جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استبعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس فرضية حل البرلمان وأن المجلس الشعبي الوطني سيبقى كمجلس منتخب من الشعب وحله أمر غير وارد تماما وأكد أن هذا الأخير سيستأنف أشغاله اليوم بشكل عادي واعتبر ما قام به النواب بمثابة روح مسؤولية وإنقاذ لهذه المؤسسة وليس انقلابا كما راحت بعض الأطراف للترويج لذلك وقال: النواب أنقذوا مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية ويجب التفكير في الصالح العام قبل المصلحة الشخصية”.
وأوضح ولد عباس في كلمته خلال اللقاء الذي جمعه بأمناء المحافظات أمس بالمقر المركزي الست الأحرار أن من يروجون لحل البرلمان و تأجيل الرئاسيات عن موعدها مخطئون لأنه لا حل ولا تأجيل مطروح وأن الأمور ستسير للحل لتعود المياه لمجاريها ليسير ولد عباس على نهج الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي صرح قبل أسبوع أنه لا حل للبرلمان و لا تأجيل للرئاسيات 2019 عن موعدها وأن من يتحدث عن ذلك يروج لأوهام سياسية وقال:”هذا أمر لا رجعة ولا نقاش فيه.”
وأضاف: “ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني قضية نواب، والنواب قاموا بعمل جبار ولهم كل الدعم من قيادة الحزب كما هو الحال بالنسبة للكتل البرلمانية للأحزاب الأخرى نحن على اتصال دائم مع نوابنا للحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على استقرارها لأن المساس بها هو مساس بالصالح العام وليس لأي أحد الحق في خلق المشاكل فيها ” وتابع في السياق ذاته :”موقف الحزب من أحداث البرلمان واضحة المشكل كان في الطابق الخامس ما بين السعيد بوحجة ومكتب المجلس لتتوسع من المكتب إلى الكتل البرلمانية ثم رؤساء الكتل ثم رؤساء اللجان الدائمة والنواب قاموا بإنقاذ المؤسسة والمجلس الشعبي الوطني وتحملوا مسؤولياتهم لأن البلاد تنتظرها استحقاقات هامة “وأشار ولد عباس إلى أن الحزب لم يستعمل أي لفظ عنفي ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وذكر :” تكلمنا معه بطريقة حضارية وقدمنا له نداء بالاستقالة لكنه رفض ومكتب المجلس الشعبي الوطني قام بدوره”.
الجميع له حق الترشح ولا مكان لـ”الشكارة”
وحضرت استحقاقات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتظر تنظيمها يوم 29 ديسمبر المقبل خلال الندوة التي جمعت ولد عباس بأمناء المحافظات بحيث أكد أن هذه الأخيرة ستنظم في كل شفافية و نزاهة ولا مكان لمنطق الشكارة وشراء الذمم فيها وأن العدالة هي مكان كل من يثبت في حقه اللجوء إلى هذه الممارسات سيما وأن العديد من التعليمات وجهت لأمناء المحافظات والقسمات في هذا الخصوص مجددا القول إن باب الترشيحات مفتوح أمام الجميع و ذكر في هذا الصدد:”حزب جبهة التحرير الوطني طوى صفحة “أزمة البرلمان” ويضع بين عينيه حاليا التحضير لانتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة التي تعني كل مناضل حر يريد الترشح إذا لقي دعم وتزكية من حوله وباب الترشيح مفتوح أمام الجميع لا إقصاء ولا تهميش وانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ستنظم في كل شفافية انتخاب لا تعيين والصندوق هو الفيصل في ظل احترام إرادة المناضلين لأنها خياراتهم” وتابع :” لن نسمح لمنطق الشكارة وشراء الذمم بفرض نفسه و سنقوم بحملة انتخابية لذلك وسلاحنا إنجازات ال20 سنة الماضية “وتابع :”واجبنا احترام إرادة المناضل المترشح لانتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة المزمع عقدها شهر ديسمبر المقبل التي سيحارب الأفلان من خلالها “شراء الذمم” آخذين برسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 20 أوت المنصرم التي تحدث فيها على ضرورة محاربة “شراء الذمم” في مختلف الاستحقاقات السياسية الرسمية.”
وأبرز ولد عباس أنه تم تحسيس الأمناء العامين والمحافظين للحزب من أجل توسيع قاعدة الحزب كاشفا بلغة الأرقان عن انخراط 20 ألف مناضل جديد منذ اجتماع أمناء الأخير .
وفي سياق منفصل كشف ولد عباس أن الحزب سينظم ندوة وطنية شهر نوفمبر المقبل تحت شعار “الجزائر: رؤية 2030″ سيتم فيها التطرق لإنجازات الرئيس المحققة طيلة العشرين سنة الماضية المتضمنة في كتاب إنجازات الرئيس و شرح إستراتيجية المرحلة المقبلة و قال :” الأفالان سيعقد ندوة وطنية بعد 3 أسابيع.
زينب بن عزوز