صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، صباح أمس بالأغلبية على رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب رئيسا للمجلس خلفا للسعيد بوحجة وحظي بوشارب بصفته مرشحا وحيدا للمنصب بتزكية 320 نائبا ينتمون لكتل أحزاب الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا وكتلة الأحرار مع امتناع شخص واحد ،وجاء هذا التصويت في الوقت الذي يتمسك فيه السعيد بوحجة بمنصبه لتصبح الغرفة السفلى تسير برأسين.
صادق 317 نائب لصالح تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الذي تضمن إعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي تولاه بوحجة في 24 ماي 2017، وتم رفع الايدي، خلال جلسة علنية للمجلس نظمت صباح الأمس ترأسها الحاج العايب بصفته النائب الأكبر سنا و أيوب شرايطية وحبيبي توهامي باعتبارهما الأصغر سنا ، على النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة، ومن بين 321 نائبا الذين شاركوا في عملية التصويت خلال هذه الجلسة، صوت 320 نائب بنعم من بينهم 33 بالوكالة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وقد شهدت جلسة التصويت على التقرير حضور 320 نائب من أصل 462 الذين يتشكل منهم المجلس، وقد صوت 317 نائبا بنعم من بينهم 31 بالوكالة، واحد بلا، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
وحسب التقرير الذي تلاه مقرر لجنة شؤون اللجنة القانونية والإدارة والحريات، والموقع من طرف رئيس اللجنة عمار جيلاني، فقد تم سحب الثقة من شخص السعيد بوحجة وإثبات حالة شغور المنصب، وقال مقرر اللجنة “نظرا لعدم تقديم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة استقالته بعد سحب الثقة منه، نعلن حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.”
كما شهدت الجلسة مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية 14 نائبا ، حزب العمال 11 نائبا ، حركة مجتمع السلم 34 نائبا ، جبهة المستقبل 14 نائبا، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 9 نواب ، التحالف الوطني الجمهوري 6 نواب ، حركة الإصلاح الوطني نائب واحد، الى جانب تحالف العدالة-النهضة-البناء 15 نائبا .
وتتشكل أحزاب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني التي صوت نوابها لصالح التقرير من جبهة التحرير الوطني (161 نائب)، التجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، تجمع أمل الجزائر (20 نائبا)، الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا)، إلى جانب كتلة الأحرار التي تضم أزيد من 30 نائبا.
النائب الوحيد الذي صوت بـ”لا” على تقرير الشغور
كشف النائب بن بلقاسم بلقاسم، المنتمي لكتلة الأحرار، أنه عارض تقرير اللجنة القانونية لإعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد رفض فتح نقاش في الجلسة، وندد البرلماني المنتخب عن تيزي وزو بسلوك النواب الذين قاموا بغلق بوابة المجلس الشعبي الوطني باستخدام السلاسل قبل أيام وقال إن موقفه نابع عن مبادئه التي تمنعه من مساندة نواب أغلقوا الباب الرئيسي للغرفة السفلى للبرلمان بالسلاسل في وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة .
رزاقي.جميلة
فيما أصر بوحجة على البقاء في منصبه :
الوسومmain_post