جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد رئيس شبكة المهاجرين الجزائريين والإطارات في الخارج فاتح وزاني على الحكومة ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للجالية الجزائرية في الخارج من الإطارات و الباحثين والمقدر عددهم ب 600 ألف إطار هؤلاء الذي قال إنهم ثروة حقيقية أبدو استعدادهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وعبر وزاني في تصريح للإذاعة الوطنية أمس عن أسفه من سياسة اللامبالاة المنتهجة في التعامل مع الجالية الجزائرية في الخارج بالرغم من أنها وقود لتحقيق التنمية ورفع الإقتصاد الوطني وبخاصة في ظل الظرف الإقتصادي الحساس الذي تمربه البلاد والذي هوبحاجة لإستراتجية حقيقية لإحداث نقلة نوعية يساهم فيها الجميع بما فيهم الإطارات والباحثين في الخارج والذين هم قوة كامنة لم يتم إستغلالها من طرف السلطات الحالية بالرغم من الرغبة الكبيرة التي يبديها هؤلاء في كل مرّة لإشراكهم في نهضة البلاد وتنميتها و قال :” الإطارات و الباحثين في الخارج هو قوة حقيقية وعلى السلطة إيلاء أهمية كبيرة لهم فالجالية الجزائرية وفي كل مناطق العالم هي بمثابة سلاح تنمية لا يستهان به إذا ما تم استغلاله بشكل إيجابي بعيداعن جملة العراقيل التي يجدونها في طريقهم إذا ما حاولوا المساهمة في تنمية البلاد .” وأضاف :” إذا ما قمنا بمقارنة الجزائرمع الدول الأخرى سيما الإفريقية فإننا نجد هذه الأخيرة أنها أكثراستفادة من إطاراتها وباحثيها في الخارج لأنهم قدروا أنها ثروة حقيقية لتجسيد و جزء لا يستهان بها في تجسيد التنمية لبلدانهم و على الجزائر الإقتداء بهم لأنها جعلت من مهاجريها عمودا أساسيا في تطوير بلدانها.”
غيرأن وصف الإطارات والباحثين الجزائرين في الخارج بالثروة الحقيقة قابله حديث وزاني عن أزمة الثقة الذي أخذت منحى تصاعدي في الآونة الأخيرة في المسؤولين المحليين وهي الأزمة ذاتها التي يعاني منها الجزائريون القاطنون داخل الوطن هذه الأخيرة التي هي نتيجة حتمية لبعض القوانين المجحفة في حقهم وسياسة الإقصاء التي عوملوا بها لسنوات وقال وزاني :” صحيح أن الباحثين و الإطارات الجزائرية في الخارج هم ثروة حقيقية ولكن ينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة لايستهان بها و هي أزمة الثقة في المسؤولين المحليين فأغلبية هؤلاء لم يعد لديهم الثقة في المسؤولين المحليين بالنظر لسياسة الإقصاء المنتهجة ضدهم لسنوات من القوانين مجحفة و غيرها من الأمور فلابد من إعادة النظر في الميكانيزمات المتاحة أمام هؤلاء وإعادة النظرفي بعض القوانين المجحفة في حقهم.” و أضاف :”لإعادة الثقة بين المهاجرين الجزائريين والدولة وجب سن برنامج خاص لمرافقة هؤلاء في مشاريعهم بالبلاد بالإضافة إلى إدماجهم في السياسة الاقتصادية للوطن مع ضرورة استغلال المؤسسات الصغيرة وحاملي المشاريع بالخارج والذي من شأنه خلق قفزة نوعية للاقتصاد.”
التحويلات المالية منحصرة في الإعانات المالية العائلية
وعرج ذات المتحدث على التحويلات المالية للمهاجرين الجزائرين في الخارج والتي وصفها بالضئيلة بالمقارنة مع جاليات الدول الأخرى ومنحصرة في الإعانات المالية لأسرهؤلاء وقال :”تحويل الأموال من طرف هذه الفئة ضعيف جدا مقارنة بما تقوم به الدول الأخرى انحصرت معظمها في المساعدات المالية العائلية.
وسبق للنائب عن الجالية سمير شعابنة أن أكد في تصريحات سابقة أن حجم التحويلات المالية للجزائرين لا تتجاوز 1.9 مليار دولار سنويا وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع المغاربة الذين يحولون أزيد من 3 مليارات دولار في السنة لبلدهم و التونسيون يحولون حوالى 2.7 مليار دولار بينما عددهم لا يتعدى ال900 ألف مهاجر.
كيف نطالب إطارا جزائريا بالخارج بشهادة معادلة لها في الجزائر؟
كما انتهز ذات المتحدث الفرصة ليتحدث عن مشكل آخر تواجهه الإطارات الجزائرية في الخارج و الرغبة في العودة لأراض الوطن وتقلد منصب هو طلب شهادة معادلة لها في الجزائر و ذكر :” المشكل الآخر الذي يواجه الإطارات الجزائرية الشهادات المتحصل عليها في الخارج وعدم الإعتراف بها في الداخل فكيف لجزائري حامل لشهادة معترف بها دوليا أن يطلب منه فورعودته للوطن بشهادة تعادل الشهادة الجزائرية؟ هذا أمرغير مقبول تماما سيما و أن الشهادات معترف بها دوليا فعلينا القضاء على هذه العراقيل التي تساهم في تعميق هوّة أزمة الثقة بين الإطارات الجزائرية في الخارج والمسؤولين المحليين والإستمرارفي سياسة الإقصاء وإهدارفرصة الإستفادة من هذه الفئة التي أؤكد أنه لا يستهان بها”.
لا يعقل أن يمثل 5 نواب 7 ملايين جزائري في الخارج
وأشار ذات المتحدث إلى أن عدم إيلاء أهمية للجالية الجزائرية في الخارج بارز بشكل كبير في عدم وجود نواب كثر ممثلين لهذه الفئة في البرلمان لنقل انشغالاتهم وعرضها على الجهاز التنفيذي في محاولة لإيجاد حل لها و قال :” 5 نواب فقط ممثلين للجالية الجزائرية في البرلمان وهو رقم ضعيف بالمقارنة مع 7 مليون جزائري في الخارج ولابد من إعادة النظر في ممثلي الجالية الجزائرية بالخارج ولا يعقل أن يمثل حوالي 7 مليون جزائري بـ 5 نواب فقط.”
زينب بن عزوز