم من خلالها التعرف على نتائج الدراسة، فيما أوضح أميار آخرون، من خلال بيان لهم عبر مواقعهم الرسمية، أن دراسة الملفات ما تزال على مستوى الدائرة الإدارية، كما هو الحال لبلدية جسر قسنطينة، الذي قال رئيس بلديتها، خليل جلال، إنه تم تخصيص حصة 340 مسكنا لفائدة سكانها، وكل الإجراءات المتعلقة بدراسة الطلبات ستكون محل إعلام لاحقا، أما بلدية سيدي امحمد، فأوضح، المير عبد الحميد بن علجية، لكافة مواطني ومواطنات البلدية المسجلين ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم، عبر المنصة الإلكترونية لسنة 2019 أنه قد خصصت حصة سكنية تقدر بـــــ 260 سكنا، أين طلب من المعنيين بهذه العملية التقرب من ملحقة عبد الله هاروس، مرفوقين بالملف التالي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، استمارة طلب المساعدة CNL مصادق عليها، شهادة الميلاد لطالب الإعانة وزوجته بالنسبة للمتزوجين، بطاقة عائلية، الحالة المدنية أو شهادة عدم الزواج، اضافة الى شهادة عمل مؤرخة بأقل من 6 أشهر بالنسبة للأجراء أو نسخة من أي وثيقة تثبت ممارسة نشاط مهني لغير الأجراء، بطاقة الإقامة، إضافة إلى وثائق إثبات المداخيل حسب الحالة، في وقت أكد ذات المتحدث، أن القائمة الاسمية سيعلن عنها بعد دراسة الملفات وغربلتها.
أما بالنسبة للبلديات التي تمكنت من نشر القائمة النهائية، بعد انتهاء الدراسات، فيتعلق الأمر ببلديتي بابا حسن والدرارية.
تجدر الإشارة، إلى أن حصة العاصمة من السكن الترقوي المدعم ارتفعت إلى 13 ألفا، بعد إضافة حصة 3 آلاف مسكن جديدة، بهدف احتواء العدد الكبير من الطلبات على هذا النمط الجديد من السكن لفائدة أبناء العاصمة، الذين يشتكون من الضيق مقابل نقص في عروض السكن بسبب غياب الأوعية العقارية التي يتم استرجاعها آليا من عمليات الترحيل والقضاء على القصدير، حيث تستغل مساحات منها لإنجاز مختلف المرافق بما فيها السكنية على وجه الخصوص.
ف. س