أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمس، أمرا بإيداع الوزير الاسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع اليه في قضية أحمد معزوز، حسب بيان لهذه المحكمة.

وأوضح البيان ان يوسف يوسفي متابع بجنح تتعلق “بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح”.

كما يتابع بتهمة “الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان أخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الاموال”.

وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا قد أمر بوضع يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت في 14 يوليو في إطار التحقيق معه في قضايا أخرى تتعلق بالفساد .