جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان أن الحكومة تعمل على رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار في العام المقبل 2023، كما أكد أن 2023 ستكون سنة تعزيز الأمن الغذائي والصحي للبلاد، من خلال عمل الحكومة لتحقيق هدف التغطية الكاملة لاحتياجات البلاد من مادتي السكر وزيت المائدة، و80 بالمائة من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية، مع نهاية 2023.
وأوضح بن عبد الرحمان أول أمس، في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى التصدير الذي نظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أنه “بتضافر كل الجهود، سنعمل على الرفع من قيمة صادراتنا خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023”.
وأعرب الوزير الأول عن ثقته في قدرة المتعاملين الجزائريين في تجسيد هذا الهدف، وأكد أنهم سيحظون بمرافقة ومساعدة الحكومة، وأضاف أن الدولة ستكون “مرافقا للمتعاملين الاقتصاديين ومسهلا لهم، لاسيما من خلال رقمنة الضرائب وتخفيف العبء الضريبي، ضمن مقاربة شاملة تأثر إيجابا على مداخيل البلاد خارج المحروقات”.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم 5 مليارات دولار، وهي نفس القيمة المسجلة خلال عام 2021 بأكمله، مما يشير إلى استمرار وتيرة الإصلاحات التي تعرفها التجارة الخارجية للبلاد.
وأضاف أن الصادرات خارج المحروقات بصدد تحقيق 7 مليارات دولار بنهاية السنة الجارية، وأكد أن “الجزائر تتجه، في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة، بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني، نصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات”.
واعتبر الوزير الأول بأن “هذا المجهود الوطني، صار اليوم واقعا نلمسه بعد ما كان في السابق مجرد سراب، وخطابات دون خطط واضحة لتنفيذه، إن لم نقل النية الصادقة في ذلك”.
وأضاف بأنه “كانت هناك قناعة لدى الجميع، بأن تخطي عتبة 2 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، صعب المنال بل من المستحيلات، مثل ما روجت لها معاول الهدم وكبح المبادرات الوطنية وتقزيم دور الكفاءات الوطنية، ولكن عندما حضرت الإرادة السياسي المخلصة والمؤمنة بأن المستحيل ليس ضمن قاموسنا، تجند جميع المخلصين، في ظل النهج الجديد والرؤية الواضحة للجزائر الجديدة، وقاموا بكسر هذه القناعات المزيفة”.
تراجع عدد المستوردين إلى 13 ألفا وارتفاع عدد المصدرين إلى 3 آلاف مصدر
وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول إلى أن الإصلاحات التي يعرفها قطاع التجارة الخارجية أسفرت عن خفض عن المستوردين من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف حاليا، بالموازاة مع رفع عدد المصدرين من 200 مصدر، أغلبهم غير منتظم، إلى أكثر من 3000 مصدر مسجل، من بينهم 1500 مصدر يجري عمليات تصدير فعلية.
وأوضح هنا أن “الدولة لا تعترض على الاستيراد المكمل للإنتاج الوطني والذي يسمح للاقتصاد الوطني بالولوج في سلاسل القيم وبالتحكم في تقنيات الإنتاج، بل تحارب الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والذي كاد بأن يدفع بالبلاد إلى سوق الاستدانة الدولية”.
وقال بن عبد الرحمان إن الحكومة تعتزم، من جهة أخرى، وضع حزمة جديدة من الإصلاحات لتطوير الشعب والمجالات ذات القدرات العالية للتصدير، وأشار على وجه الخصوص إلى “التفعيل الكلي للمنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في القريب العاجل، وكذا وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات قبل نهاية السنة الجارية”، يضاف إلى ذلك، “الشروع قبل نهاية السنة الجارية في فتح وكالات بنكية جزائرية في أوروبا وإفريقيا”، وأكد في هذا الصدد بأن “بنك الجزائر يعمل على تذليل آخر العقبات لتجسيد ذلك”.
وأوضح الوزير الأول، أنه بالموازاة مع هذه الحركية، ستتم “إعادة تأهيل وعصرنة الآليات والهيئات الحكومية المتخصصة في مرافقة المصدرين، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج، وكذا الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، عبر العودة إلى دورها الطبيعي في توفير المعلومة الاقتصادية لفائدة هذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين، ودراسة الأسواق المستهدفة، لا سيما تلك المتواجدة في منطقتنا القارية، والتي تعتبر الامتداد الطبيعي والأولوي لتواجدنا الاقتصادي”.
وفي نفس السياق، وجه الوزير الأول تعليمات إلى المدير العام للجمارك بالانتهاء من وضع حيز خدمة للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك “قبل نهاية السنة الجارية 2022″، قصد السماح للمتعاملين بالاستفادة من المزيد من التسهيلات في عملياتهم المتعلقة باستيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات النهائية.
كما وجه وزارة التجارة بضرورة حلحلة ما تبقى من عراقيل في مجال التصدير، ووزارة الفلاحة بتسهيل الإجراءات للفلاحين ومتعاملي الصناعات الغذائية، ووزارة الصناعة باستكمال مسار تنظيم الشعب الصناعية في شكل مجموعات مهنية “كلوستر”، ووزارة المالية بمواصلة الإصلاحات الضريبية وبمعالجة الصعوبات في مجال العقار.
هذا وكشف الوزير الأول بأن النص القانوني المنظم للعقار الموجه للاستثمار سيرى النور “في الأيام المقبلة”.
2023 ستكون سنة تعزيز الأمن الغذائي والصحي للبلاد
وفي سياق آخر، أكد بن عبد الرحمان أن 2023 ستكون سنة تعزيز الأمن الغذائي والصحي للبلاد، والذي يعتبر “أولوية الأولويات” بالنسبة للدولة، حيث قال: “2023 ستكون سنة تعزيز أمننا الغذائي والصحي، بتوفير المواد الأساسية التي يتم استيرادها حاليا، وتحقيق اكتفائنا الذاتي والعمل على تصدير الفائض منها”.
وأضاف أن العمل جارٍ من أجل “الرقي بالصناعة المحلية قصد الرفع من مستوى تغطية الاحتياجات الوطنية بصفة كلية من المواد الأساسية التي تعرف اليوم تقلبات كبيرة في الأسواق الدولية، والتي يمكن أن تعرف ندرة في المستقبل بالنظر إلى التغيرات الجيو-ستراتيجية الحاصلة في الساحة الدولية”.
وأكد بن عبد الرحمان أن الحكومة تهدف بهذا الشأن إلى التغطية الكاملة (100 بالمائة) لاحتياجات البلاد من مادتي السكر وزيت المائدة، و80 بالمائة من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية، وذلك بنهاية سنة 2023، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وتشكل هذه المعدلات “مستويات غير المسبوقة”-حسب الوزير الأول-الذي أكد بأن تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والطاقوي يمثل “أولوية الأولويات”.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أنه “في الوقت الذي تواجه بعض البلدان التي تملك موارد هائلة صعوبة في الحصول على حاجياتها، فإنه يتعين على بلد قارة كالجزائر أن يعمل على توفير الغذاء لسكانه، وأيضا لتقديم المساعدة لدول الجوار التي لا تمتلك مقدراته”.
وأكد بأن “الجزائر تتجه، في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة، بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني، نصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات”.
رزيقة.خ