جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف الأمين العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شعلال مولاي العربي، أن 90 بالمائة من التبليغات عن الفساد التي تتلقها الهيئة هي من “مجهولين” ومرّد ذلك هو خوف هؤلاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من وجود قانون يحمي المبلغين غير أنه لا يتوفر على الآليات الخاصة بذلك على عكس الحماية التي يحضى بها الشهود.
وقال شعلال مولاي العربي لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة ” ضيف الصباح ” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “السكوت عن الفساد هو فساد بذاته ولكن من الجهة الأخرى هل توفر الدولة الحماية الكاملة؟ فالقانون 01/06 يتحدث عن حماية المبلغين ولكن لا يحوي الكيفيات التي نحمي بها المبلغين ولهذا على مستوى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كل التبليغات تكون مجهولة إن لم نقل أن 90 بالمائة منها تكون مجهولة الناس تخاف وهناك من دفعوا الثمن غاليا لتبليغهم عن قضايا الفساد” وأضاف: “في الجزائر القانون 01/06 يحمي المبلغين ولكن لا توجد هناك آليات لهذه الحماية عكس حماية الشهود و في هذه الأخيرة أمرين من مادة 265 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية و الذي يوفر الحماية لهذه الفئة و آليات ذلك بتغيير عملهم ومقر سكناهم ورقم الهاتف و ضمان الحماية الشخصية لهم و إن كانت غير كافية غير أنها موجودة و في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قدمنا توصية بضرورة وضع قانون خاص لحماية المبلغين كما هو معمول به في جميع الدول يضمن الحماية الكافية للمبلغين لكونهم عنصر مهم في عملية مكافحة الفساد”.
وكشف ذات المتحدث بلغة الأرقام على أن خلية دارسة شكاوي المواطنين الموجودة على مستوى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استقبلت سنة 2019 حوالي 1500 شكوى ومعظمها مجهولة المصدر غير أنها تظل مصدر معلومة.
استرجاع الأموال المنهوبة أمر ليس هينا ولكن ليس مستحيلا
وعاد شعلال مولاي للحديث عن مسألة استرجاع الأموال المنهوبة بالتأكيد على أن الأمرليس هينا و لكن ليس مستحيلات في الوقت نفسه مشيرا إلى أن هناك طريقتين لاسترداد هذه الأخيرة الأولى بالمرور عبر اتفاقية الأمم المتحدة في أطر التعاون الدولي و الثانية المتمثلة في التعاون الثنائي بين الدول وهو ما يعرف بالمساعدة القضائية وذكر:”فيما يتعلق باسترجاع الأموال في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هناك المحور 5 يتحدث عن تشجيع التعاون الدولي و استرداد الموجودات فالناس التي قامت بعملية الإختلاسات بإكتساب مال فاسد فالطريقة الوحيد لإنقاذ أموالهم هو تهريبه للخارج بطرق عديدة و في الإستراتيجية نطالب بإسترداد هذه الأموال الأمر ليس هينا ولكن ليس مستحيلا و فيه طريقتين لاسترداد الموجودات الأولى المرور عبر اتفاقية الأمم المتحدة في أطر التعاون الدولي أو التعاون الثنائي بين الدول وهو ما يعرف بالمساعدة القضائية والجزائر أمضت على 50 إتفاقية مساعدة قضائية مع دول أخرى ونحن نحبذ التعاون الثنائي أحسن” وتابع: “هناك أمل إذا فيه إرادة وإستراتيجية وطنية”.
التصريح بالممتلكات عبر الأنترنت بداية من السنة المقبلة
وعرج ذات المتحدث على مسألة التصريح بالممتلكات بحيث أدرجها في خانة مبادئ الشفافية و كشف في الوقت نفسه على أن المشكل في هذه النقطة مسجل على مستوى المنتخبين في الوقت الذي بلغت نسبة التصريحات 100 بالمائة على مستوى الإطارات السامية للدولة غيرأن هذا لم يمنع من القول بأن العمل بنظامين في عملية التصريح الأول لدى المحكمة العلي و الثاني لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هو أمر غير إيجابي كما كشف في الوقت نفسه عن الإنطلاق السنة المقبلة في عملية التصريحات عبر الأنترنت من خلال المنصة التي سيتم وضعها وذكر في هذا الصدد :”التصريح بالممتلكات هو من مبادئ الشفافية و في الجزائر هناك نظامين وهو ما لا نراه إيجابيا فيه فئة تصرح لدى المحكمة العليا وفئة ثانية تصرح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فالوزراء و الوزير الأول و الولاة يصرحون لدى المحكمة العليا أما الإطارات العليا و السامية و المنتخبين يصرحون لدى الهيئة التي تستلم وتقوم بمعالجة هذه التصاريح والقانون 01/06 يعاقب على عدم التصريح و التصريح الكاذب وبعض المنتخبين لا يأخذون ذلك على محمل الجد “. و تابع :” فحوالي 6 آلاف موظف سامي في الدولة يقومون بالتصريحات وفي كل وزارة لدينا نقطة اتصال و المفتش العام للوزارة هو الذي يقوم بتسلّم هذه التصريحات وتسليمها للهيئة وبعض الإدارات سجلنا 100 بالمائة في عملية التصريح بالممتلكات غير أن المشكل مسجل على مستوى المنتخبين والقانون يعاقب بالغرامة والحبس على عدم التصريح أو التصريح الكاذب والسنة المقبلة سيكون التصريح عبر الأنترنت من خلال منصة رقمية”.
دخول “الشبكة الوطنية للنزاهة” حيز التنفيذ خلال الثلاثي الأول من سنة 2021
وكشف المتحدث ذاته، أنه سيتم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف لـ 9 ديسمبر هذه السنة تحت شعار: “التعافي تحت راية النزاهة ” بحيث سيتم تنظيم اليوم وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المركز الدولي بنادي الصنوبر لقاء عبر تقنية التحاضر عن بعد وإجراء مشاورات وطنية ودولية مع خبراء جزائريين و دوليين وسيتم إطلاق الشبكة الوطنية للنزاهة و قال :”هذا مشروع كنا قد أعلنا عليه في اللقاء الذي نضمناه مع المجتمع المدني يوم 5 أكتوبر الماضي، واليوم سنقوم بالإعلان عنه أمام خبراء دوليين وهو مشروع أولي قمنا بإعداد البطاقة التقنية وسنعرضه على خبراء دوليين سيبدون رأيهم فيه وإعطاء توصياتهم في هذا المجال وسوف نأخذ بها ونحن قمنا بإعداد برنامج زمني ومع بداية السنة الجديدة سنطلق مشاورات وطنية مع المجتمع المدني وفي الثلاثي الأول من سنة 2021 ستنطلق هذه الشبكة في العمل ” وتابع: “الجهود الذي تقوم بها الجمعيات غير موحدة وكل جمعية تعمل لنفسها والجهود هنا تكون مشتتة ولا نتيجة منتظرة وراء ذلك ونحن اليوم نريد لم شمل هذه الجمعيات التي لها تأثير في مكافحة الفساد بمنتدى وندعمها بالتكوين من خلال هذه المنصة المفتوحة للجمعيات و ذلك حسب شروط و ليس كل جمعية ستنظم لهذه المنصة وسيتم وضع معايير خاصة بذلك تليها عملية إنتقاء لـ 200 أو 300 جمعية ويجب أن تكون الجمعية معتمدة ولها حصائلها المالية والأدبية مصادق عليها وأن يكون المنتمين لها ذي مستوى جامعي وأن تكون الجمعية ناشطة و قمنا منذ مدّة بتكوين الجمعيات على مستوى معهد التسيير ببرج الكيفان وفي 5 اكتوبر كونا 106 جمعية و في الأسبوع الماضي قمنا بتكوين 40 جمعية ومن قبل عدد كبير من الجمعيات نحن نحبذ العمل معها لأن لها تكوين في مجال مكافحة الفساد ونريد أيضا أن لا يذهب هذا التكوين سدى”.
زينب بن عزوز