جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن 2023 ستكون سنة الإنجازات لبعث عجلة التنمية المحلية عبر جميع ربوع الوطن، بالارتكاز على جهود الولاة اللذين يعتبرن حلقة مهمة في تطبيق السياسات العمومية، لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية.
ولدى نزوله ضيفا على “فوروم الأولى”، أمس، كشف مراد أن “رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أبدى ارتياحه لتقدم وتيرة الأعمال التي أنجزت في إطار تنفيذ السياسات العمومية، لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية، بما ينعكس على التكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم باعتبارهم أساس الجمهورية.
كما أكد أنه “لا بد أن يتواصل العمل في هذا الإطار، خاصة وان ولاة الجمهورية جميعهم واعون بمدى أهمية هذا المسار لبعث الاقتصاد الوطني من خلال رفع التجميد على المشاريع التي كانت معطلة للدفع بعجلة التنمية، ومن أجل أيضا مواصلة تجسيد المشروع الثري الذي يستهدف التكفل بمناطق الظل”.
ولتجسيد هذه المشاريع أشار مراد أنه “يجب الارتكاز على مؤسسات قوية تساهم في بناء الوطن وتشييده بالاعتماد ايضا على قوانين جديدة تعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين”.
كما أوضح المتحدث ان “رئيس الجمهورية، وفي إطار التزاماته الـ 54 حريص على تحسين أوضاع المواطنين وجعلهم أطرفا فاعلة في الحركة التنموية، مع تجسيد جميع المشاريع على أرض الواقع، على المستوى الوطني وبالأخص على المستوى المحلي”.
من جانب آخر، ثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لقاء الحكومة مع الولاة الذي جرى يوم الخميس الفارط والذي اعتبره “فرصة لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية ومن أجل تقييم الأعمال التي انبثقت أساسا عن الورشات التي أقيمت شهر سبتمبر الفارط”.
في سياق متصل أوضح مراد أن “الولاة عليهم العمل قصد تجسيد ميدانيا السياسات العمومية التي تم وضعها على المستوى المركزي، خاصة بعد أن أصبحت لديهم صلاحيات أوسع”. لذلك فقد أكد أن “كل والي على مستوى إقليمه مطالب بأن تكون لديه دراية بكل السلبيات والإيجابيات للمنطقة والإنصات لانشغالات المواطنين”.
كما طالب ضيف “فوروم الأولى” من الولاة أن “يوظفوا جميع الإمكانيات للنهوض بالتنمية على مستوى كل المجالات بالتنسيق مع مختلف القطاعات وبالأخص مع المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني”.
ق.إ