جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حكم غيابي ضد عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة حبس نافذ مع إصدار أمر بالقبض الدولي
إدانة يوسف يوسفي ومحجوب بدة بـ 10 سنوات حبس نافذ
الحكم على رجل الأعمال أحمد معزوز بـ7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، ومصادرة الأملاك المحجوزة
6 سنوات سجنا نافذا ضد رجل الأعمال حسان عرباوي ومصادرة أملاكه المحجوزة، فيما تم الحكم على شركة عرباوي بمليون دينار غرامة نافذة ونفس العقوبة لشركة معزوز وشركة بايري
الحكم على رجل الأعمال بايري محمد بـ3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية
تعويضات مالية لرجال الأعمال في مجال تصنيع السيارات
الحكم على حداد بـ 7 سنوات في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق
خمسة سنوات حبس نافذ ضد الوالية السابقة زرهوني
تبرئة عبد الغني زعلان في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية
نطق، أمس، قاضي محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بالأحكام الإبتدائية في حق المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، وتراوحت الأحكام القضائية بين 20 سنة وسنتين فيما تم تبرئة وزير النقل السابق عبد الغني زعلان.
أسدلت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، الستار عن إحدى الملفات الثقيلة في تاريخ الجزائر تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة وعدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق من خلال النطق بأحكام متفاوته في حقهم بعدما كبدت مشاريع تركيب السيارات التي أشرفوا عليها مبلغ 12 ألف مليار سنتيم للخزينة العمومية.
الحكم على الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال
وتمت إدانة الوزير الأول عبد المالك سلال 12 سنة حبس نافذ وغرامة مليون دينار دج.، فيما تم الحكم على أويحيى أحمد بـ 15 سنة حبس نافذة و2مليون دينار غرامة مع مصادرة الأموال ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية. أما وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار فقد صدر في حقه حكما غيابيا بـ 20 سنة حبس نافذ مع تأييد الأمر بالقبض ضده، ومليوني دينار غرامة نافذة، أما الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الصناعة وهما: يوسف يوسفي ومحجوب بدة فقد تم إدانتهما بـ 10 سنوات حبس نافذ.
السجن وتعويضات مالية لرجال الأعمال في مجال تصنيع السيارات
كما تم الحكم على رجل الأعمال أحمد معزوز بـ7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، ومصادرة الأملاك المحجوزة، بتهمة تبييض الأموال و منح امتيازات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
فيما حكم قاضي الجلسة، على رجل الأعمال حسان عرباوي، بـ6 سنوات سجنا نافذا ومصادرة الأملاك المحجوزة، فيما تم الحكم على شركة عرباوي 1 مليون دينار غرامة نافذة ونفس العقوبة لشركة معزوز وشركة بايري، وتبرئة باقي الشركات من تهم التبييض.
وتم الحكم على رجل الأعمال بايري محمد بـ3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية، فيما تمت تبرئته من جنحة تبييض الأموال. أما رجلي الأعمال، أوران وأحمد سعيد مالك، فتم الحكم عليهما بسنتين سجنا نافذا وسنة موقوفة النفاذ وذلك بتهمة تمويل الحملة الانتخابية.
وبالنسبة للتعويضات تم إلزام المدانين بالتعاون دفع مبلغ 20 مليار دينار جزائري للخزينة العمومية. مع إلزام كل من أويحي وبدة وبوشوارب وتيرة أمين دفع مبلغ 2 مليار دينار للخزينة العمومية. في حين أمر القاضي بتعويضات لمجمع سيفيتال الضحية تعويضات1 مليون دينار، ودفع تعويضات 2 مليار دينار للضحية عشايبو.
أما المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري عبود عاشور، ادين بـ 3 سنوات حبس نافذ، في حين برأ القاصي كل من نمرود عبد القادر والإخوة سماي كريم، سماي مصطفى ، سماي سفيان: براءة، في حين ادين نجل الوزير الأول فارس سلال بـ 3 سنوات حبس نافذ.
زرهوني بـ 5 سنوات، حداد بـ 7 سنوات والبراءة لزعلان
بالمقابل، أصدرت المحكمة في حق الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني بالسجن لـ 5 سنوات نافذة، و7 سنوات لعلي حداد، فيما تمت تبرئة وزير النقل ومدير حملة بوتفليقة زعلان عبد الغني من قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
إطارات وزارة الصناعة بين التبرئة والسجن
أما إطارات اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، فقد تنوعت الأحكام ضدهم، حيث عوقب تيرة أمين بـ: 5 سنوات حبس نافذ، وعمر أقادير بعامين حبس نافذ منها سنة نافذة، عبد الكريم مصطفى بعامين حبس نافذ منها سنة موقوفة، اورون عمر عامين حبس نافذ منها سنة موقوفة النفاذ، حاج مالك سعيد عامين حبس نافذ منها سنة موقوفة النفاذ، في حين برأت المحكمة بوجميعه كريم، ومغراوي حسيبة.
أما السيناتور شايد حمود فقد أدين بعامين حبس نافذ منها سنة موقوفة التنفيذ، في اصدر القاضي حكما غيابيا ب 7 سنوات حبس نافذ مع أمر بالقبض الدولي، على المتهمين في حالة فرار، وهم شعبان عيسى، حفيان مراد، كامل محمد حسام الدين.
عمر.ح