كشف مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي رابح مخازني عن وجود 48 نقابة مسجلة في الوزارة ولكن لا نشاط لها على أرض الواقع، وهو الأمر الذي قال بأنه “يطرح العديد من التساؤلات عن السر وراء تأسيسها وحصولها على الإعتماد”.
قال رابح مخازني، أمس، لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة ” ضيف” التحرير عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة “من بين 138 نقابة معتمدة ومسجلة لدى وزارة العمل 48 نقابة غير ناشطة وهذا مشكل حقيقي لكونها تمثل 39 بالمائة ومنذ اعتمادها لم تمارس أي نشاط ولم تجدد هياكلها وهو الأمر الذي يدفعنا لاتخاذ العديد من الإجراءات ضد هذه الأخيرة “، وتابع: “حل هذه النقابات ليس من صلاحيات وزارة العمل بل العدالة مهمتنا نحن اليوم هو الاتصال بهذه النقابات ومحاولة معرفة السبب الكامن وراء عدم نشاطها والقرار الذي يمكن اتخاذه هو تعليق النشاط”.
ورفض الحديث عن التضييق على العمل النقابي في الجزائر بالتأكيد على أن الأمر غير موجود بالمرّة وأن الحق والعمل النقابي من الأمور المكرسة في الدستور، وأكد على أنه “لم يتم لحد الآن رفض طلب لتأسيس نقابة في كافة القطاعات”، وذكر: “لا يوجد هناك رفض لتأسيس أي نقابة في الجزائر ولا يوجد هناك تضييق على العمل النقابي ملفات طلبات تأسيس النقابة يتم دراستها والرد عليها في ظرف 30 يوما إما بالقبول أو التحفظ ولكن لا يوجد هناك رفض لتأسيس أي نقابة”، وكشف في السياق ذاته، بلغة الأرقام عن إحصاء 138 نقابة 91 منها نقابات عمالية 47 منظمات لأرباب عمل، وأكد المتحدث: “سنحاول الاتصال بمؤسسيها وفي أي وضعية يوجدون وسنحاول تقييم الأمر ومعرفة وضعية كل نقابة”.
وعرج رابح مخازني على قانون العمل ليؤكد أنه مادام هناك مراجعة للدستور والذي سيحوي مراجعة للحريات والحقوق النقابية فإن الأمر سيجعل من قانون العمل محل مراجعة هو الآخر، وأشار إلى أنه “ستفتح مشاورات حوله مع كافة الشركاء الاجتماعيين لإثرائه وتقديم مقترحاتهم”.
زينب بن عزوز