جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
راسل منتجو بطاريات السيارات المحلية كلا من الوزارة الأولى ووزارات الصناعة، المالية، التجارة، البيئة والجمارك الجزائرية، للمطالبة في إيجاد حل لمشكلتهم، وتضمنت مراسلة المنتجين المحليين لبطاريات السيارات، الذين بلغ عددهم 12 شركة من شرق وغرب البلاد، مشكل وقف استيراد المادة الأولية الخاصة بإنتاج البطاريات، والتي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وطالب المنتجون الحكومة بإعادة النظر في منع استيراد هذه المادة الأولية بالنسبة إليهم.
دعا المنتجون في المراسلة الحكومة بفتح تحقيق لإيقاف عمليات التصدير غير القانونية، لما يعتبر مادة أولية بالنسبة لهم والمتمثل أساسا في الرصاص plomb الموجود في البطاريات المستعملة، وأكدوا أن هناك من يلجأ إلى تصدير هذه المادة الأولية بالاستعانة بالبطاريات المستعملة، في حين تعاني معظم ورشاتهم الإنتاجية من نقص فادح بالتزويد منها في مختلف الولايات.
بالمقابل، كشف ممثل منتجي بطاريات السيارات سليم هواري، أن “نحو 12 مصنع عبر التراب الوطني سيغلق أبوابه قريبا في حال استمرار بعض الشركات في التحايل على القانون الخاص بالمادة الأولية التي تدخل في صناعة البطارية ويتعلق الأمر بالرصاص” لكون هذه الشركات تقوم بتوريد هذه المادة من خلال التحايل على القانون”.
وأوضح ذات المتحدث في تصريح له أن مصالحه “قامت بإرسال عدة مراسلات منذ يوم أمس، بدء بمصالح الوزارة الأولى، وزارة المالية، الصناعة، البيئة وكذا مصالح الجمارك حيث تم تقديم الشروح الكاملة عن الشركة التي تقوم بهذا الخرق للقانون، وهذا على الرغم ما تتضمنه القوانين في الجريدة الرسمية والتي تحدد كيفية التعامل في هذا الجانب”.
عمر.ح