– مخزون السميد والفرينة يكفي لأزيد من أربعة أشهر
كشف رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، عن استعداد العديد من المستوردين للتوجه نحو الإنتاج والاستثمار بأموالهم الخاصة إذا ما تم منحهم العقار الصناعي لانجاز استثماراتهم وأكد من جانب آخر، أن مخزون الجزائر من السميد والفرينة والبقوليات يكفي لخمسة أشهر إضافية، وأنه لا خوف من الندرة، في حين أكد أن جائحة كورونا تسببت في توقف نحو 70 ألف تاجر وحرفي عن نشاطهم بصفة مؤقتة أو دائمة، ودعا الحكومة للوفاء بوعدها المتعلق بانجاز المناطق الصناعية المتخصصة.
قال بولنوار أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية بالعاصمة، إن عدد المستوردين بالجزائر يبلغ 40 ألف مستورد، وأن العديد منهم أكدوا استعدادهم للتحول من الاستيراد إلى الإنتاج و بأموالهم الخاصة، شريطة أن تساهم الدولة معهم بمنحهم العقار الصناعي، و قال إن تحول هؤلاء من مستوردين إلى مستثمرين من شانه الرفع من الإنتاج الوطني و ضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية، خصوصا و أن عوامل نجاح عمل هؤلاء متوفرة، سواء ما تعلق بالأموال، فأغلبهم لديهم أموال ويريدون الدخول في الاستثمارات لأموالهم الخاصة، إضافة إلى الخبرة التي لديهم فيما يتعلق بالمنتوج الذي يريدون إنتاجه من خلال ما اكتسبوه من عملهم السابق كمستوردين، ناهيك عن شبكة التوزيع التي يتحكمون فيها.
المخزون الحالي من السميد يكفي لأزيد من أربعة أشهر
من جانب آخر، أكد بولنوار أن المخزون المتوفر حاليا من مادة القمح وكذا الفرينة و الحبوب والبقوليات تكفي لمدة تزيد عن 4 أشهر، وقال إن المعطيات المتوفرة من كل الجهات المعنية، سواء ديوان الحبوب، المطاحن ن وزارة الفلاحة و التجارة تؤكد أن المخزون كافي لأشهر، وأنه لن تكون هناك ندرة، وقال إن “الشحنات التي تم استيراد من القمح و التي اتضح فيما بعد أنه فاسد لن يؤثر على المخزون”.
70 ألف تاجر وحرفي توقفوا عن نشاطهم بسبب كورونا
وبخصوص تأثير جائحة كورونا على نشاط التجار، قال رئيس الجمعية إنه بسبب جائحة كورونا اضطر نحو 70 ألف تاجر وحرفي من توقيف نشاطهم إما بصفة مؤقتة أو دائمة بسحب سجلاتهم التجارية، كما أن الجائحة تسبب بخسائر كبيرة أين فقد التجار 50 بالمائة من رأس مالهم، نتيجة تكاليف الكراء الخاصة بمحلاتهم، وبمختلف التكاليف الأخرى التي كانوا مضطرين إلى تحملها في الوقت الذي كانوا متوقفين عن النشاط.
إنتاج الملابس ارتفع بنسبة قاربت 30 بالمائة خلال فترة كورونا
قال بولنوار إن قطاع الملابس والأحذية يكلف الجزائر سنويا ما يقارب 5ملايير دولار، فالجزائريون يستهلكون سنويا 70 مليون زوج حذاء، وأشار إلى أن قطاع الملابس في الجزائر وقبل كورونا كان لا ينتج سوى 10 بالمائة، في حين أنه حاليا قارب 30 بالمائة، وأشار إلى أنه حاليا توجد نحو 3 آلاف ورشة خياطة تنشط، وأنه إذا ما كان هناك تشجيع للورشات و تخصيص أسواق للملابس و الأحذية فسوف يشجع هذا على الإنتاج أكثر.
السكر الموجه للاستهلاك المباشر مسقف عند 90 دج ولا زيادة في سعره
في سياق آخر، تطرق بولنوار إلى مسالة زيادة سعر السكر، و أوضح في هذا الشأن أن الزيادة في أسعار هذه المادة تتعلق بالسكر الصناعي، أي الموجه للتصنيع، وليس الموجه للاستهلاك المباشر، لان هذا الأخير مسقف بسعر 90 دج ولا يمكن لأي تاجر أن يرفع من ثمنه وإلا سيعاقب، وأشار إلى أنه وبزيادة سعر السكر الصناعي فسوف ترتفع على الأرجح أسعار مختلف المنتجات التي يدخل في تركيبها من عصائر ومشروبات غازية وحلويات وغيرها.
وبخصوص ارتفاع أسعار البقوليات، قال بولنوار إنه صحيح أن أسعارها عرفت ارتفاعا في الآونة الأخيرة لكنها سوف تستقر على الأسعار الحالية، لأن حاليا الطلب يكثر عليها، لكنه يبدأ في التراجع مع نهاية فيفري.
بولنوار يدعو الحكومة إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة و500 سوق إضافية
من جانب آخر، دعا بولنوار إلى ضرورة التوجه نحو إحداث المناطق الصناعية المتخصصة والأسواق المتخصصة، وقال إن الجزائر تضم فقد 2000سوق بمختلف أنواعها، في حين أن هناك حاجة إلى أزيد من 2500 سوق عبر الوطن، وأضاف انه لا بد من انجاز 500 سوق جديدة لضمان التسويق الجيد وبالتالي ضمان استقرار الأسعار.
رزيقة. خ